“اتفاقيات مغربية أوروبية لتمويل احتلال الصحراء”.. محامي البوليساريو يفجر مفاجآت مدوية

وطن- كشف جيل ديفرس، محامي جبهة البوليساريو (المتنازَع عليها)، عن أنّ عائدات الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تذهب لتمويل ما سماه “احتلال الصحراء الغربية وانتهاك القانون الدولي هناك”.

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، عن ديفرس قولَه، إنّ تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية مكفول بموجب القانون الدولي، موضحاً أنّ “الأمم المتحدة صنّفت إقليم الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963، والتي يتعين إنهاء الاستعمار منها، وهو ما أكدته سنة 1966 من خلال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.

وأضاف: “الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أراضيه وهو صاحب الحق في تقرير المصير ونيل الاستقلال، ولأجل ذلك أنشأت الأمم المتحدة بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)”.

وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975، الذي أكد أنّ الصحراء الغربية ليست أرضاً مغربية، لأنّ الشعب الصحراوي كان موجوداً قبل هذا الاستعمار.

وتابع: “هذا الرأي القانوني يدعم قراري 1963 و1966 بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما يفسّر رفض المحاكم الدولية الاعتراف بالادعاءات المغربية”.

لكنّه استطرد: “ما زلنا في عام 2023 نتحدث عن تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، ليتمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقّه في تقرير المصير.. كيف يكون هذا ممكنا؟”.

وأوضح أنّه في نهاية عام 1975، وقّعت إسبانيا التي كان عليها الالتزام بإنهاء الاستعمار في الإقليم، على اتفاقيات مدريد غير القانونية لتتخلى عن مسؤولياتها لصالح المملكة المغربية التي بدأت على الفور في الغزو المسلح للإقليم.

واستكمل: “من أجل أن يعزز الاحتلال المغربي استعماره للإقليم، قام ببناء جدار عازل بطول 2700 كيلومتر”، مشيراً إلى أنّ احتلال المنطقة كان لدواعٍ اقتصادية لنهب الثروات.

كما أشار إلى أنّه بانضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986، تمّ الاتفاق على أن تشمل الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية إقليم الصحراء الغربية.

وأفاد بأنّ الصادرات نحو السوق الأوروبية بلغت عام 2022 قرابةَ 670 مليون يورو للمنتجات السمكية و80 مليون يورو للمنتجات الزراعية، و55 مليون يورو يدفعها الاتحاد الأوروبي للوصول إلى موارد مصائد الأسماك في الإقليم، ونبّه بأنّ هذه العائدات توجّه إلى تمويل الاستعمار وانتهاك القانون الدولي في المنطقة.

ووفق الصحيفة، فإنّه انطلاقاً من الحقّ في تقرير المصير الذي كفله القانون الدولي للشعب الصحراوي، بدأت جبهة البوليساريو معركة الدفاع عن الشعب الصحراوي، كونَه الوحيد الذي يملك السيادة على أراضيه وموارده الطبيعية.

في هذا الإطار، قضت محكمة العدل الأوروبية في 2016، بأنّ الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية، لأنّ المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ولا سيادة للرباط على الإقليم، وبالتالي لا يمكن إبرام اتفاق إلا بموافقة الشعب الصحراوي.

وفي عام 2022، أكدت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على سيادة الشعب الصحراوي على إقليمه، وأنّ الاحتلال المغربي يتعارض مع الحق في تقرير المصير الذي يكفله القانون.

وقال محامي جبهة البوليساريو، إنّ الحكم القضائي الصادر عام 2016 قضى ببطلان إدراج الإقليم ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأضاف: “بدلاً من إيجاد حلٍّ مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تمّ الالتفاف على الحكم القضائي من خلال إبرام اتفاقيتين جديدتين في عام 2019 دون موافقة الجانب الصحراوي، لتلغي محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 هاتين الاتفاقيتين”.

وتابع: “من المقرر أن تحكم محكمة العدل الأوروبية نهائياً خلال جلسة الاستئناف العام الجاري”.

توتر العلاقات الجزائرية المغربية

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توتراً منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أنّ الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وتمثّل مشكلة الصحراء الغربية شوكةً في جنب العلاقات الجزائرية المغربية، والسبب الرئيس للعداء بين البلدين، فالمغرب يَعتبر المستعمرة الإسبانية السابقة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، ويعتبر هيمنتَه عليها مسألةَ كرامة وطنية تعتمد عليها سياساته الخارجية، أما الجزائر، فتدعم “بوليساريو” التي تطالب باستقلال الإقليم.

يُشار إلى أنّ الصراع بينهما شهد في نوفمبر 1975 تحوّلاً جيوسياساً كبيراً لصالح المغرب نتج عنه مزيدٌ من التعقيد في العلاقات بين البلدين، حيث قامت المغرب بتنظيم ما يعرف بـ”المسيرة الخضراء” التي زحف فيها نحو 350 ألفاً من المغاربة غير المسلحين إلى مناطق بالصحراء الغربية.

وبعدها ببضعة أيام، تمّ توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، على أن يتمّ بموجبها إنهاء الوجود الإسباني في الصحراء، لكن الاتفاقية على أهميتها، فشلت في حلّ المشكلة التاريخية بين البلدين، لأنها حملت اعترافاً ضمنياً بإقصاء الجزائر وجبهة البوليساريو اللتين لم تشاركا فيها.

وعلى نحو مفاجئ، طردت الجزائر 45 ألف عائلة مغربية مقيمة على أراضيها، واتبعت ذلك في مارس 1976 باعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية التي أقامتها جبهة البوليساريو المسلحة، وهو ما أدى بالمغرب لقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر على الفور.

وفي محاولة لتبرير موقفها من مسألة الصحراء الغربية، قالت الحكومة الجزائرية، إنها تؤيّد الحقّ في تقرير المصير، وهو المبدأ الذي قامت عليه الدولة الجزائرية الحديثة، وذكرت أنّ أيّ تسوية للنزاع على أراضي الصحراء الغربية يجب أن يتمّ تحت إشراف دوليّ وبرعاية الأمم المتحدة، وليس من خلال المفاوضات المباشرة مع المغرب، وهو الموقف الذي يزيد من استعداء المغرب ويؤجّج التوتر بين الدولتين.