عاصفة سياسية في تركيا.. حزب الشعب المعارض يخوض الانتخابات بحلفاء سابقين لأردوغان

وطن– قدّمت الأحزاب السياسية التركية، قوائمَها النهائية لمرشحيها للبرلمان، وأثار وجودُ العديد من مسؤولي الحزب الحاكم السابقين على قوائم المعارضة جدلاً كبيراً.

وأبرم حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط (CHP) صفقةً مع الأحزاب اليمينية الأصغر في ائتلافه المعارض في تحالف الأمة، وسيخوض حالياً مرشحو الأحزاب الانتخابات بموجب قائمته الخاصة في 14 مايو، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في المقابل، لن ينضمّ كلٌّ من حزب المستقبل (جيليسك) وحزب السعادة (سعدت) وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) والحزب الديمقراطي (DP) إلى السباق بشكل منفصل، ولن تظهر أسماؤهم في الاقتراع على 600 مقعد برلماني.

ورشّح حزب الشعب الجمهوري 76 مرشحًا من بين حلفائه السياسيين اليمينيين، 30 منهم على الأقل في أماكن يُرجَّح فوزُهم فيها.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي“، فإنها المرة الأولى في تاريخ الحزب التي يمنح فيها حزب الشعب الجمهوري مساحة لهؤلاء السياسيين اليمينيين، وكثير منهم كانوا في يوم من الأيام معارضين له وأعضاء سابقين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويؤمن كمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي لتحالف الأمة، ببناء التحالف لكسب المزيد من الأصوات ويريد أن تحافظ أحزاب المعارضة الأصغر على حضور برلماني.

وأرادت الأحزاب اليمينية في البداية إنشاء قائمة مشتركة منفصلة للحصول على نحو 20 مقعدًا، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، فإن بعض المرشحين اليمينيين الذين تمّ اختيارهم مثل وزير العدل السابق في حزب العدالة والتنمية سعد الله إرجين، أثاروا غضبًا خاصًا من أنصار حزب الشعب الجمهوري.

وكتب المحامي سولي نازلي أوغلو إيرول على “تويتر”: “لم ننس ما فعله خلال محاكمة المطرقة “، مشيرًا إلى مؤامرة انقلاب مزعومة عام 2010، حيث تمّ اعتقال ضباط عسكريين كبار سابقين بينما كان إرجين وزيراً للعدل.

وبعد سنوات من المحاكمة، تمّت تبرئة المشتبه بهم وإطلاق سراحهم من السجن في عام 2015، عندما تبيّنَ أنّ الأدلة ضدهم مزورة.

واتهمت الحكومة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا وأتباعه، الذين كانوا متحالفين مع رئيس الوزراء آنذاك أردوغان حتى عام 2014، بالتسلل إلى القضاء وزرع أدلة مزورة.

سارع العديد من الأشخاص الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر تغريدة عام 2014 من قبل كيليجدار أوغلو، متهمًا إرجين بالضغط على القضاة من أجل دوافع سياسية.

مرشحة أخرى، سيما سيلكين أون من Gelecek، كانت أيضًا موضوع تعليق سلبي على الإنترنت. تخضع السكرتيرة الخاصة السابقة لزوجة أردوغان “أمينة” لقائمة حزب الشعب الجمهوري في مدينة دنيزلي.

وكتب الصحفي التركي ألتان سانكار على تويتر: “تسبب هذا الترشيح في اضطراب خطير في حزب الشعب الجمهوري.. ستكون واحدة من المرشحين اللذين لا يستطيع حزب الشعب الجمهوري شرحهما لقاعدته. إنه ترشيح حتى أن هناك مضايقات من حزبها”.

كما أنّ حقيقة أنّ جمال إنجينورت من الحزب الديموقراطي، وهو قوميّ تركي اعتاد دعم الحكومة، والذي يترشّح الآن بموجب بطاقة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، يثير الدهشة أيضًا.

وثني وعنصري

المقابلات السابقة التي أعلن فيها بفخر عن دعمه لأردوغان انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقابلة وصف فيها مسؤولًا كبيرًا في حزب الشعب الجمهوري بأنه “وثني”.

وانتقد محرم إنجه، المرشّحَ الرئاسي الذي أسس حزب الوطن المنشق (مملكت) بعد انفصاله عن حزب الشعب الجمهوري، زملاءَه السابقين لخوضهم الانتخابات مع شخصيات سابقة في حزب العدالة والتنمية، وقال إنّ أنصار حزب الشعب الجمهوري يجب أن يصوتوا لحزبه بدلاً من ذلك.

وقارن إنجه مرشحيه مع مرشحي حزب الشعب الجمهوري، قائلاً إنّ زملاءه في الوطن هم جمهوريون وكماليون ومتعلمون جيدًا.

ويتوقع إنجه الحصول على نحو تسعة في المائة في السباق الرئاسي، وهو ما من شأنه أن يؤدي فعليًا إلى جولة الإعادة بين أردوغان وكيليجدار أوغلو.

ويحتاج حزبه أيضًا إلى الفوز بسبعة بالمائة على الأقل من الأصوات الوطنية للفوز بمقاعد في البرلمان، بسبب القيود القانونية المفروضة على الأحزاب الصغيرة.

وتشهد تركيا ماراثون الانتخابات العامة التي تجرى في 14 مايو القادم، حيث يصفها مراقبون بأنها الأشدّ تنافسيةً في تاريخ البلاد، في ظلّ تقارب نتائج استطلاعات الرأي التي تصدر قبل نحو شهر من الانتخابات مع توحّد قوى المعارضة للمرة الأولى في خلف مرشح رئاسي واحد وإعداد قوائم مشتركة للانتخابات البرلمانية.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أنّ 26 حزباً سلّمت قوائمها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.