سلطنة عمان.. مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها (شاهد)

وطن- أثار منشور متداول في سلطنة عُمان، عرضت فيه سيدة -ادّعت خلاله أنها عمانية تعمل مُديرة مدرسة- نفسَها للزواج على طريقة المسيار؛ حفيظةَ كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عمانية تعرض نفسها للزواج عبر المسيار

السيدة التي ادّعت أنها مواطنة عمانية تعمل مُديرة مدرسة، قالت إن عمرها 29 عاماً، وقدّمت بعض الأوصاف حول جسدها.

حيث أكّدت أنها بيضاء البشرة بطول 170 سنتيمتراً وبقوام رشيق، حيث عرّجت على أنها تزن 63 كيلوغراماً.

العمانية المزعومة، أصرّت أنها تريد كتابة “عقد مسيار” مع شخص جاد، على حد قولها، وأقرّت قبل كل شيء أنها مطلقة وليس لديها أطفال، كما أنها فوق ذلك موظفة حكومية.

بهذه الطريقة المهينة والمستفزة، عبّرت العمانية المزعومة عن رغبتها الدخول في علاقة زواج مسيار مع أحد الرجال في السلطنة.

لكن هذا المنشور، أثار غضباً واسعاً وانتقادات وجّهها ناشطون إلى هذه المرأة، دون التمكّن من معرفة هويتها أو صحة ادعاءاتها.

مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة

وفي ردٍّ غاضب على ما قالته، عقّب مغرد عماني بالقول: “من متى بنات السلطنه يطلبن زواج المسيار ومن الذي حلله في السلطنة؟”

ليردّ عليه آخر: “هذا نوع من انواع النصب والاحتيال المنتشر في التكتوك”.

وقالت أخرى: “مسيار وتريده بعد كفو ويخاف الله”.

وعقّب خالد المطروشي: “اولا قبل التعليق. وش هو تعريف الزواج المسيار. وهل يجوز شرعا او لا…قريت الكثير في هذا الموضوع”.

وأوضح: “والخلاصة زواج المسيار هو زواج طبيعي نفس الزواج العادي ولكن تتنازل الزوجة عن بعض الحقوق مثل النفقة او المسكن.اما شروط الزواج الشرعي فهي موجودة في المسيار. اما غير ذلك فهو ضحك على العقول”.

فيما اعتبر مغرد آخر أنّ زواج المسيار منتشر بالفعل في السلطنة، وقال: “الي يقول ما يستوي مسيار في عمان.. شي واجدين متزوجين بالسر وغير رسمي”.

وأضاف مغرد بقولِه: “هذي كان الموضع مخفي اتذكر احد الشباب يقول متزوج زواج مسيار كنت مستغرب من الموضوع ولا مصدق بعد فتره اسمع فيه زواج مسيار من احد القبائل بالسلطنه.. واليوم الزواج مسيار صار معنا علن وفيه خطابات من الحريم والرجال للاسف الشديد.. الله المستعان”.

ويشار إلى أنّ زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفياً الأركان والشروط، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.