“سرقة القرن” في العراق.. موقع بريطاني يكشف أن مكتب مصطفى الكاظمي في قلب المؤامرة!

وطن – نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا مطولا كشف فيه عن تورط مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أحد الحسابات المصرفية الحكومية.

وقال موقع “ميدل إيست آي” إن لجنة التحقيق التي تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار من حساب مصرفي حكومي عراقي خلصت إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان له دور فعال في المؤامرة ، حسبما كشف تقرير اطلع عليه الموقع حصريًا.

وتشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن أصبحت الجريمة التي أطلق عليها الإعلام العراقي “سرقة القرن” علنية.

وشكلت اللجنة من نواب من مختلف الفصائل السياسية وكُلفت باكتشاف كيفية حدوث السرقة ومن المتورط فيها.

وتم تقديم التقرير النهائي للجنة في نهاية الأسبوع ووجد أن عددًا من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق “سهلوا السرقة” أثناء وجودهم في المنصب وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد.

ومن أبرز المتورطين ثلاثة أعضاء من مكتب الكاظمي: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوحي ، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي ، والمستشار السياسي مشرق عباس. كما تم تسمية وزير المالية السابق علي علاوي.

ويوم الجمعة ، صدرت أوامر اعتقال بحق الرجال الأربعة بتهمة “تسهيل مصادرة أموال الودائع الضريبية”، وصدرت تعليمات للسلطات بمصادرة أصولهم.

وصدرت المذكرات “بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة” ، بحسب بيان صادر عن المفوضية الفيدرالية للنزاهة ، التي أنشأت اللجنة، كما يجري البحث عن تاجرين كويتيين من اصل عراقي كانا مقربين من علاوي.

الكاظمي يندد

وندد الكاظمي ، الذي كان رئيسا للوزراء بين مايو 2020 وأكتوبر 2022 ، قبل أن يحل محله محمد شيع السوداني ، بالاتهامات.

وقال إن التحقيق “يفتقر إلى حدود الاستقلالية المقبولة ويشير إلى نهج سياسي منفتح في استهداف وإنهاء كل من له علاقة بالعمل مع الحكومة السابقة”.

واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الأشخاص بقصد إخفاء “المجرمين الفعليين”.

تجاهل التحذيرات

وجدت اللجنة أنه تم سحب ما مجموعه أربعة تريليونات دينار “حوالي 3 مليارات دولار” من مصرف الرافدين المملوك للدولة. تم سحبها من خلال 260 شيكًا وتوزيعها على سبع شركات خاصة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.

ووجدت اللجنة أن خمس من الشركات السبع حديثة التأسيس وليس لديها سجلات ضريبية ، أما الشركتان المتبقيتان فقد تم شراؤها من قبل المتهمين “لأغراض إتمام السرقة”.

وجاء في التقرير: “لم يكن لدى أي من الشركات تفويض قانوني من المالكين الفعليين للودائع لسحب هذه الودائع ، على الرغم من ادعائهم للقيام بذلك”.

وكانت الأموال المسروقة عبارة عن أموال دفعتها الشركات مقدمًا مقابل الالتزامات الضريبية المستقبلية.

وفي السابق ، كان المجلس الاتحادي للرقابة المالية والمحاسبة (FBSA) ، وهو جهاز مراقبة الإنفاق العام العراقي ، يشرف على طلبات استرداد الودائع الضريبية.

ومع ذلك ، قبل أسابيع قليلة من بدء سرقة الأموال ، تم إجراء تغيير للسماح بسحب الأموال دون إذن من FBSA.

وقالت لجنة التحقيق إن “المراسلات الرسمية” المحيطة بهذا التغيير وصفت بأنها مفتاح السرقة.

يذكر التقرير أسماء رئيس اللجنة المالية النيابية السابق والمستشار المالي للكاظمي هيثم الجبوري والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي والمدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم بدر الغازي، وكذلك الجوحي وعلاوي – كما شاركا في هذه النقاشات.

تتفق استنتاجات التحقيق مع تقارير موقع ميدل إيست آي في نوفمبر / تشرين الثاني حول كيفية تنفيذ السرقة ومن يُشتبه في قيامه بتسهيلها.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية سبق أن أفاد بأن الودائع الضريبية في الحساب كانت ضعيفة وحاول التحذير من أن الناس قد يحاولون استخراج هذه الأموال بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك ، لا يبدو أن أحداً قد أخذهم على محمل الجد.

وبدلاً من ذلك ، أصبحت تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالية “المفتاح الرئيسي” الذي سمح للمخطط بالتطور “من الألف إلى الياء” ، على حد قول المسؤول.

وأضاف أن “الوحيدين الذين استجابوا للتحذيرات هم اللصوص الذين وجهتهم أجراس الإنذار هذه إلى موقع الأموال وآليات الوصول إليها وسرقتها”.

