بينها إبعاد الجيش.. تفاصيل الشروط التي فرضها محمد بن سلمان على السيسي لدعمه مُستقبلًا

وطن- يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زياراته السياسية باتجاه الخليج العربي في محاولة منه للحصول على تمويل “إضافي” للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة، وسط رفض تلك الدول وتحذيراتها بأن دعمها سيكون مرتبطا بـ “إصلاحات أساسية” لعل أهمها إبعاد الجيش عن الاقتصاد.

السعودية تتحدث عن دعم مشروط للسيسي

كشفت مصادر مطلعة وول ستريت جورنال، عن تحذير قدمته المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى لمصر، مفاده أن أي خطة إنقاذ مالية قادمة، ستعتمد على خفض القاهرة لقيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها.

وكان عبدالفتاح السيسي قد عاد مؤخرا من زيارته الخاطفة إلى السعودية، وفيها التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دون أي نتائج تُذكر في ظل تعنت السعوديين عن تقديم مزيد الدعم لنظامه بسبب فشله الكبير في إدارة الملف الاقتصادي منذ الانقلاب على السلطات المنتخبة ديمقراطيا عام 2013.

وتأتي شروط السعوديين حول ضرورة تخفيض قيمة الجنية المصري لتقديم المساعدات للسيسي، في الوقت الذي خسر فيه الجنيه المصري مايقرب عن نصف قيمته بالفعل، في ظرف عام واحد فقط.

وقد أدى التخفيض في قيمة الجنيه المصري، لارتفع كبير في معدل التضخم إلى أكثر من 40٪ في البلاد.

تخفيض قيمة الجنيه

وبحسب الصحيفة، فقد كان السيسي يأمل في الحصول على دعم من الرياض خلال الرحلة التي قادته إلى هناك الأحد الماضي، إلا أن زيارته لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.

https://twitter.com/AlsisiOfficial/status/1642716934142664704?s=20

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ “مسؤولين مصريين، وخليجيين” قولهم إن “جيران مصر الأثرياء يريدون عوائد أفضل لأموالهم الآن حيث يركزون على إعادة تشكيل اقتصاداتهم المعتمدة على الطاقة” في إشارة إلى تغيّر فلسفة استثمار الأموال في أغلب الدول الخليجية لا سيما السعودية والإمارات.

وذكرت مصادر الصحيفة إن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى تأتي على رأس قائمة مطالبهم من القاهرة، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.

تقليص مشاركة الجيش في الاقتصاد

كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات النمو المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين خليجيين، قولهم إن دول الخليج تريد أيضا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد في مصر.

ورغم ذلك، لم تفعل مصر، حتى الآن، سوى القليل لتلبية مطالب دول الخليج، إلا أن محللين يتوقعون أن تسمح القاهرة قريبا للعملة بالانخفاض بحدة، مسجلة بذلك رابع تخفيض منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

يشار أنّ وزارة الخارجية المصرية لم ترد على طلب للتعليق الذي أرسلته الصحيفة، كما لم ترد السعودية والإمارات على طلبات التعليق.

هذا وتتجلى الأزمة الاقتصادية المصرية في تراجع النمو، وارتفاع الدين، ونقص العملة الصعبة، وانخفاض قيمة الجنيه، وزيادة التضخم، وانحسار الاستثمارات.

وتواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في إدارة هذه الأزمة، وتحاول اتخاذ إجراءات اقتصادية لإصلاح المالية العامة، وتحسين الإيرادات، وتقليل الإنفاق، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

لكن هذه الإجراءات لا تخلو من مخاطر وآثار سلبية على المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع مستوى المعيشة، وانخفاض مستوى الخدمات، وانعدام فرص العمل.

يحتاج الاقتصاد المصري إلى رؤية استراتيجية شاملة ومستدامة، تستند إلى التخصص والاحتراف، وتضمن التوازن بين الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، وتشجع التنويع والابتكار، وتحقق التكامل بين القطاعات المختلفة، وتحافظ على حقوق المواطنين في التنمية.

وهو في الواقع مايرفض النظام المصري الانخراط فيه لأسباب كثيرة أهمها، التداخل الكبير لمؤسسة الجيش في الاقتصاد المصري بكل تفرعاته تقريبا.