أنيس منصور يكشف ما ينوي الاتحاد الأوروبي فعله مع الإمارات بعد فضيحة غسيل الأموال

وطن– كشف الصحفي اليمني أنيس منصور، عن أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ملفات فساد تورطت فيها دولة الإمارات لتبييض سمعتها وغسل جرائمها.

وقال منصور في تغريدة عبر موقع “تويتر“: “الاتحاد الأوروبي يفتح ملفات سوداء تورطت بها الامارات بما فيها شبكة ولوبي الفساد الذين تضخ لهم امولاً لتبيض جرائمها”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيُدرج الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال وتورّطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب، فضلاً عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.

https://twitter.com/anesmansory/status/1628853691007598592?s=20

تفشي غسيل الأموال في الإمارات

وكثيراً ما شهدت دولة الإمارات فضائح غسيل أموال في ظل قصور حكومي فاضح عن وضع قواعد مُلزِمة تحولُ دون تخفيف الظاهرة المتفشية في الدولة.

ففي وقت سابق، تم تغريم Wise Nuqud Ltd، وهي شركة مرخصة لخدمات الأموال في الإمارات، مبلغ 1.32 مليون درهم، لعدم اتباع قواعد مكافحة غسيل الأموال.

ووجدت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، أن هذه الشركة لم تنشئ ولا تحافظ على أنظمة مناسبة لمكافحة غسيل الأموال، مثل التحقق من مصدر الأموال أو الثروة للعملاء الذين تم تحديدهم على أنهم شديدو المخاطر قبل التعهد.

وبدلاً من ذلك، فقد نفدت الشيكات فقط عندما استوفى الحساب حد الدفع المحدد، وبعد أن أقام بالفعل علاقة عمل مع هؤلاء العملاء.

وقالت الهيئة التنظيمية، إنها أخفقت أيضًا في الحصول على موافقة الإدارة العليا بشكل مناسب لإقامة علاقات تجارية مع فئة من العملاء حددتها على أنها عالية المخاطر.

اعتزام أوروبي بإدراج اسم الإمارات على قائمة مخاطر غسل الأموال

وقبل أسابيع، تم الكشف عن أن المفوضية الأوروبية تعتزم إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر غسل الأموال.

وبعث المفوض الأوروبي للاستقرار المالي مايريد ماكغينيس، برسالة إلى مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية (TI) في الاتحاد الأوروبي، مفادها اقتراح من بروكسل على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بإضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء، بسبب مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات.

وسبق أن تمت إضافة الإمارات إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”، التي تتخذ من باريس مقرّاً لها، وتضمّ 23 عضواً، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

وقالت منظمة المراقبة العالمية في بيان، إن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.

تعهدات إماراتية

فيما تعهّدت دولة الإمارات، باتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وُضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

وأكد كبار المسؤولين في دولة الإمارات، التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، وفق الرواية الرسمية.