مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة.. هل يخمد الصراع داخل الأسرة المالكة؟

وطن- قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنّ مرسوماً أميرياً صدر اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وضمّ التشكيل، تعيينَ الشيخ طلال الخالد نائباً أولَ لرئيس الوزراء، وزيراً للداخلية والدفاع، وخالد الفاضل نائباً لرئيس الوزراء ووزيرَ دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر الملا نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفهد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية والاتصالات، وعبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً لشؤون الشباب.

وتمّ تعيين أحمد العوضي وزيراً للصحة، وحمد العدواني وزيراً للتربية والتعليم العالي، وسالم الصباح وزيراً للخارجية، ومي البغلي وزيرةً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفلة، وعلي محمد وزيراً للعدل وللأوقاف، ومطلق نايف العتيبي وزيراً للكهرباء والإسكان، ومحمد العيبان وزيراً للتجارة والصناعة، ومناف الهاجري وزيراً للمالية.

https://twitter.com/kuna_ar/status/1645021963084070912?s=20

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من لقاء ولي العهد الكويتي مع رئيس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد.

والأربعاء الماضي، أصدر نائب أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ونصّ الأمر الصادر عن الديوان الأميري، أنه بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رجب الموافق 26 يناير الماضيين، بقَبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، صدر الأمر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرضِ أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

ونصّت المادة الثانية من الأمر: “على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

أنباء اعتذار الأحمد

يُشار إلى أنّ أنباءً تردّدت في الأيام القليلة الماضية، بأنّ الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ينوي الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وتمّ تفسير ذلك بأنه أمرٌ يعزّز الشكوك حول وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة.

وكان وليّ العهد الكويتي قد كلّف في الخامس من مارس الماضي الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الحالي للبلاد، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان من المفترض أن يجريَ الإعلان عن التشكيلة الحكومية؛ لكنّ قراراً صدر عن المحكمة الدستورية بشأن حلّ البرلمان المنتخَب حديثاً، وإعادة البرلمان السابق في التاسع عشر من مارس، أعاد خلط الأوراق.

صراع في الأسرة المالكة

وفي الفترة الأخيرة، تحدثت مصادر نيابية عن وجود صراع بين الشيخ أحمد النواف، والشيخ أحمد مشعل الأحمد، الابن الأكبر لولي العهد، والذي يرأس جهاز متابعة الأداء الحكومي، لكن الأخير سارع إلى نفي الأمر.

وقال الشيخ أحمد المشعل، إن تلك التصريحات تمثّل تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة وغير صحيحة جملةً وتفصيلاً.

وأضاف: “مثل هذه التصريحات كمن يرسم على الماء، ولا تمثل سوى نهج لتأجيج المشاعر واختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة، وتؤدي إلى اضطراب العلاقة بين أسرة الحكم وبين المواطنين”.

وأكد الشيخ أحمد المشعل، أنه أحد جنود السلطة التنفيذية الذين يعملون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، ويتلقى توجيهاته السديدة لكونه المشرف على أعمال جهاز متابعة الأداء الحكومي، وفق قوله.

إلا أنّ عدم الإعلان في حينه عن التشكيل الحكومي زاد من الشكوك حول مصداقية ما يروّج له بعض النواب، وأضفى المزيد من الضبابية التي تلفّ المشهد السياسي الحالي في الكويت، والذي خلفه قرار المحكمة الدستورية.