قطر تحيل وزير ماليتها السابق ومسؤولين آخرين للمحاكمة.. ما التهم الموجهة إليهم؟

وطن– أصدر النائب العام القطري، قراراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمٍ تتعلق بالفساد.

ووجّهت النيابة للمتهمين، اتهاماتٍ تتمثل في جرائم رشوة واستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.

النيابة أجرت تحقيقات موسّعة

وجاء قرار الإحالة إلى المحكمة “إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/أيار2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وأكّدت النيابة العامة، انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، وأشارت إلى توفّر أدلة الإثبات المستخلَصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وظائف شغلها العمادي

يُشار إلى أنّ العمادي شغل منصب وزير مالية قطر منذ يونيو/حزيران 2013، حتى إعفائه في 6 مايو 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي).

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عُيّن نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

مهامّ وزير المالية في قطر

يُشار إلى أنه في دولة قطر، يتولى وزير المالية، كلّ المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية، ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.

ترتيب قطر في مؤشر مكافحة الفساد

وحلّت قطر في الترتيب الـ58، في مؤشر مُدركات الفساد الذي يرصد 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية).

جهود قطر في مكافحة الفساد

وتقول وسائل إعلام قطرية، إنّ البلاد تُعتبر من الدول البارزة إقليمياً ودولياً في مجال محاربة الفساد، وخطَت خطوات متقدمة على المستويين الوطني والدولي، حيث تمّ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.

وقال تقرير لموقع “مرسال قطر“، إنّ قطر وفّرت الدعم اللازم لإنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تمّ افتتاحه عام 2013، والذي يقوم اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون ومحاربة الفساد وتوفير برامج تدريب مختلفة، من ضمنها لوكلاء النيابة والقضاة في العديد من الدول.

وبرزت دولة قطر كدولة فاعلة وجادّة في مكافحة الفساد عالمياً، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد، وفق التقرير.