الجزائر.. ظاهرة خطيرة تهدد سلامة طلاب المدارس وتثير رعب الأهالي

وطن- انتشرت في الجزائر في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة، تمثلت في وخز تلاميذ المرحلة الابتدائية بالإبر في المحيط المدرسي من قبل أشخاص مشبوهين يحومون حول المدارس.

ظاهرة وخز أطفال المدارس تثير الخوف في الجزائر

وكان العديد من الأولياء قد اشتكوا من تعرض أولادهم للوخز من طرف أشخاص مجهولين ونساء يرتدين الجلابيب.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، بدأت القصة بعد تداول معلومات عن تعرض تلميذة لمحاولة اختطاف من طرف امرأتين بواسطة مركبة، بإحدى المناطق الواقعة ببلدية العطاف التابعة لولاية عين الدفلى غربي البلاد.

وتمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعطاف ولاية عين الدفلى، من توقيفهما متلبستين باختطاف الطفلة الصغيرة بمنطقة المخفي بالماين.

وحسب المعلومات المتوفرة التي نقلتها صحيفة “النهار” عن مصادر أمنية، فإن المرأتين الموقوفتين حاولتا اختطاف الطفلة من أمام مدرسة ابتدائية.

بالإضافة إلى أنهما حاولتا استدراج طفل آخر، إلا أنهما فشلتا في ذلك.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن الموقوفتين في الثلاثينيات من العمر. وهما يقطنان خارج الولاية. كما أنهما كانتا على متن سيارة من نوع “سيمبول” تحمل ترقيم الجزائر العاصمة.

من جهتها، أفاد شهود عيان “للنهار”، بأن الحادثة وقعت بالقرب من منزل الطفلة في طريق عودتها من المدرسة. أين تم اختطافها بواسطة سيارة سيمبول بترقيم الجزائر وعلى متنها امرأتان.

ليقوم أحد سكان المنطقة بإبلاغ جيرانه. ليقومو بدورهم بإبلاغ الدرك الوطني مع محاولة محاصرة الخاطفين.

أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع متهمتين رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

مواد تستخدم في السحر

وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة المدينة بياناً يفيد بتوقيف امرأتين بحوزتهما مواد تستخدم في السحر كالشعر وإبر خاصة بالخمارات. وذلك بعد تحريات أجرتها فرقة من الدرك الوطني أين تم التوصل إلى شريكتهما الثالثة التي تمتهن ممارسة الشعوذة والعرافة.

وأصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع متهمتين رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

تترصد التلاميذ على أبواب المدارس

ونقلت “جمعية العدل” الجزائرية على حسابها في “فيسبوك” عن شهود عيان، أن “امرأة مجهولة اعتادت ترصد تلاميذ الابتدائي في إحدى الولايات، وتـهددهم وتسـتهدف أياديهم عبر وخزات إبر”.

وأضاف المصدر أن المرأة المجهولة كانت تأتي مع شخص على متن سيارة وتقف أمام المدارس الابتدائية، وتترصدهم لأسباب مجهولة حتى الآن، حتى جعلت الأطفال يعزفون عن اللعب خارجاً.

حيث تمكنت هذه المرأة المجهولة من وخز إبر على يد طفل صغير وأخذت عينة من دمه وصرّح أحد التلاميذ بإحدى الولايات: “نقزتني في يدي وقاتلي ماماك واسمها.. وهربت”.

وأفردت جريدة “الخبر” واسعة الانتشار في البلاد، مقالاً مطولاً في عددها الصادر، الاثنين، للحديث عن الموضوع، في حين نقلت عن المديرية العامة للأمن الوطني، وعلى لسان رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر محافظ الشرطة، آمال هاشمي، “عدم تسجيل أية حالة أو شكاوى بخصوص تعرض التلاميذ للوخز بالإبر على مستوى قطاع اختصاص الشرطة”.

وقالت الصحيفة في تقرير مصور، إن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بالبليدة، تلقى شكاوى بشأن حوادث وخز بالإبر، ووفقاً لبيان لذات الجهة فقد تم تلقي شكويين؛ الشكوى الأولى بتاريخ 26 فبراير 2023، من طرف مواطن تعرضت ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات لوخز بالإبرة في كف يدها اليسرى أمام مدرسة “بلونش الوناس” بوفاريك من طرف امرأة مجهولة الهوية كانت ترتدي جلباباً ومغطاة الوجه.

أما الشكوى الثانية، فكانت من طرف مواطن تعرضت ابنته 8 سنوات للوخز في اليد والكتف بتاريخ 21 فبراير 2023 من قبل امرأة تحمل نفس المواصفات في الشكوى الأولى.

ووفق المصدر، دعا وكيل الجمهورية الأولياء إلى توعية أبنائهم بمنع أي غريب من الاقتراب منهم في انتظار إيقاف الفاعلين وكشف دوافع هذا الفعل الإجرامي.

https://twitter.com/DRp5VbJhPKYKH0W/status/1631980934034497538?s=20

القضاء يسجل شكاوى حول تعرض تلاميذ للوخز بالإبر

وفيما لم يصدر أيّ تصريح رسمي حول هذه الظاهرة، ذكرت العضوة في جمعية أولياء التلاميذ فتيحة باشا، في تصريح لصحيفة “الخبر”، أن قصة الوخز بالإبر للتلاميذ في محيط المدارس ليست مؤكدة لحد الآن، نظراً لغياب تصريح رسمي من الجهات المعنية (الأمن، الدرك الوطني)، كما أن تداولها فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر تهويلاً وإشاعات.

ودعت المتحدثة الأولياء إلى حماية أبنائهم الصغار وخاصة المراهقين من الظواهر غير الأخلاقية التي باتت متفشية بالمؤسسات التربوية، خاصة وأن الطفل اليوم بات يفتقد إلى الأمن داخل الأسرة في ظل عدم قدرتها على تلبية الواجبات من ناحية التربية والمرافقة من جميع الجوانب.

وكان نواب البرلمان الجزائري صادقوا في نوفمبر 2020 على قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص، الذي يتضمّن تجريم عمليات خطف الأطفال والقصر واختطاف البالغين، وتشديد العقوبات الردعية التي تصل إلى حدّ الإعدام والمؤبد في حق المتورطين في عمليات الاختطاف.

وتدعمت المنظومة التشريعية في الجزائر، بنص قانوني جديد، لحماية الأشخاص من جرائم الاختطاف، لمحاربة ظاهرة خطف الأطفال خاصة، التي شهدتها الجزائر في الفترة السابقة، وتكييف التشريعات مع تطور أشكال الجرائم التي تشكل مساساً بالأمن العام في البلاد.

وينصّ القانون على إقرار عقوبة الإعدام، في حال نتج عن عملية الاختطاف، وفاة الشخص المخطوف سواء كان بالغاً أو قاصراً. أمّا إذا ما تعرّض الضحية إلى أذى وأصيب بعاهة مستديمة أو اختُطف لاستعماله كرهينة أو لطلب فدية، فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد.