سعر الدولار 42 جنيها بعد التعويم.. تقرير كارثي لـ”ستاندر اند بورز” بشأن الجنيه المصري

وطن- في تقريرٍ كارثيّ بشأن وضع الاقتصاد المصري المنهار بالأساس بسبب سياسات النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، توقّعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”، أنّ الجنيه قد يتراجع إلى 53% في نهاية العام المالي الحالي، مقارنةً بنهاية العام المالي الماضي ليسجل 40 جنيهاً للدولار على أن يتراجع إلى 42 جنيهاً بنهاية يونيو 2024، و43 جنيهاً للدولار بنهاية يونيو 2025.

سعر الدولار المتوقّع أمام الجنيه بعد التعويم

فيما أشارت الوكالة بحسب تقريرها، إلى أنّ الجنيه فقد 50% منذ بداية 2022، وكان التحوّل الدائم لسعر صرف مرن وزيادة المرونة في امتصاص الصدمات الخارجية من أجل بناء الاحتياطيات أحدَ أهم ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى.

وأوضحت الوكالة أنه يوجد حاليًا حركة يومية محدودة في سعر الصرف الرسمي، وأرجعت ذلك إلى محدودية الطلب، في ظل أنّ السوق يتردد في طلب العملات الأجنبية في وقت تداول شائعات حول مزيد من التخفيض.

وقالت إنّ نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي قد تظلّ مرتفعة عند 7% خلال العام المالي الحالي والمقبل، على أن تنخفض إلى 6.8% خلال العام المالي التالي لهما.

وفي المقابل توقّعت “ستاندرد أند بورز“، أن يتعافى قطاع السياحة في مصر والذى يمثّل 12% من الناتج المحلي بشكل كامل خلال العام الحالي، رغم أنّ هناك انخفاضاً في أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا لكن يعوّضه ارتفاع السياح من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والسعودية.

وقدّرت الوكالة أن عجز الحساب الجاري سينخفض إلى نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي 2023، وسيظلّ حول تلك المعدلات حتى العام المالي 2026، لينخفض كنسبة للناتج المحلي إلى 3.5% مقابل 3.9% في الوقت الحالي.

ويشار إلى أنّ سعر الدولار حالياً في السوق السوداء بمصر، قد قفز إلى ما فوق 37 جنيهاً لكل دولار، بحسب متعاملين في هذه السوق.

وتظلّ الفجوة كبيرة جداً بين أسعار الدولار في هذه السوق وأسعاره داخل البنوك المصرية.

حيث يشهد سعر الدولار داخل البنوك المصرية ثباتاً منذ فترة، ولم يتجاوز حاجز الـ31 جنيهاً لكل دولار.

سعر الدولار المتوقّع أمام الجنيه بعد التعويم

نظرة سلبية للاقتصاد المصري

هذا وعدّلت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، نظرتَها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).

وقالت الوكالة إنها تتوقّع تلبيةَ احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حدٍّ كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، إلا أنها أشارت إلى زيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال.

لفتت الوكالة كذلك إلى أنّ تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بسعر الصرف، ما زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحادّ لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.

يُذكر أنّ وكالة “موديز” صنّفت الدين المصري بالعملات الأجنبية عن (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة “فيتش” الديون المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية تصنيف (+B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

زيادة موازنة الدعم لتخفيف آثار التضخم

كما يشار إلى أنه رفعت مصر موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للسنة المالية المقبلة 48.8%، لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه من 358.4 مليار جنيه السنة الحالية، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظلّ الموجة التضخمية العالمية، بحسب وزير المالية محمد معيط.

الزيادة البالغة 171.3 مليار جنيه (نحو 5.54 مليار دولار أميركي)، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أفاد البيان الصادر عن وزير المالية، الأحد.

وواصل التضخم في مصر مساره الصعودي في مارس، حيث وصل إلى أعلى مستوًى في 5 سنوات وسبعة أشهر، نتيجةَ الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات.

فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مدن مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي. في حين أنّ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلّباً بلغ 39.5% في مارس، بحسب البنك المركزي.

توزعت الزيادة بالموازنة الجديدة بشكلٍ أساسي على السلع التموينية، حيث ارتفع دعمها بنحو 42% إلى 127.7 مليار جنيه، بينما بلغ دعم الموادّ البترولية 119.4 مليار جنيه.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربياً، بعد لبنان والسودان، من حيث ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال 12 شهراً للفترة من فبراير 2022 إلى نظيره من العام الحالي.