محكمة فرنسية تسدل الستار على قضية “ابتزاز محمد السادس” بهذا الحكم
وطن– أصدرت محكمة باريس، اليوم الثلاثاء، حكمَها ضد صحفيين فرنسيين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ابتزاز محمد السادس”، وحُكم على “إريك لوران، وكاثرين جراسيت” بتهمة ابتزاز العاهل المغربي، بالسَّجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10.000 يورو.
الحكم على صحفيين فرنسيين ابتزّا محمد السادس
ونقلت صحيفة “ميديا 24” الفرنسية عن مصادرها الخاصة قولَها، إنّ “القاضي المتعهّد بالقضية رأى أنّ مطالبة المغرب مقبولة فيما يتعلق بالدعوى المدنية”.
وأكدت الصحيفة أنّ القاضي وجد أنّ المُدعى عليهم تحمّلوا مسؤوليتَهم، وأنّه قد حكم عليهم بغرامة رمزية قدرها يورو واحد (1 يورو) كتعويض مشترك بينهما إلى المملكة المغربية، و5000 يورو غرامة لكل واحد منهما، وفقًا للمادة 475-1 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما حُكم على كلٍّ من المتهمين بالسَّجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ.
وصدر حكم الإدانة ضد الصحفيين الفرنسيين بعد سبع سنوات من الحادثة التي تعود لتاريخ 23 يوليو 2015.
ملك المغرب يتعرض للابتزاز من قبل صحفيين فرنسيين
في ذلك التاريخ، اتصل “إريك لوران” بالأمانة الخاصة لملك المغرب لطلب موعد، تم تنظيمه في 11 أغسطس من نفس السنة، ضمن سلسلة لقاءات سرية كان أحدها في حانة بقصر باريسي مع مبعوث من النظام الملكي، المحامي هشام الناصري.
وكان الصحفيان إريك لوران (75 عاماً) وكاترين غراسييه (48 عاماً)، قد نشرا عام 2012 كتاباً عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب، وفي نفس السنة وقّعا عقدَ نشر جديد مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
لوران هو مراسل سابق في “راديو فرانس”، و”لوفيغارو ماغازين”، و”فرانس كولتور”، وله العديد من الكتب أحدها مثير للجدل ويتناول أحداث 11 سبتمبر 2001، أمّا غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتباً عن المغرب وليبيا.
خلال اللقاء، بين الناصري والصحفيين الفرنسيين، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016، وقال إن فيه معلوماتٍ قد تكون محرجة للرباط، لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف، إذ يقول الصحفي إنّ الناصري عرض عليه اتفاقاً مالياً من أجل عدم نشر الكتاب.
أمّا المملكة التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة، هو وزير العدل الفرنسي الحالي “إريك دوبون-موريتي”، فأكّدت أنّ العرض المالي طرحه الصحفي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.
بعد ذلك اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور، لكن وفي لقاء لاحق، وقّع الطرفان (أي الصحفيين والناصري) على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاءَ التخلي عن كتابهما، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
السلطات الفرنسية أوقفت الصحفيين بعد ذلك اللقاء وبحوزة كلٍّ منهما 40 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما، وكانت التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية في أثناء التحقيق. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر 2017.
في البداية اتُهم الصحفيان بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمرّ قرابة ستة أعوام، حسب ما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية في وقت سابق.
