بعد كارثة 6 فبراير.. كيف تعوض تركيا ضحايا الزلزال المدمر؟

وطن– مع وقوع تركيا في منطقة نشاط زلزالي كبير، ومن ثم توالي الكوارث الطبيعية التي تضرب البلاد، والتي كان آخرها زلزال 6 فبراير المدمر، قررت السلطات إنشاء شركات تأمين الكوارث الطبيعية التي تعرف باختصار DASK.

قرار الإنشاء الذي يعود إلى عام 1999، كان الهدف منه تخفيف الأضرار وتعويض السكان وتقليل الأعباء عنهم.

بدوره، قال الأكاديمي الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، إن الحكومة التركية تقدّم بشكل عام دعماً كاملاً للمُتضرِّرين من الزلزال.

https://twitter.com/bintalnoor29/status/1626248393289830402?s=20

وأضاف في تصريحات لموقع “ركوة“، أنّ التعويض يأخذ أشكالاً مختلفة من تأمين منازل مؤقتة لحين إعادة الإعمار، إلى تعويض خسائر الممتلكات.

وأشار إلى أن التعويضات تتم على مستويين؛ الأول تعويض بموجب القانون عبر عقود التأمين وتعويضات أخرى حكومية من باب دور الدولة.

قانون التعويضات التركي

وينظّم تعويضات التأمين، قانون دراسك الذي صدر بعد زلزال مرمرة المدمر سنة 1999، والذي تسبّب في وفاة نحو 17 ألف شخص وشرّد نصف مليون آخرين.

يُشار إلى أن قانون التأمين ضد الزلازل الذي تتم إدارته من شركات تأمين الكوارث الطبيعية الخاصة المعتمّدة حكومياً، هو إلزامي على المواطنين، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض من التأمين نحو 240 ألف ليرة تركية.

https://twitter.com/1968hamad/status/1626399094104117248?s=20

ويرتبط مبلغ التعويض بموقع البناء ودرجة الدمار فيه وطبيعة عقد التأمين المبرم بين صاحب العقار والشركة.

وفيما لم يتمّ تحديد مبلغ التأمين حتى اليوم بشكل دقيق، إلا أنّ تراجع أسهم شركة تركيا سيغورتا للتأمين بنسبة 7% في أعقاب زلزال 6 فبراير يشير إلى خسائر فادحة في البورصة التركية.

https://twitter.com/sarahArdogan/status/1627459660121882625?s=20

من جانبها، أكدت الحكومة التركية، أنها لن تترك أي مواطن وحيداً وستعوّض أي متضرر دون تكبيده أيّ أعباء مالية، وسبق أن أعلنت عن تقديم حزم واسعة من الدعم للمتضررين.

ومن تلك الحزم تصفير قروض المتوفين وإعفاء المتضررين عن أي أقساط للبنوك لمدة 6 أشهر ومنح كل أسرة 15 ألف ليرة تركية وتعويض المستأجرين بألفي ليرة شهرياً إلى جانب تخصيص 100 مليار ليرة لإعادة البناء.

وانهار أو تتضرر بشدّة في تركيا أكثر من 160 ألف مبنى، أي نحو 520 ألف شقة سكنية، بسبب الزلزال الذي يعدّ أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

تقديرات مفزعة للبنك الدولي

وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة والناتجة من الزلزال المدمر في تركيا، بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أنّ إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي، والتي تواجهها البلاد، قد يكون ضعفي ذلك التقدير.

وبحسب هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، سيخفّض الزلزالان اللذان ضربا تركيا، في السادس من فبراير الجاري، ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام، بين 3.5% و4%.

وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون، أن يكلّف الزلزال أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار، لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة، ويقلّص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.