الاقتصاد يطوي صفحة توترات السياسة.. ما أهمية اتفاقية الشراكة الموقعة بين تركيا والإمارات؟

وطن- كتب المحلل الاقتصادي باسم البيطار، مقالاً عن أهمية الصفقة التجارية الضخمة التي تم توقيعها بين تركيا والإمارات، والتي بلغ حجمها 40 مليار دولار. وذلك في إشارة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية بينهما، التي جاءت لتطوي بشكل كبير الخلافات بين البلدين.

وقال البيطار في مقاله الذي نُشر بموقع “investing” الاقتصادي، إن هذه الصفقة التجارية مهمة بالنسبة لتركيا، لأنها توفر دفعة لاقتصادها وتقوي علاقاتها التجارية مع الشرق الأوسط.

وتشمل الصفقة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والسياحة والرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تخلق آلاف الوظائف في تركيا.

أهمية الصفقة لتركيا

فبالنسبة لتركيا، تعتبر الإمارات العربية المتحدة شريكًا تجاريًا مهمًا في الشرق الأوسط، حيث شهد العام 2022 نمواً في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40%، مقابل حجم التجارة المسجل في العام 2021، والبالغ 49.5 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تزيد الصفقة التجارية هذا الرقم بشكل كبير، حيث تستثمر الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا وغيرها من المجالات الرئيسية، وفق رأي الكاتب.

وتمثل الصفقة أيضًا علامة فارقة مهمة في العلاقة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، والتي كانت متوترة في السابق بسبب التوترات السياسية، ومع ذلك، يُنظر إلى توقيع الاتفاق التجاري على أنه خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية وإلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 70٪ من خطوط الإنتاج، مما يولد أكثر من 85٪ من قيمة التجارة الثنائية.

وفقًا للاتفاقية، من المتوقع أن تخلق الصفقة 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2031. علاوة على ذلك تركز الاتفاقية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مما يجعل الاستثمارات بين البلدين أسهل.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد القواعد الصارمة التي تحكم حقوق الملكية الفكرية تركيا على حماية ابتكاراتها ومنتجاتها.

أهمية الصفقة للإمارات

يوضح الكاتب أيضاً أهمية هذه الصفقة لاقتصاد الإمارات، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية وتغطي عدة قطاعات.

وبرأيه، فمن المتوقع أن تخلق الصفقة آلاف الوظائف في الإمارات وتزيد من صادرات البلاد إلى تركيا. وستدعم هذه الصفقة وصول الإمارات إلى السوق المحلية التركية.

اتفاقية شراكة اقتصادية

ووقّعت الإمارات العربية المتحدة وتركيا، يوم الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف “التعاون الإستراتيجي والنمو المشترك”.

ووقع هذا الاتفاق في أبو ظبي بحضور وزير التجارة التركي محمد موش، وفق وكالة الانباء الإماراتية “وام”، التي قالت إن الاتفاق يستهدف إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

تعليق محمد بن زايد على اتفاقية الشراكة

من جانبه، شدّد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على أهمية هذه الشراكة، وقال في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “شهدتُ والرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا”.

وأضاف: “خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين.. نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع”.

الاقتصاد يطوي صفحة الخلافات التركية الإماراتية

ورغم أن تركيا كانت دائماً شريكاً تجارياً مهماً للإمارات، كانت العلاقات باردة بين البلدين منذ فترة طويلة، إذ تتهم أبو ظبي أردوغان بدعم تيارات الإسلام السياسي في العالم العربي، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، كما أنهما يختلفان في قضايا إقليمية، خصوصاً في الشأن الليبي.

وأجرى أردوغان أول زيارة له كرئيس، إلى أبو ظبي في شباط/فبراير 2022، وساهمت هذه الزيارة في طيّ صفحة التوترات بين القوتين الإقليميتين، فيما كانت بلاده تشهد أزمة اقتصادية خطيرة.

وكان الشيخ محمد بن زايد زار أنقرة قبل أشهر من ذلك حين كان ولي عهد أبو ظبي.