قطر الأولى عربيا في مؤشر الأمن والازدهار.. ماذا عن سلطنة عمان والإمارات؟

وطن – احتلت قطر المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي في مؤشر مركز الدراسات والبحوث الخليجية (CSRGULF) الذي يقيس الأمن والازدهار، فيما حلّت الإمارات في المرتبة الثانية، ثم سلطنة عمان فالكويت والبحرين.

قطر الأولى عربيا في مؤشر الأمن والازدهار

اعتمد التصنيف على دراسة مؤشرات الأمان الشخصي، الأمان الصحي، الأمان الاقتصادي، الأمان الاجتماعي، الأمان التنموي، الأمان البيئي.

https://twitter.com/freihat99/status/1641520661435760640?s=20

كما مثَّل الأمان الوظيفي والاجتماعي والبيئي ومدى الانكشاف، سواء على تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية أو المخاطر البيئية والطبيعية مُحددات أساسية لتصنيف هذا العام.

وقد تمكنت سياسات بعض الحكومات العربية -الخليجية بشكل خاص- من إنقاذ شعوبها من وطأة تداعيات الحرب والجائحة، في حين فشلت حكومات أخرى في تجنيب شعوبها التعرض لمخاطر الأزمات الداخلية والعالمية، شأن مصر وتونس، وبقيت مقومات أمانهم هشة.

بالإضافة الى آثار سياسات الحكومات على حالة الأمان والتنمية وأفق الازدهار، أثّرت أيضاً تغيرات المناخ المقلقة وتداعيات الاحتباس الحراري على تصنيف درجة أمان بيئة عيش العرب.

لكن وبشكل عام، في هذا التصنيف الذي يصدر في نسخته الثالثة، حافظ الخليجيون على صدارة قائمة الشعوب العربية الأكثر أماناً وازدهارا.

حيث استمر تصدر قطر للعام الثالث على التوالي لتصنيف أكثر الدول العربية أمانا لعام 2022، مع نظرة مشرقة ومتفائلة لعام 2023.

الإماراتيون بدورهم حافظوا عل المرتبة الثانية للعام الثالث على التوالي مقارنة بتصنيف العام الماضي.

اللافت في معطيات هذه السنة، هو تصنيف العمانيين الذي قفز إلى المرتبة الثالثة مقارنة بالمرتبة الخامسة العام الماضي وذلك بفضل تحسن مؤشرات مختلفة.

في حين تأخر ترتيب الكويتيين الى المرتبة الرابعة مقارنة بالمرتبة الثالثة. البحرينيون تأخروا كذلك بمرتبة الى المرتبة الخامسة، في حين حافظ السعوديون على الترتيب السادس.

130 مليون عربي يواجهون مخاطر الفقر والعنف والجريمة

استنتجت دراسة مؤشرات تصنيف هذا العام، التي أعدها مركز الدراسات والبحوث الخليجية (CSRGULF) و نُشرت في مستهل الشهر الجاري، زيادة تأثر تقييم أمان الشعوب العربية بسياسات الحكومات سواء الصائبة أو الخاطئة.

حيث تم رصد زيادة نزعة لسياسات بعض الحكومات العربية لاحتكار اتخاذ القرار والانفراد بالسلطة، في مقابل انخفاض المشاركة الشعبية الفاعلة في بعض الدول في تقرير مصيرها.

كما برزت توقعات مُقلقة حول نمو حجم كلفة القرارات والتوجهات التنموية الخاطئة، فضلاً عن تأثيرات عميقة لمدركات الفساد الإداري في بعض الدول والتداعيات المحتملة على مستقبل ازدهار الشعوب.

وقد شهدت شعوب بعض الدول العربية، دوناً عن غيرها، بعض الظروف الاستثنائية خلال عام 2022 أثرت على حالة الأمن والأمان وخاصة المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتي أثرت سلباً بدورها على تردي جودة حياة المواطن وعززت مؤشرات عدم التفاؤل بالنظر خاصة لضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي أو لضعف الاستجابة للأزمات الدولية ولتداعيات الجائحة أو لتطلعات المواطنين خاصة المطالبة بالتوظيف والدعم الاجتماعي.

وأثرت الأزمات الاقليمية والعالمية المزدوجة على تعميق الاختلالات المالية لأغلب الحكومات العربية، حيث شهد خاصة مواطنو الدول محدودة الدخل ضغوطاً أكثر من نظرائهم في دول أخرى، إزاء سياسات تقلص دعم السلع الاستهلاكية وتضخم الأسعار مقابل تراجع فرص العمل وزيادة نسب البطالة تزامناُ مع ضغوط سياسات التقشف والتخفيض من سياسات الدعم الاجتماعي.

وهو ما فاقم ظاهرة التهميش التي تعاني منها شريحة الشباب أكثر من غيرها، حيث أن متوسط أكثر من ثلث الشباب عاطلين عن العمل في الدول العربية محدودة الدخل، باستثناء دول الخليج والدول النفطية العربية التي استفادت بشكل غير مباشر من الحرب الأوكرانية من خلال زيادة الفوائض المالية المترتبة عن ارتفاع العوائد النفطية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.