استمالة مصر قبل خلاف سعودي-إماراتي محتمَل.. الكشف عن أجندة استدعاء السيسي المفاجئ للسعودية!

وطن- كشف الدكتور خالد الجبري، نجل القيادي الأمني السعودي الهارب، سعد الجبري، عن الأجندة التي حملتها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاطفة والمفاجئة للسعودية، فجر الإثنين، والتي لم تستمرّ سوى ساعتين فقط، التقى خلالها بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “خالد الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ أجندة الزيارة حملت في طيّاتها “نقل سيادة تيران وصنافير إلى المملكة مقابل استمرار الاستثمارات والودائع السعودية في مصر“.

كما شملت الأجندة التطبيع مع رئيس النظام السوري “المجرم” “بشار الأسد“.

ولفت “الجبري” إلى أنّ الزيارة حملت أيضاً أجندة تتمثل في “استمالة مصر قبل خلاف سعودي إماراتي محتمل”، مع تأكيده أنّ “الأزمة الاقتصادية المصرية وانعكاسها على السيسي شخصيًّا تجعل موقف المملكة التفاوضي أفضل من موقف مصر”.

يأتي هذا مع تأكيد وكالة “رويترز” أنّ هذه الزيارة المفاجئة جاءت في وقتٍ تسعى فيه القاهرة لتدفقات مالية، لتخفيف الضغط على عملتها ودعم الاقتصاد المتعثر.

ولطالما قدّمت المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط الدعم المالي لمصر، لكنها أشارت مؤخرًا إلى أنها لن تقدّمَ مثل هذا الدعم دون شروط، وهو ما يعتقد المراقبون أنّه ربما أثار صداماً إعلامياً نادراً بين البلدين.

وتأتي الرحلة أيضًا وسط إعادة تنظيم دبلوماسي كبير في المنطقة، مع تحركات من السعودية ومصر لتخفيف التوترات مع سوريا وإيران وتركيا.

الكشف عن أجندة استدعاء السيسي المفاجيء للسعودية

وكانت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون قد قدّموا المساعدة لمصر مرارًا وتكرارًا منذ أن قاد السيسي الإطاحة بمحمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين قبل عقد من الزمن.

وعندما تمّ الكشف عن الصعوبات المالية في مصر، وتفاقمت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا العام الماضي، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بإيداع ودائع في البنك المركزي المصري، وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة.

لكن تلك الاستثمارات كانت بطيئة في الحدوث، مما وضع ضغوطًا جديدة على الجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة على الرغم من خسارة العملة لنصف قيمتها تقريبًا مقابل الدولار منذ مارس 2022.

ووقّعت مصر خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول استهدفت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.