دعم الاستخبارات الفرنسية لتنظيم داعش.. تقرير خطير يفضح المستور

وطن– فجّر المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنّعة للأسمنت المدانة بجرائم ضد الإنسانية، برونو لافون، مفاجآتٍ مدوية، تخصّ اتهام الاستخبارات الفرنسية بدعم تنظيم داعش في سوريا.

ففي مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، اتهم لافون “الاستخبارات الفرنسية” بـ”اختراق” فرع الشركة خلال فترة إدارته حتى عام 2015، علماً بأن لافون المتّهم بتواطئه بتمويل الإرهاب من خلال نشاط فرع شركته في سوريا ودعم تنظيمي داعش والنصرة.

وقال لافون: “من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.

بحسب مدير لافارج السابق، فإنّ هناك علاقةً خاصة بين الاستخبارات الفرنسية وشركة لافارج. وذلك بسبب موقع المصنع الإستراتيجي في سوريا، وقال لافون: “أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا”.

اتهام مباشر للحكومة الفرنسية

وحاول لافون، التنصل من الاتهامات الموجهة إليه ونسبها للاستخبارات الفرنسية، قائلاً إنه تم اختراق الشركة بدون علمه، وتابع: “لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.

شركة لافارج الفرنسية قدمت الدعم لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا

وسبق أن أقرت شركة لافارج للأسمنت الفرنسية، ومجموعة “هولسيم” السويسرية الأمّ، بالذنب في التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية وتعريض الأرواح للخطر بسبب أنشطتها في سوريا بين عامي 2013-2014.

وأعلنت الشركة، تسديد غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لمساعدتها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال الحرب في سوريا.

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أنّ لافارج وشركتها الفرعية “لافارج للأسمنت سوريا” التي تم حلّها، وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا منذ أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014.

وسبق أن قالت وزارة العدل الأمريكية، في هذا الصدد، إن “الشركة قامت بتحويل نحو ستة ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى اثنتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم، داعش، وجبهة النصرة في سوريا.

جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تمارس انتهاكات وحشية على المدنيين الأبرياء في سوريا وتخطط بنشاط لإلحاق الأذى بالأمريكيين.

المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنّعة للأسمنت المدانة بجرائم ضد الإنسانية برونو لافون

مخابرات غربية استخدمت مصنع لافارج للأسمنت في سوريا كواجهة للتجسس

وكانت تقارير أجنبية قد تحدثت سابقاً، أن أجهزة مخابرات غربية استخدمت مصنع لافارج للأسمنت في سوريا كواجهة للتجسس وجمع معلومات عن رهائن غربيين محتجزين لدى داعش.

وبحسب ضابط مخابرات أردني لعب دوراً محورياً في جهود التجسس، فإن مصنعاً للإسمنت شرق حلب، كان بمنزلة قاعدة انطلاق لجهود إقليمية تهدف لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة غربياً لدى داعش، بما في ذلك الصحفي الأمريكي جيمس فولي والمصور البريطاني جون كانتلي والطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وكان تنظيم داعش استولى على المصنع بالقرب من قرية الجلبية أقصى شرق حلب، أواخر عام 2014، لينتهيَ بذلك وجود الشركة الفرنسية التي بلغت قيمة استثمارها في سوريا في عام 2007 نحو 600 مليون يورو.

وفي الفترة من مايو 2010 إلى سبتمبر 2014، قامت شركة لافارج، من خلال شركة لافارج سوريا للأسمنت، بتشغيل مصنع أسمنت في منطقة الجلابية في شمال سوريا الذي بنته شركة لافارج بتكلفة تقارب 680 مليون دولار.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، تفاوضت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للأسمنت على اتفاقيات لدفع أموال للفصائل المسلحة في الحرب الأهلية لحماية عمّال شركة لافارج سوريا للأسمنت، وضمان استمرار تشغيل معمل إسمنت الجلابية والحصول على ميزة اقتصادية تتفوق بها على منافسيها في سوق الأسمنت السورية.

