قوات الاحتلال اعتدت عليهم.. لماذا حاول ناشطون إسرائيليون دخول بلدة حوارة؟ (شاهد)

وطن– اشتبك جنود من جيش الاحتلال، مع المئات من ناشطي السلام الإسرائيليين الذين حاولوا دخول بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في زيارة تضامنية في أعقاب الاعتداء الدامي الذي نفذه حشد من المستوطنين.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث الجنود وهم يشتبكون مع المتظاهرين، وفي عدة حالات تم إلقاء قنابل صوتية، وفق تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.

وشوهد في أحد مقاطع الفيديو، جنودٌ يدفعون بشكل متكرر رئيس الكنيست الأسبق أفراهام بورغ، حتى سقط على الأرض، فيما قال المنظمون إنّ عدداً من النشطاء احتُجزوا لفترة وجيزة.

وأوضح عضو الكنيست غلعاد كاريف من حزب “العمل”، أن العنف كان جزءاً من مخطط الحكومة لاستهداف اليسار.

https://twitter.com/freyisrael1/status/1631604693540413440?s=20

وقال: “هناك خط مباشر بين القنابل الصوتية التي ألقيت على المتظاهرين اليوم وتلك التي ألقيت في تل أبيب”، في إشارة إلى استخدام الشرطة للقوة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الأربعاء.

كما منع جيش الاحتلال قرابة عشر حافلات نقلت أشخاصاً من حركتي “نقف معا” و”ننظر للاحتلال بعينه”، من الوصول إلى حوارة، وحاول الناشطون بعد ذلك التقدّم سيراً على الأقدام من مفرق تبواح القريب إلى حوارة.

ونزل الناشطون في وقت لاحق من سياراتهم، وبدأوا في السير نحو البلدة، وكثير منهم حملوا لافتات كتب عليها “أوقفوا الإرهاب اليهودي” و”حياة الفلسطينيين مهمة”.

ومع ذلك، منعهم الجيش مرة أخرى، وقال إنه اضطر إلى منع دخولهم ردّاً على السلوك غير المنضبط الذي اندلع في المكان، ووصف منظمو الاحتجاج في بيانٍ الأمرَ العسكري، بأنه شكل من أشكال “العقاب الجماعي لضحايا الاعتداء”.

https://twitter.com/WtQMOzgiM6EB40q/status/1631585289650024449?s=20

جاءت الزيارة وسط موجة من الصدمة والرعب في أعقاب قيام مئات المستوطنين بالاعتداء على بلدة حوارة الفلسطينية والقرى المحيطة بها، وإضرام النار في عشرات المباني والمركبات، انتقاماً لهجوم نفّذه شاب فلسطيني أسفر عن مقتل إسرائيليين خلال مرورهما بسيارتهما من البلدة.

وأحرق مستوطنون متطرفون منازل ومركبات وواجهات محلات تجارية، واعتدوا على فلسطينيين، ما أسفر عن عشرات الإصابات ووفاة رجل فلسطيني في ظروف غامضة، وأشار جنرال إسرائيلي كبير في الضفة الغربية إلى اعتداء المستوطنين بوصفه “بوغروم”.

واشتكى ناشطو يسار، من أنّه في الوقت الذي مُنعت حافلاتهم من الدخول، واصل المستوطنون دخول البلدة بحرية، وتم إغلاق المتاجر على الطريق الرئيسي في حوارة، الذي شهد الجزء الأكبر من اعتداء المستوطنين في الأسبوع الأخير، بسبب أمر عسكري يقول جيش الاحتلال إنه مطلوب للحفاظ على الهدوء في المنطقة.

وتم اعتقال أربعة متظاهرين حاولوا الالتفاف حول الحاجز الذي وضعه جيش الاحتلال.

وأدان عضو الكنيست السابق من حزب “ميرتس” موسي راز، الوضع، وكتب في تغريدة على تويتر: “إعلان الجيش منع الإسرائيليين من القيام بزيارة تضامنية في حوارة هو جوهر سياسة الاحتلال: يُسمح بدخول أولئك الذين ينفذون البوغروم، ونشطاء السلام ممنوعون. هذا ما يبدو عليه الاحتلال”.

حوارة.. بؤرة مشتعلة دائماً

ولطالما كانت حوارة بؤرة اشتعال، وهي واحدة من البلدات الفلسطينية الوحيدة التي يسافر الإسرائيليون عبرَها بانتظام، للوصول إلى المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وهناك خطط لبناء طريق التفافي للمستوطنين، لتجنّب اضطرارهم للسفر عبر البلدة الفلسطينية، لكن أعمال البناء توقفت.

وكان وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين قد أجرى جولة في بلدة حوارة وقرية مجاورة، لتفقد الأضرار التي سببها هجوم المستوطنين، وقال أعضاء الوفد: “ينبغي تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين للعدالة وإنهاء عنف المستوطنين”.

ويوم الخميس، أمرت محكمة في القدس الشرطة بالإفراج عن جميع المشتبه بهم المحتجزين بسبب أعمال الشغب، لكن وزارة الدفاع صادقت على أمر اعتقال إداري لاثنين منهم، بما في ذلك قاصر.

إطلاق سراح مشتبه بهم

بحسب منظمة “حونينو” التي تمثّل المشتبه بهم، أمرت محكمة الصلح في القدس، الشرطة بإطلاق سراح المشتبه بهم السبعة جميعهم الذين تم احتجازهم بعد اعتقالهم يوم الأربعاء، بسبب عدم وجود أدلة على تورطهم في الهجوم.

بعد وقت قصير من أمر المحكمة بالإفراج عنهم، وقّع وزير الدفاع يوآف غالانت، أمرَي اعتقال إداري ضد اثنين من المشتبه بهم بناء على توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.

والاعتقال الإداري هو ممارسة مثيرة للجدل، حيث يمكن احتجاز الأفراد عملياً دون تهمة إلى أجل غير مسمى، وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم، ونادراً ما يتم استخدامه ضد المشتبه بهم اليهود، يتم حالياً احتجاز ما يقرب من 1000 فلسطيني بموجب هذا الإجراء.

الأمران الصادران ضد المشتبه بهما، دافيد حاي حصادي البالغ من العمر 29 عاماً، وقاصر يبلغ من العمر 17 عاماً، سارية حالياً لمدة أربعة أشهر، حتى 1 يوليو.