“مكبرات المساجد حاجة وطمأنينة”.. وسم متصدر في عُمان ودعوة لإقالة وزير الأوقاف

وطن- بعد قرار السلطات العمانية فرض غرامة مالية على المساجد التي تستعمل مكبرات صوت خارجية خلال صلاة التراويح، أطلق ناشطون عمانيون حملةً رافضة لهذا القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “مكبرات المساجد حاجه وطمأنينة”.

“مكبرات المساجد حاجه وطمأنينة”

تصدّر الوسم قائمة الأكثر بحثاً على منصة تويتر في السلطنة منذ إطلاقه، مساء أمس الأحد، وتحته استنكر كثيرون قرار السلطات العمانية وعبّروا عن امتعاضهم منه.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني، محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، قد أصدر قراراً وزارياً، الأحد، بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، لتصبحَ ما مفاده أنّ “استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى يكون مقتصراً على رفع الأذان”.

وأصرّت السلطات على ضرورة تطبيق هذا القرار، حيث أكّد الوزير أنّه “يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني في حال المخالفة”.

كل ما سبق، أثار استياءً غير مسبوق في أوساط العمانيين، الذين أكدوا على ضرورة أن تُراجع السلطات قرارها المثير للاستغراب.

منع مكبرات الصوت الخارجية في مساجد سلطنة عمان وغرامة

غضب عارم في سلطنة عمان

أكدت الوزيرة العمانية السابقة، عزة الإسماعيلي، رفضها للقرار، قائلة إنّ “صوت المساجد يمثّل صوت الأمل والتفاؤل والسلام، ومنعه يعدّ انتهاكاً وغير مقبول”.

واستنكرت وزيرة التقنية والاتصالات خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى أغسطس 2020، حدوث ذلك في حين أنّ كثيراً من الدول الأجنبية تسمح بإقامة صلاة التراويح في الأماكن العامة، داعيةً المسؤولين إلى إعادة النظر والعمل على تمكين المسلمين من أداء عبادتهم بحرية وكرامة.

أما ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نائب رئيس مجلس الشورى السابق، إسحاق بن سالم السيابي، فتمنّى مراجعة قرار المنع للمكبرات الخارجية، معرباً عن أسفه أنّ هذا النداء لم يجد القَبول.

على صعيد آخر، انتقد كثيرون وزارة الأوقاف، حيث نوّه محمد علي، إلى أنها أصبحت تناقض نفسها بقراراتها، فأباحت بيع الخمور، ورخّصت مزاولتها، ثم منعت مكبرات الصوت في المساجد.

وناشد علي، مجلس الشورى عقد جلسة عاجلة للمطالبة بوقف هذا القرار أو أن يترك الوزير منصبه لغيره. وذلك قبل أن تفاجئ الوزارة الشعبَ بقرارات أخرى مستفزة.

وهي ذات الوزارة التي دعاها محمد بن أحمد الهنائي، بإعادة النظر في قرار المنع جمعاً للكلمة ورأباً للصدع ونزولاً عند قول علّامة العصر، الشيخ الخليلي حفظه الله والدين النصيحة للقريب من الوزير والبعيد وموافقة الجماعة خير وفضيلة والانفراد بالرأي ليس من الحكمة.

وفي خطوةٍ تصعيدية أخرى، دعا بعضهم إلى تنحية وزير الأوقاف ومطالبته بالاستقالة.

حيث قال سيف الكثيري: “إذا كان هذا قرار وزير الأوقاف فعليه أن يستقيل، وإذا كان جاء من مكان آخر فنرجو من الله أن يهديه إلى الطريق الصحيح”.