القادم أسوأ بكثير..بنك سوسيتيه جنرال يتوقع سعراً مرعباً لـ الجنيه المصري نهاية العام الجاري!

وطن– قدّم الخبير الإستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، غيرغلي أورموسي، سيناريوهاً متشائماً لسعر الجنيه المصري مع نهاية العام.

وخلال مقابلة مع تلفزيون “الشرق-بلومبيرغ”، توقّع “أورموسي” أن يستمر ضعف العملة المصرية أمام الدولار، ليصل إلى 37 جنيهاً للدولار الواحد بحلول نهاية العام.

كما أوضح الخبير الإستراتيجي، بأن الدولار الواحد سيسجل سعر 34 جنيهاً في نهاية الربع الأول من عام 2023، أي نهاية شهر مارس/آذار الحالي.

وعبر “أوروموسي” عن اعتقاده بأن الجنيه المصري سيضعف مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، لأن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية قدّما التزامات لصندوق النقد الدولي والأطراف الأخرى من أجل الحصول على التمويل اللازم.

ولفت إلى أن أحد الشروط هو المضيّ قدماً في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يعني أنه يجب على مصر أن تقنن مواردها وتنتبه لعدم تعديل قيمة الجنيه والتدخل لتقويته.

وأشار “أورموسي”، إلى أنه لا يتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام 2023، لافتاً إلى إمكانية أن يحدث هذا الأمر في العام 2024 في حال طبقت الحكومة المصرية الإصلاحات الاقتصادية كما هو متوقع منها.

استراتيجي الأسواق الناشئة لدى "سوسيتيه جنرال"، غيرغلي أورموسي لـ "الشرق": نتوقع أن يستمر ضعف العملة المصرية أمام الدولار، ليصل إلى 37 جنيهاً للدولار الواحد بحلول نهاية العام@mohamed_alselti@AlaaJoudi#مؤشرات_الشرق#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/dyZbCdnwwM

— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) February 28, 2023

وكان بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، قد رجّح قبل أيام قليلة أنّ الحكومة المصرية ستقوم بتخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار مع نهاية شهر مارس/آذار المقبل، بنسبة 10%.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن الخبراء الإستراتيجيين في البنك، بمن فيهم فينيكس كالين وغيرغيلي أورموسي، قولَهم إن مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.

الجنيه لم يصل بعدُ لسعر صرف متوازن

وقال الخبيران الإستراتيجيان، إنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى “سعر صرف متوازن قصير الأجل”.

وفي تقرير لهما أعدّاه كاستشارة فنية لتوضيح الرؤية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، أكّدا أن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ تعهّده باستهداف التضخم.

واختتم الخبيران تقريرهما بالتأكيد، أنّه “نتيجة لذلك، فإننا نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب”.

السندات المصرية تسجل أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة

يأتي هذا التوقع المتشائم في وقت سجّلت فيه السندات الدولية المصرية أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء، مع وجود 9 من أصل الـ10 الأسوأ أداءً في هذه الفئة من الأصول تابعة لمصر التي تعاني من أزمة ديون.

جاءت هذه الخسائر متماشية تقريباً مع آجال الاستحقاق، حيث كانت نسبة الهبوط الأكبر للسندات الأطول أجلاً. فقد انخفضت سندات مصر التي تستحق في عام 2061 بنسبة 3.6%، في حين انخفضت الأوراق المالية المستحقة في عام 2040 بنسبة 2.9%. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ضد التعثر في السداد، عبر استخدام عقود مبادلة الائتمان والتعثر في السداد، إلى 1052 نقطة أساس، وهي أعلى تكلفة لهذا العام.

تغير شهية المستثمرين

وبحسب “بلومبيرغ“، فقد أقبل المستثمرون على شراء سندات مصر المتعثرة في الأشهر الأخيرة، وسط تفاؤل بشأن حزمة إنقاذ من “صندوق النقد الدولي”، وتعهدات بدعم مالي من حلفائها من دول الخليج العربية. ومع عدم تقديم أي من الجهتين حلاً سريعاً في وقت قريب، وتزايد توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، تُركت البلاد عرضة بشكل خاص لتغيرات شهية المستثمرين على المخاطرة في الأسواق الناشئة.

وقال كان نازلي، كبير الاقتصاديين ومدير الأموال في شركة “نويبرغر بيرمان أسيت مانجمنت” (Neuberger Berman Asset Management) في لاهاي: “هناك إقبال على السندات المصرية وعلى زيادة وزنها في محافظ المستثمرين في الديون السيادية للأسواق الناشئة، وهي تميل لأن تُتداول بما يتماشى مع مدى الإقبال على المخاطرة.. غير أنها تواجه ضغوطاً في الآونة الأخيرة، مع إعادة الأسواق تقييمها لتوقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة”.

مشاكل العملة

تعتبر مصر من أكثر الدول مديونية في منطقة الشرق الأوسط، وتحاول إصلاح اقتصاد دخل في أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأضر بإيرادات السياحة.

ويسعى المستثمرون إلى الحصول على تطمينات بأن الحكومة ستقلل من هيمنة الشركات التي تديرها الدولة، وتخفف قبضتها على العملة، وهي وعود مرتبطة الآن بخطة إنقاذ مع “صندوق النقد الدولي“.