التخطيط للسرقة

قال مسؤول عراقي رفيع مطلع على التحقيقات لموقع “ميدل إيست آي”:”تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما بين عامي 2018 و 2020″.

وأضاف أن “شبكة المتورطين واسعة وتضم قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة ومسؤولين كبار سابقين وحاليين. لكن الاسم الذي تكرر في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد جوحي”.

دور مدير مكتب الكاظمي في القضية

ولم يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن جوحي لعبه في هذه العملية ، لكنه وصف مكتب رئيس الوزراء بأنه أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في السرقة.

ويقول إن مكتب الكاظمي اتصل بمسؤولي وزارة المالية ومديري IGCT وفروع البنوك ذات الصلة دون الرجوع إلى وزير المالية علاوي ، وأصدر تعليمات “للجهات المعنية بشطب FBSA من طلبات التدقيق الخاصة برد الودائع الضريبية”، في حين ورد اسم جوحي في التقرير على عدة مراحل.

وعُيِّن مدير مكتب الكاظمي ، الذي اشتهر كرئيس قضاة تحقيق أثناء محاكمة صدام حسين ، مفتشًا عامًا لوزارة المالية في مايو / أيار 2019 من قبل رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.

وشغل جوحي المنصب حتى ألغى البرلمان العراقي المنصب في أكتوبر / تشرين الأول ، لكن الكاظمي أعاده إلى الواجهة بعد تسعة أشهر بتعيينه مديراً لمكتبه، و قال عضو سابق في فريق الكاظمي لموقع “ميدل إيست آي”إنه مُنح صلاحيات “واسعة جدًا”.

وفي مكان آخر ، يفصل التقرير كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف مران ، السكرتير الخاص ل جوحي ، كان يرافق بانتظام رجل الأعمال نور زهير جاسم ، المشتبه به الرئيسي بالسرقة ، في رحلاته الخارجية على متن طائرة زهير الخاصة على مدار العامين الماضيين.

وكشفت سجلات هيئة الطيران المدني ، التي استخدمتها لجنة تقصي الحقائق ، أن مران وزهير كانا في الغالب برفقة شخص ثالث ، وهو اللواء ضياء الموسوي ، مدير العمليات في جهاز المخابرات.

الكاظمي ، الذي ظل رئيسًا للمخابرات خلال العامين الأولين من رئاسته للوزراء ، عيّن جوحي خلفًا له في الوكالة في يوليو 2022. ولم يكن لدى جوحي خلفية ملحوظة في المخابرات.

ووجدت اللجنة أن مران كان أيضًا صديقًا لكريم بدر الغازي ، مدير تحقيقات المركز. وقال غازي للجنة إن مران دعاه وزهير في عدة رحلات.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الموسوي في تشرين الثاني (نوفمبر) “لتورطه في تسهيل تهريب أموال مسروقة إلى خارج العراق”.

ولم يتمكن المحققون من الوصول إلى الموسوي أو جوحي ، وأبلغهم جهاز المخابرات الوطني أن الأول “هرب من العراق” وأن الأخير “نُقل”.

وقالت اللجنة إنه على الرغم من مطالبتها المتكررة بالحصول على أي تفاصيل عن جوحي ، لم تكشف المخابرات عن مكان “نقله” أو سبب صدور أمر إداري بنقله.

نكتة القرن

وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير كان يحمل جواز سفر دبلوماسيًا صادرًا عن الخارجية العراقية يحمل لقب رجل أعمال.

كما قالت إنه تم إصدار مذكرتي توقيف وحظر سفر بحقه في أكتوبر / تشرين الأول 2019 وديسمبر / كانون الأول 2020 بزعم إصدار شيكات لحسابات لا تحتوي على الأموال اللازمة فيها.

وقال التقرير “ومع ذلك ، فهو غير مسجل في قاعدة بيانات المطلوبين”. سمح له ذلك بإجراء 21 رحلة جوية أجنبية على طائرته الخاصة في عامي 2021 و 2022.

وقال مسؤول عراقي مطلع للموقع البريطاني أنه قُبض على زهير في مطار بغداد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) ، وصادرت السلطات منه فيما بعد نحو 182 مليار دينار (125 مليون دولار) ، لكن قاضي التحقيق أفرج عنه بكفالة بعد إبرام صفقة لإعادة الأموال التي بحوزته وتسمية مشتبهين آخرين .

وقال المسؤول العراقي “صدمت عندما قرأت نتائج التحقيقات. هذه نكتة القرن وليست سرقة القرن.”

وأضاف أن “نور زهير المطلوب كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا ويرافقه ضابط مخابرات رفيع المستوى أو مسؤول من مكتب رئيس الوزراء في كل رحلة”.

واختتم بالقول: “التفسير الوحيد لذلك هو أنه حول الأموال بهذه الطريقة باستخدام طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر”.