“أخرجوا الجيش من الاقتصاد”.. دول الخليج تنتظر الخطوة المستحيلة لإنقاذ حكم السيسي

وطن– تنتظر دول الخليج مزيدًا من اليقين بشأن العملة المصرية وإثبات أن الدولة تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل إطلاق مليارات الدولارات من الاستثمارات في البلاد.

جاء ذلك في تقرير لوكالة بلومبرج، قال إن الحلفاء الأثرياء بالطاقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، تعهدت بضخ أكثر من عشرة مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي وطرحت للبيع حصصاً في عدد من الشركات المملوكة للدولة.

ومع ذلك، لم يتحقق سوى جزء ضئيل من التمويل حتى الآن، حيث يراقب المسؤولون الخليجيون عن كثب الجنيه في أعقاب ثلاث تخفيضات في العام الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الأمر، إن دول الخليج تريد أيضاً أن ترى أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا اتخذت خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وتشمل التغييرات الرئيسية، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

وخروج الجيش من الاقتصاد تظل خطوة صعبة إن لم تكن مستحيلة المنال في ظل سيطرته على مفاصل الكم الأكبر من الاقتصاد.

ولم ترد حكومات السعودية وقطر والإمارات على الفور عند التواصل معها طلباً للتعليق.

لا بديل عن تدخل خليجي لإنقاذ الاقتصاد المصري

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في يناير الماضي، إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر “ضروري” بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وبخاصة أن مصر تُعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري.

تعهدات الخليج ليست صدقات لكنها لدور مصر المحوري

ولا تقدم دول الخليج تعهدات على أنها صدقات بحتة، فقد رأوا تاريخياً مصر – الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط – كمحور أساسي لدعم النظام الإقليمي وحيوي لطرق الطاقة والتجارة.

وتوقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن شراء “المصرف المتحد” في القاهرة بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة.

وتجعل التقلبات الشديدة في سعر صرف الجنيه المصري، من الصعب تقييم الأصول، ما يعني أن بعض الصفقات قد تستغرق لإبرامها وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق.

وتعهدت السلطات المصرية بالالتزام بتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، بينما أعقب الانخفاضات الحادة للجنيه فترات طويلة من الاستقرار.

وعندما طلبت مصر مساعدة عاجلة العام الماضي، أودعت السعودية وقطر والإمارات 13 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، لكن مصر بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من المساعدات.

لذا، اقترحت مصر بيع حصص في 32 شركة حكومية، بما في ذلك ثلاثة بنوك خلال عام.

تحول سعودي في آليات الاستثمار

ومؤخرا، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده ستواصل البحث عن فرص الاستثمار في مصر.

وعلى الرغم من أن ذلك يشير إلى تحول في كيفية تقديم المملكة العربية السعودية المساعدة المالية للدول، بشرط تقديم المساعدة لوعود بتجديد اقتصاداتها، فإنه تحول قد يكون له أيضًا تداعيات على دول المنطقة من لبنان إلى تركيا.

وبدأت قطر محادثات جادة العام الماضي لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات من بينها “فودافون مصر“، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد.

وأكدت مصادر أن المناقشات مع جهاز قطر للاستثمار مستمرة، كما أن الدوحة تستكشف فرصاً متعددة.

من جانب آخر، أوضح مصدران أنّ حجم الصفقة سيكون مختلفاً، بعد تغيّر تقييم الأصول بعد أحدث تراجع لقيمة الجنيه المصري في يناير.

والعام الماضي، اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصاً مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة مقابل 1.3 مليار دولار.

في حين وافق الصندوق السيادي الذي يقع مقره في أبوظبي القابضة “ADQ”، على صفقة بقيمة ملياري دولار شملت شراء نحو 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر. وتبدو الدول الخليجية، التي وفرت الودائع والنفط خلال الأزمات السابقة، عازمة على تحقيق عوائد ملموسة على الاستثمار.

قد يؤدي ذلك إلى تعميق مشاركتها في القطاع الخاص المصري، الذي يُرى أنه يواجه منافسة غير عادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، لا سيما تلك التابعة للجيش، مما يُعتبر تحدياً أمام الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.

وبدأت بوادر التحوّل في الظهور أواخر 2019، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة، والتي تتراوح أعمالها من مواد البناء إلى المواد الغذائية والتعدين والبتروكيماويات.

وأكد صندوق النقد الدولي ترحيبه بهذه المبادرة، ووضع مبادئ إرشادية مثل تقديم الحسابات المالية للشركات المملوكة للدولة إلى وزارة المالية.

ومع ذلك، حذّر الصندوق أن التغييرات “قد تواجه مقاومة من جانب أصحاب المصالح الخاصة”.

وقام مسؤولون في الصندوق السيادي المصري بجولة ترويجية في دول الخليج العربي خلال فبراير وناقشوا فرص الاستثمار المحتملة مع بعض الدول بما في ذلك الكويت وسلطنة عُمان.

لكن يتعين على مصر أيضاً أن تشرح لشعبها فوائد الاستثمار الأجنبي في تحسين الربحية وفتح أسواق تصدير جديدة، وفقاً لما ذكره اثنان من الأشخاص. من شأن ذلك أن يساعد على تهدئة أي قلق محلي بشأن بيع أصول الدولة.