سد النهضة يشعل أزمة دبلوماسية مكتومة بين مصر واليمن.. و”الضعفاء” يدفعون ثمنها

وطن– أثارت زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى إثيوبيا وتضامنه معها بشأن استكمال مشروع سد النهضة؛ استفزازَ القاهرة التي ردّت لتشديد إجراءات دخول اليمنيين.

وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا (20 مارس 2023)، تضامُنَ الجمهورية اليمنية ودعمَها لكل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بُغيةَ تحريك عجلة التنمية.

إجراءات مصرية جديدة

تصريحات الوزير اليمني أثّرت بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين، حيث فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطاً جديدة على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة.

وألغت السلطات المصرية، إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول -رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً المعفيين أيضاً- من الحصول على تأشيرات دخول سابقة، وأقرّت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول سابقة.

وتضمنت الاشتراطات، أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفًى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة سابقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.

بدورها، حاولت السفارة اليمنية في القاهرة التقليل من شأن الإجراءات المصرية والتأكيد على أن ما يحدث مع اليمنيين ليس استثناءً ويشمل جنسيات أخرى.

العابرون يدفعون الثمن

ومع تعذّر الحصول على تقارير طبية، تمّ منع أكثر من ٨٠ مسافراً في مطار القاهرة من الدخول نتيجةً للإجراءات الجديدة.

رواية أخرى للغضب المصري

لكن الصحفي اليمني فارس الحميري، تحدث عن رواية أخرى عبر حسابه في “تويتر“، وقال إن الإجراءات المصرية الجديدة بشأن تغيير مدة الإقامة لليمنيين نتيجة استياء القاهرة من قيادة البعثة الدبلوماسية اليمنية في مصر.

ونقل عن مصادر قولَها، إن الجانب المصري أبلغ المجلس الرئاسي اليمني انزعاجه من قيادة البعثة الدبلوماسية الحالية، وطلب من المجلس تغييرها.

المصادر أكدت أنه في حال تعاطي المجلس الرئاسي اليمني مع الطلب؛ فإن القاهرة لا تمانع بالتراجع عن الإجراءات الجديدة، وأن يتمّ منح إقامات لليمنيين لفترات طويلة، وفي حال عدم التعاطي الإيجابي فإن القاهرة قد تضطر إلى طلب مغادرة السفير اليمني محمد مارم أراضيها.

وعن زيارة وزير الخارجية اليمني إلى إثيوبيا، نقل الصحفي اليمني عن المصادر المصرية قولها: “ليس لنا علاقة فيما يخص علاقات اليمن بالدول الأخرى، هذا شأن سيادي يمني.. فقط نحن نتأذى من التصرفات والإشكاليات التي تحدث في أراضينا والتي تتعارض مع القانون”.

تعليق مصطفى بكري يكشف حقيقة الموقف المصري

إلا أن تعليق الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، تضمّن اعترافاً بأنّ الإجراءات المصرية سبب زيارة الوزير اليمني لإثيوبيا ودعمه لاستكمال مشروع سد النهضة.

وكتب بكري في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر.. ولا يجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي.. الرئيس السيسي فتح أبواب مصر لكل الأشقاء دون تفرقه ، ومنحهم العديد من التسهيلات، وهذا موقف يحسب له . مصر أكبر من أي تصرف يقوم به مسؤول اليمنيون أنفسهم أدانوه”.

وأضاف: “شعب الحضارة يكن لمصر كل التقدير والمحبة لكل ذلك أتمنى سريعا عودة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.. أمس تم إعادة ٦٠ من المرضى والأطفال إلى عدن بعد وصولهم إلى القاهرة، وما كنا نتمنى أن يحدث ذلك”.

وتابع: “المسئول الأول في اليمن رشاد العليمي محب لمصر وتصريحاته ومواقفه تعبر عن ذلك ، أقام في مصر فترة طويله ولا تزال أسرته في مصر وهذا يكفي.. والكل أدان موقف وزير الخارجيه ودعمه لأثيوبيا . الحكومات تمضي والشعب باق ، لذلك نأمل في تدخل الرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجية”.

الوزير اليمني يحاول لملمة الأزمة

حاول الوزير اليمني احتواء الأزمة سريعاً، فقال عبر حسابه على تويتر: “تابعت خلال اليومين الماضية حملة اعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه، ولكن مالا يمكن قبوله أبداً ان يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس من الصحة”.

وأضاف: “مصر اولاً اكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوماً وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر، خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقياداته الحكيمة”.

وليس من المستبعَد أن تثير هذه التطورات تغيّراً على الموقف المصري من الأزمة في اليمن، علماً بأنّ القاهرة تشارك ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس 2015 لدعم الشرعية ضد الحوثيين في اليمن، حيث تساعد بشكل رئيسي في قواتها البحرية التي تقوم بتأمين مياه البحر الأحمر.

وتسلمت القوات البحرية المصرية، في ديسمبر الماضي، قيادة قوة المهام المشتركة (153) “لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة”، والتي تضمّ باب المندب والسواحل اليمنية وخليج عدن.