النظام يستثمر في قضاء الحاجة.. كيف تفاعل السوريون مع زيادة رسوم دخول دورات المياه؟

وطن– أثيرت ضجة في سوريا، بعد قرار أصدره نظام الرئيس بشار الأسد، برفع تسعيرة دخول المواطنين إلى دورات المياه في الأماكن العامة، ما أثار موجة واسعة من الاستياء والسخرية.

وانتشرت صورة تُظهر قراراً صادراً عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ينصّ على تحديد تعريفة دخول دورات المياه في الحدائق والأماكن العامة في مدينة دمشق بـ500 ليرة سورية.

وقال المكتب، إن القرار تم اتخاذه بعد موافقة جميع أعضائه خلال اجتماع عُقد لأجل هذا الغرض بوقت سابق.

حكومة الأسد رفعت التعريفة 10 أضعاف

وبتحديد التعريفة الجديدة لدخول دروات المياه، تكون حكومة الأسد قد رفعتها 10 أضعاف، إذ كانت في السابق 50 ليرة، رغم أن المستثمرين لم يكونوا ملتزمين بها.

أثار القرار السوري غضباً وسخرية واسعة فقال محمد الخالي: “النظام السوري المجرم المحتل المغتصب الطاغيه الخنزير شوه ودمر الشعب السوري ودمر سوريا أغنى بلد ب خيراته في العالم كله”.

وكتب الناشط رافع زمام: “دورات المياه في الحدائق العامة لم تعد للخدمات العامة بل اصبحت مشروعاً استثمارياً ..وبكلفة باهظة ربما لاتستطيع الطبقات العاملة من ذوي الدخل المحدود تحملها وفق القرار الأخير بان رسوم دخول المراحيض العامة يبلغ 500 ليرة سورية … فوجد الذكور مثل هذه الحلول الغير لائقة قطعاً والسؤال ماذا تفعل الاناث !! لقد وقعت في مصيدة الحكومة بالتأكيد”.

وكتب الناشط منير حاتم: “عندما ننتقد تقزيم الناس لمشاكلهم لحد المطالبة بعدم رفع رسوم دورات المياه في الحدائق والأماكن العامة ، فهذا ليس من باب الدفاع عن الحكومة التي اتبرها فاشلة في إدارة شؤون الناس للحد الذي اتهمها بانتهاج نهج عدواني على الشعب السوري”.

وأضاف: “أطالب برفع مستوى النقد من مستوى التشفي والحقد الذي يضرّ بالبلد ولا ينفعها ، إلى مستوى النقد البناء الذي يقدم المشكلة ويضع الحلول لها .. الناس تنتقد نتيجة ضيق أوضاعها ، لا شكّ في ذلك ، ولكن لا يجب أن نجعل ضيقنا يعمي عيوننا عن مكامن مصالحنا ، فعلى من يمتلك الحد الأدنى من الوعي أن يصوّب النقد باتجاهه الصحيح ليكون مجديا ، لا أن ينساق وراء ردود أفعال الناس ليرضيها فيكرّس مظلوميتها من حيث لا يدرون ، فإذا كانت مطالبة الناس ستتوقف عند إسقاط حكومة وجلب أخرى والشعور بنشوة النصر ، فصدقوا أن هذا النصر هو هزيمة مبطنة ، لذلك يكون تصويب النقد بالترفع عن نقد المظاهر على أنها جوهر المشكلة ، والتوجه للنهج بشكل عام ، فالحكومة لها نهج واضح بالتوجه للخصخصة ورفع يد الدولة عن المؤسسات العامة الهامة ليستلمها أصحاب رؤوس الأموال ، فكل القطاعات الخدمية من مياه وكهرباء وتعليم وصحه وغيرها من المؤسسات الخدمية نالها الضعف والترهل وعدم القدرة على خدمة المواطنين ، وذلك كي يسهل للقطاع الخاص شراؤها ، فالبنك الدولي ينتظر بفارغ الصبر أن تلجأ الدولة السورية للإستدانة منه ، لتروا بعدها كل القطاع العام معروضا للبيع ، وتروا الرأسماليين في طوابير للشراء ، وهذا هو النهج المخيف ( النيوليبرالي ) ، وليس رفع رسوم الدخول لدورات المياه الذي سيكون عائده للدولة وبالتالي هو عمل على بساطته يصب بعكس النهج المخيف ذاك ، وإن كان يراكم على الناس عبئا لا يذكر”.

وسبق أن قال مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور، إن دورات المياه في الحدائق خاضعة للاستثمار منذ بداية عام 2020، وتعريفة الدخول إليها 50 ليرة فقط.

وبحسب ما قال فرفور حينها، فإن بعض المستثمرين حوّلوا دورات المياه إلى مخزن لبيع الأراكيل والمشروبات، أو القيام بأنشطة غير لائقة، رغم وجود موظف مشرف في كل حديقة.

ارتفاع ضخم في أسعار السلع

يشار إلى أن السوريين واجهوا في الأيام الماضية، موجةَ ارتفاع ضخم في أسعار معظم السلع في الأسواق السورية بنسب قياسية؛ ما زاد من مفاقمة معاناة السوريين.

وتراوحت نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في مناطق سيطرة النظام في سوريا من 20 إلى 40%، في حين ارتفعت أسعار بعض السلع إلى 80 و100% مع الانهيار المستمر في سعر صرف الليرة أمام الدولار.

ومنذ عام 2021، يبلغ متوسط رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص في مناطق سيطرة النظام نحو 150 ألف ليرة، في حين حدّد مرسوم تشريعي الحدّ الأدنى للأجور بـ92 ألفاً.

70% من السوريين غير قادرين على توفير الطعام

وفي مطلع فبراير الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 70% من السوريين ربما لا يتمكنون في المدى المنظور من توفير الطعام لعائلاتهم.

وأضاف البرنامج في بيان، أن هناك 12 مليون سوري لا يعرفون من أين ستأتيهم الوجبة التالية من الغذاء، وهناك 2.9 مليون آخرون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع.