مديرة صندوق النقد تثير قلق العالم.. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟

وطن– حذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أنّ الاقتصاد العالمي سيواجه سنوات من النمو البطيء، مع التوقّعات على المدى المتوسط وستكون الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود.

الاقتصاد العالمي في خطر حقيقي

وتشغل “غورغييفا” حالياً منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذي اختيرت له في 25 سبتمبر 2019.

وقالت المسؤولة الدولية أمام عدد من الدبلوماسيين في واشنطن، قبيل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأسبوعَ المقبل، إنّ الاقتصاد العالمي سيتوسّع بمعدل سنوي يبلغ نحو 3 في المائة على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وهذا الرقم أقلّ بكثير من متوسط التوقعات البالغ 3.8 في المائة خلال العقدين الماضيين، ويمثّل أضعف توقّع للنمو متوسط الأجل منذ عام 1990.

وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز“، إلى أنّ العولمة ساعدت في العقود التي تلت ذلك، على رفع معدلات النمو وانتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر. ولكن مع تصاعد الحمائية التجارية وتحسّن أوضاع الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين الآن، من المتوقّع أن تتباطأ وتيرة توسع الاقتصادي العالمي.

العوائق الرئيسية للنمو

وقالت “غورغييفا”، إنّ العوائق الرئيسية للنمو تتمثل في زيادة التفتّت الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

وفي حديثها عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت جورجيفا: “هذه الكارثة لا تقتل الأبرياء فحسب؛ بل تؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتجلب المزيد من المجاعات في جميع أنحاء العالم. ويخاطر بالقضاء على عائد السلام الذي تمتعنا به على مدى العقود الثلاثة الماضية”.

وأضافت: “إن طريق العودة إلى النمو القوي صعب وضبابي، وقد تكون الحبال التي تجمعنا معًا أضعف الآن مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط”.

واستدركت رئيسة صندوق النقد الدولي، أنّ النظرة الأضعف ستجعل “من الصعب الحد من الفقر، وتضميد الجراح الاقتصادية لأزمة كوفيد، وتوفير فرص جديدة وأفضل للجميع”.

التغلب على التضخم

وفي السنوات القادمة، سيدعم صندوق النقد الدولي دعوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها من المنظمات الدولية للبنوك المركزية، لمواصلة المسار مع أسعار الفائدة المرتفعة.

وقالت “جورجيفا”، إن التغلب على التضخم كان أساسًا حيويًا لأداء اقتصادي أفضل على المدى المتوسط.

وتابعت أنّ فشل بنك “سيليكون فالي” و”كريدي سويس”، “كشف عن إخفاقات في إدارة المخاطر في بنوك معينة، فضلاً عن ثغرات إشرافية”.

لكنها أضافت أنّ “صانعي السياسات كانوا سريعين وشاملين بشكل ملحوظ في إجراءاتهم في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت أنه ينبغي التعامل مع مزيد من عدم الاستقرار المالي من قبل البنوك المركزية التي تقدّم سيولة وفيرة للبنوك التي تواجه صعوبات في التمويل. ولكن إذا ساءت الاضطرابات، فقد تضطر السلطات النقدية إلى التخلي عن هذا الموقف وخفض أسعار الفائدة.

مقايضات صعبة

وقالت بحسب الصحيفة، إنه في حالة حدوث ذلك، ستواجه البنوك المركزية “مقايضات صعبة بين أهدافها المتعلقة بالتضخم والاستقرار المالي، واستخدام الأدوات الخاصة بكل منها”.

وأشارت جورجيفا إلى أنّ أحدث توقّعات النمو لصندوق النقد الدولي، والتي سيتم نشرها الأسبوع المقبل، لن تتغير كثيرًا عن تلك الصادرة في يناير.

وشددت المديرة العامة على أنه في ظلّ هذه الظروف، فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال “مرتفعاً” يجب أن يظلّ الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي.

واعتبرت أنّ المخاطر تبقى “محدودة”، ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر “استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار” القطاع.

ولم تُخفِ غورغييفا قلقَها أيضاً بشأن حالة المالية العامة في معظم البلدان، مع ارتفاع الدين العام لديها بتأثير من وباء كوفيد ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.