بلومبيرغ تحذر من مستقبل مجهول: صبر السوق على إصلاحات مصر الاقتصادية يوشك النفاذ!

وطن- قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن أسواق الدين في مصر تشهد حالة تأهب لم يسبق لها مثيل، جراء القلق المتزايد من خطر فشل القاهرة في دفع فوائد سنداتها في غضون عام من الآن.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه يبدو أن وقت الأزمة أقرب لأن بعض المستثمرين يفقدون الثقة في الحكومة المصرية التي تكافح من أجل استعادة الوصول إلى التمويل الخارجي بعد سلسلة من الأزمات.

وأكدت “بلومبيرغ” ارتفاع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى حدوث حالة شاذة أدت إلى زيادة قسط التأمين على العقود لمدة خمس سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.

وأشارت إلى أنه يتم تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية، أو حوالي 86٪ من أوراقها المالية الخارجية غير المسددة، بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية – وهو الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.

ونقلت الوكالة عن جوردون باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات، ومقره لندن قوله: “إن الانعكاس في منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على ان السوق يعمل على التسعير وهو يضع في الاعتبار وجود فرص اكبر لمخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب”.

وكان صندوق النقد الدولي قد أرجأ مراجعته لبرنامج إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما لم تأت المليارات من الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج العربية، حيث تسعى هذا الدول للحصول على أدلة أكبر على أن السلطات تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي قبل ان تستثمر.

واعتبرت لوكالة أن عدم الوضوح يجعل من الصعب على الحكومة المضي قدمًا والحصول على الأموال التي تحتاجها لتغطية احتياجات الإنفاق.

كم انه في نفس الوقت، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التوقعات بشأن درجة الائتمان لمصر إلى سلبية في نهاية الأسبوع الماضي، مع نظرة أكثر تشاؤمًا للوضع المالي للدولة من صندوق النقد الدولي.

نفاذ الصبر

وقال باورز: “بدأ صبر السوق ينفذ تمامًا بشأن عدم إحراز تقدم وإشارات إلى أن السلطات المصرية مازالت عنيدة بالرغم من انها الطرف الاضعف في المفاوضات”.

وأوضحت الوكالة أنه بسبب ذلك ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد لمدة عام الف نقطة أساس هذا الشهر إلى 2283 مع إغلاق سوق نيويورك يوم الأربعاء. في المقابل، ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات بنحو 390 نقطة أساس إلى 1703 خلال نفس الفترة.

وقالت إنه تم تداول السندات الوطنية المستحقة في مايو 2024 عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 82 سنتًا على الدولار يوم الأربعاء، وانخفضت قيمة ديونها ذات الاستحقاق الابعد زمنيًا بشكل أعمق مع انخفاض الضمان المستحق عام 2061 عند حوالي 49 سنتًا.

وأكدت الوكالة على أن مصر التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، والتي تتعرض بشدة لموجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تتعرض إلى أسوأ أزمة في احتياطيات العملة الأجنبية لديها منذ سنوات.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى، والتي كان من المفترض استكمالها في مارس.

تحديات التمويل

وفي هذا الشأن، قال كان نازلي، مدير الأموال في نيرنبيرغ بيرمان في لاهاي بهولندا لـ”بلومبيرغ”: “إن السوق قلق بشكل متزايد بشأن تحديات التمويل”، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتخلف مصر عن السداد في المدى القريب.

وقال نازلي: “لكي تتحول المعنويات الى اتجاه ايجابي بشكل أكثر حسماً، سنحتاج إلى رؤية المزيد من الدعم الخارجي، في شكل زيادة في برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، أو تسريع مبيعات الأصول أو الدعم الخليجي – أو كلاهما بشكل مثالي”.

وفي تقييم صارم للمخاطر التي تواجه مصر، حذرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس يوم الأربعاء من أن المخاطر بشأن “قدرة الحكومة على تحمل الديون” آخذة في الارتفاع بعد تقدم أبطأ مما كان متوقعا في مبيعات الأصول واستئناف سحب النقد الأجنبي.

وبينما يؤدي ضعف الجنيه إلى تضخم قيمة الالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية، ستكافح مصر لتحقيق “خفض ذي مغزى” في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج الاقتصادي، والذي تقول وكالة موديز انه وصل الى 91.3٪ للعام المالي 2023.

عبء الدين

تقدر وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 155 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2022، منها 27.5 مليار دولار التزامات قصيرة الأجل.

موديز وضعت أدنى تصنيف سيادي على مصر من بين خبراء تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين بعد خفض التصنيف في فبراير إلى B3.

وقالت موديز “ملف استحقاق الدين الخارجي الكبير في مصر أصبح يمثل تحديا متزايدا” مضيفة “بينما أحرزت الحكومة تقدمًا كبيرًا في وضع اللمسات الأخيرة على مصادر التمويل الخارجي للسنة المالية 2024، تعتمد خطة التمويل أيضًا على الوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، والذي لا يزال بعيد المنال في ظل العوائد المرتفعة الحالية”.

ويقول باورز إنه على الرغم من أن المستثمرين أصبحوا أكثر إحباطًا تجاه مصر في الأشهر الأخيرة، إلا أن البلاد لديها الوقت “لإصلاح مشكلاتها” خلال العامين المقبلين وتجنب التعثر في السداد نظرًا لان وضع السيولة لديها أفضل من الاقتصادات النامية المتعثرة مثل باكستان.

وقال إن مصر تملك احتياطيات كافية لتغطية إجمالي احتياجات التمويل الخارجي الإجمالية بنحو 27 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024. وقال “من الواضح أنه ليس من المثالي سحب الاحتياطيات، لكن في أسوأ السيناريوهات لا يزال بإمكاننا توقع تلقي المزيد من مدفوعات الفوائد على السندات قبل إعادة الهيكلة”.