وأوضح مدراء شركة لافارج في رسائل بريد إلكتروني أرسلت في تلك الفترة، أن دوافعهم كانت اقتصادية بحتة، واشترى مدراء شركة لافارج سوريا للأسمنت المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمنت من موردين خاضعين لسيطرة داعش، ودفعوا “تبرعات” شهرية للجماعات المسلحة، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة، حتى يتمكن العمال والعملاء والموردون من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة على الطرق المحيطة بمصنع أسمنت الجلابية، ووافقوا في النهاية على دفع أموال لداعش بناءً على حجم الإسمنت الذي تبيعه شركة لافارج سوريا للإسمنت لعملائها، والذي شبّهه مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت بدفع “الضرائب”.

وقام مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للأسمنت عن قصد، بصياغة اتفاقياتهم مع داعش لتعويض المنظمة الإرهابية بناءً على كمية الأسمنت التي تتمكن شركة لافارج سوريا للإسمنت من بيعها -مما يُعدّ بالفعل اتفاقية لتقاسم الإيرادات- لتحفيز المجموعة الإرهابية على التصرف بما يخدم المصلحة الاقتصادية لشركة لافارج سوريا للإسمنت.

وكشرط لإبرام اتفاقية تقاسم الإيرادات، التمس مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للأسمنت مساعدة داعش لفرض تكاليف على المنافسين الذين يبيعون الأسمنت التركي الذي يتم استيراده إلى شمال سوريا، والذي كان يباع غالبًا بسعر أرخص من الأسمنت المنتج في مصنع “الجلابية”.

وأوضح مدراء شركة لافارج سوريا للأسمنت، للوسطاء الذين يتفاوضون مع داعش، أنه في مقابل دفع شركة لافارج سوريا للأسمنت مبلغ 750 ليرة سورية لكل طن من الأسمنت الذي تبيعه، فإنهم يتوقعون أن يتخذ داعش إجراءات ضد منافسي شركة لافارج سوريا للأسمنت، إما عن طريق وقف بيع الإسمنت التركي المستورد المنافس في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، أو بفرض ضرائب على الأسمنت المنافس مما يسمح لشركة لافارج سوريا للأسمنت برفع أسعارها.

ومن أغسطس 2013 إلى أكتوبر 2014، دفعت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للأسمنت إلى داعش وجبهة النصرة، من خلال وسطاء، ما يعادل نحو 5.92 مليون دولار، وهي مدفوعات في شكل “تبرعات” شهرية ثابتة إلى داعش وجبهة النصرة، ومدفوعات للموردين الخاضعين لسيطرة داعش لشراء المواد الخام ومدفوعات مختلفة على أساس كمية الأسمنت التي تبيعها شركة لافارج سوريا للأسمنت.

ودفعت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للأسمنت أيضًا ما يعادل 1.11 مليون دولار تقريبًا إلى أطراف ثالثة وسيطة للتفاوض مع داعش وجبهة النصرة ودفع مبالغ مالية لهما نيابةً عن شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت.

بالإضافة إلى ذلك، عندما أخلَت شركة لافارج سوريا للإسمنت في نهاية المطاف معمل أسمنت الجلابية في سبتمبر 2014، استحوذت داعش على الإسمنت الذي أنتجته شركة لافارج سوريا للأسمنت لتستمر في المؤامرة، وباع تنظيم داعش الأسمنت بأسعار كانت ستدرّ لداعش ما يقرب من 3.21 مليون دولار.

ونتيجةً لهذا المخطط، حصلت شركة لافارج سوريا للأسمنت على ما يقرب من 70.30 مليون دولار كإجمالي إيرادات المبيعات من أغسطس 2013 حتى 2014. وبلغت المكاسب التي حققها جميع المشاركين في المؤامرة، بما فيهم شركة لافارج سوريا للإسمنت والوسطاء والجماعات الإرهابية، نحو 80.54 مليون دولار.