سلطنة عمان.. مقترح “بالمساهمة الشعبية” لسداد الدين العام يلقى تفاعلا

وطن– يبلغ الدين العام لسلطنة عمان ما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي حسب موازنة 2022، وقد سعت السلطات في السنوات الأخيرة لخفضه بنسبة كبيرة ونجحت. وفي سياق الجهود المبذولة من الدولة، طالب مواطن عماني بوضع حساب خاص للمساهمة الشعبية في سداد الدين العام.

عُمانيّ يدعو لمساعدة الدولة في سداد الدين العام

وكتب “أبو خليل”، وهو مغرد عماني عبر حسابه على تويتر، في تغريدة لاقت تفاعلاً كبيراً أنه يجب على المواطنين معاضدة جهود بلادهم في سداد الدين العام.

ونقلت صفحات إخبارية عنه قولَه: “ليش ما يكون فيه حساب خاص للي يريد يساهم في سداد الدين العام؟.. المواطنين ما بيقصروا”.

وفي الواقع، حظي مُقترح “أبو خليل” بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لأهمية الموضوع الذي تطرّق له.

وبين رأي وآخر، تراوحت ردود الأفعال بين مَن استغرب من هذه الفكرة، ومن رأى أنها غير قابلة للتحقّق، لأنه بكل بساطة إمكانيات مؤسسات الدولة ومختلِف أجهزتها هي وحدها القادرة على سداد الدين العام.

وهكذا كان رأي محمد البحراني الذي كتب قائلاً: “لو جلسنا مئات السنين الدين ما بيخلص”.

أما عارف البلوشي، فاعتبر أنّ المقترح، الذي أشار له “أبو خليل” يمكن تطبيقه نعم، “لكن فقط مع ميسوري الحال من العمانيين”، حسب وصفه.

وعلّق قائلاً: “مو مشكلة إذا هو فلوس زائدة معه.. خلوه يدفع شهريا عن كل مواطن.. وفي ميزان حسناته”.

وبين البحراني والبلوشي، اقترح عبد الله صبحي فكرةً أخرى من شأنها سداد الدين العام لسلطنة عمان.

وقال في تعلقيه: “انا بقصر الصراحه بروحنا محتاجين..اقترح يحاسبو الفاسدين ويرجعو المبالغ ويدفعو ديون الدوله..”.

كم يبلغ الدين العام لسلطنة عمان؟

خلال العام الماضي، تمكّنت سلطنة عُمان من سداد 3 مليارات ريال عُماني، لينخفضَ الدين العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي).

وتمّ رصد 1.2 مليار ريال عماني لخدمة الدين في موازنة العام الجاري، 2023.

وتأتي خطوات السلطنة في سداد دينها العام، ضمن إستراتيجية أعلنها السلطان هيثم بن طارق، العام الماضي، تنتهي في العام القادم، 2024.

وتعتمد الإستراتيجية العُمانية التي أثبتت نجاحها بشكل كبير حتى اليوم على استغلال عائدات النفط الخام المرتفعة خاصة العام الماضي، لخفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 80% في 2020 إلى 60% في 2024.