تهديدات بقتل معارضين سعوديين بالخارج ومخاوف من مصير خاشقجي.. ما القصة؟

وطن– كشف العقيد السعودي المنشقّ رابح العنزي، عن تلقيه تهديدات بالقتل، وسْط مخاوف على حياته من مصير مشابه لاغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، بالتزامن مع تحريض على قتل المعارض الشاب المقيم في لندن صالح الغامدي.

البداية مع رابح العنزي، الذي قال إنه يخشى على حياته بعد أن انتقد المملكة العربية السعودية علناً منذ انشقاقه في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه قام بالاتصال بشرطة العاصمة في لندن بعد أن عرض حساب موثق ينتمي لأحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في جدة مبلغ 10 آلاف ريال سعودي ما يعادل 2662 دولاراً لمن يقوم بتحديد مكانه.

وأضاف العنزي: “خوفي على حياتي مبرَّر.. فولي العهد السعودي لم يتعلم درساً مما فعله في مقتل خاشقجي وقال عندما نتعامل مع شخص مجنون فيجب أن نتوقع أي شيء”.

وأوضح رابح العنزي، أنه لم يكن يتوقع أن يصبح معارضاً، أو أن يطلب اللجوء عندما قرر السفر إلى المملكة المتحدة، كما كشف عن تجنبه تكليفات معينة لسنوات منها استدعاؤه في عام 2020 لأجل مهمة أمنية ضد المحتجين على هدم منازلهم الخاصة من قبل السلطات السعودية، وقد اعتذر حينها بأنه مريض ولكن في الواقع لم يكن مريضاً.

وأشار رابح العنزي إلى أنه بعد أسبوعين من وصوله للمملكة المتحدة بدأ يتساءل لماذا لم يتحدث أبداً عن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، ونشر تغريدة وصفها بالمهذبة دعا فيها ضباط الشرطة السعودية لرفض التجسس على الناس، لكنه سرعان ما تمّ وصفه بالخائن والعميل، حينها أعلن انشقاقه وبدأ يتحدث عبر الإنترنت.

في الوقت نفسه، كشف العنزي عن تعرضه لعدة هجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تعطيل حسابه على تويتر واختراقه، كما تمت متابعة المطعم الذي يتحدث منه عبر البث المباشر.

وأرجع العنزي، هذا الهجوم إلى خوف النظام السعودي من أن يحذوَ ضباط آخرين حذوه باعتباره قدوة لهم، وينتقدوا الوضع الحقوقي في السعودية، ولذلك كثّف النظام السعودي الهجوم عليه.

من جانبها، أصدرت منظمة سند الحقوقية، بياناً أدانت فيه بأشد العبارات ما تعرض له العقيد رابح العنزي، داعية سلطات المملكة المتحدة للقيام بواجبها والحفاظ على سلامة العقيد رابح العنزي.

https://twitter.com/sanadUK/status/1640743690137137153?s=20

كما علق المعارض البارز ناصر القرني، ابن الداعية المعتقل عوض القرني عبر حسابه في “تويتر“، قائلاً: “بعد قضية اغتيال خاشقجي -رحمه الله- بعض الناس قال النظام تعلم من الدرس ولن يكرر أخطاءه والمحصلة مطاردة العقيد رابح العنزي في الخارج ومكافأة مالية لجلب معلومات عنه، وفتوى تبيح هدر دم صالح حمامة، ما لم يعاقب القاتل الحقيقي ستتكرر القصص”.

https://twitter.com/NasserAwadQ/status/1640456385656659970?s=20

بالتزامن مع ذلك، وجّه الداعية السعودي إبراهيم المحيميد، تحريضاً على قتل المعارض الشاب المقيم في لندن صالح الغامدي، الشهير باسم “صالح حمامة”.

وقال المحيميد في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “هذا اسمه صالح، ولقبه دجاجة أو حمامة، معارض يزعم ترك بلاد الحرمين التي تعمر مساجدها بدروس التوحيد والسنة، وهاجر لبلاد المومسات والكنائس”.

وأضاف إبراهيم المحيميد: “نشر (حمامة) مقطعا له يدعو لتجهيز ثلاثين ألف مناضل بالسعودية والعرب، تقول: من أراد أن يكون إمامي، فليكن أمامي، لا يجاور العلوج الكفرة، ويحرض من بعد، ينتظره وأمثاله سيف ونص”.

وتابع إبراهيم المحيميد: “أما السيف، فهو سيف آل سعود الأملح، وأما النص، فقوله عليه الصلاة والسلام: مَن أتاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ علَى رَجُلٍ واحِدٍ، يُرِيدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ، أوْ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ، فاقتُلُوهُ”.

https://twitter.com/njde8/status/1637448676288200705?s=20

القمع السعودي المتواصل للمعارضين وصولاً إلى تهديدهم على هذا النحو، يثير مخاوف على مستقبل هؤلاء، لا سيما أن المملكة لديها سجل قمعي فتّاك بالمعارضين، وهو ما توثّقه العديد من المنظمات الحقوقية.

تعبيراً عن ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً قبل أسابيع، أفادت خلاله بأن السلطات السعودية صعّدت خلال العام الماضي، من حملتها القمعية الوحشية ضد الأفراد الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.

ووثقت المنظمة حالات 15 شخص حُكم عليهم في 2022 بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.

كما اخترقت السعودية شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن المملكة على الإنترنت.

من جانبه، قال فيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لدى السعودية سجل طويل وسيئ السمعة فيما يتعلق بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني، وتشمل أهدافها الآن أفرادًا عاديين من الشعب يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت بشكل سلمي”.

وأضاف أنَّ هذه الأحكام الصادمة هي بمنزلة تذكير مخيف لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية، بأنه لن يتمّ التسامح مع أي شخص معارض.