راشد الغنوشي يباغت السلطات التونسية أثناء التحقيق معه وحقيقة إضرابه عن الطعام

وطن- قرّر راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، أكبر حزب في تونس، مقاطعة جلسات التحقيق بعد نقله من السجن إلى قاعدة لقوات الأمن الوطني بالعوينة.

وغرّدت سمية الغنوشي ابنة زعيم النهضة، قائلةً إنّ وحدة مكافحة الإرهاب الحكومية تحقق مع والدها، وأوضحت أنه بسبب المحاكمات السياسية المنظمة والاستجوابات التي لا نهاية لها، والتي كانت تهدف إلى إنهاكه جسديًا وذهنيًا كان والدها يقاطع جلسات الاستجواب المستقبلية.

وأضافت أنّ الغنوشي قد حضر بالفعل أكثر من 120 ساعة من الاستجواب “بتهم وهمية”، ونفت ما تردد عن إضراب والدها عن الطعام، مشيرة إلى أنه “سيحدد طرق النضال المناسبة حسب الظروف المناسبة”، وفق موقع ميديل إيست آي.

وتابعت: “إنه ثابت في موقعه، ثابت في مقاومته لهذا الانقلاب الغادر”.

وكان رئيس البرلمان التونسي السابق قد اعتقل الأسبوع الماضي خلال مداهمة لمنزله، ويتم التحقيق معه من قبل السلطات بتهمة غسل الأموال والتحريض على العنف، وهي تُهَمٌ ينفيها، ويزعم مؤيدوه أنها ذات دوافع سياسية.

وقال المفكر عزمي بشارة، إنّ الغنوشي رجل حكيم ورصين وليس رجلاً يرتكب أعمالاً صغيرة وعبثية، وأضاف أنّ اعتقاله واستجوابه بهذه الطريقة جزء من المهزلة المأساوية المخزية التي تخيّم على تونس حالياً، والتي تتخلّلها مشاهد محرجة على أقل تقدير.

وكان الغنوشي قد قال في رسالة مصوّرة مسجلة سابقاً نشرت الأسبوع الماضي: “نواجه حلقة أخرى من الاستهداف السياسي بالطرق القضائية”.

والغنوشي أكبر عضو في حركة النهضة تعتقله الشرطة التونسية. والأسبوع الماضي، مُنعت الحركة من عقد اجتماعاتها في البلاد بمرسوم من وزارة الداخلية، بينما مُنعت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي جماعة معارضة أخرى، من الاجتماع في تونس العاصمة.

والشهر الماضي، تمّ اعتقال نحو 30 ناشطاً سياسياً وقاضياً ومحامياً ورئيس محطة إذاعية واتهموا بالتآمر على الأمن القومي.

وفي يوليو 2021، علّق سعيد من جانب واحد عملَ البرلمان وحلّ الحكومة فيما أطلق عليه “الانقلاب الدستوري”، وحكَم بعد ذلك بمرسوم قبل أن يمرّر دستورًا جديدًا كرّس حكمه الفردي.

وقبل استيلاء سعيد على السلطة، سيطر حزب النهضة على غالبية المقاعد في البرلمان التونسي.

والأربعاء الماضي، أدان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل اعتقال الغنوشي وإغلاق مقر النهضة باعتباره “يتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في الدستور”.