البلوجر المصرية هبة السيد.. عقوبة صادمة بانتظارها بعد فضحها علاقة جنسية بين أطفالها!
تم رصد الواقعة من خلال خط نجده الطفل نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة
وطن– فجّرت البلوجر المصرية هبة السيد، موجة غضب واسعة في مصر، والعالم العربي، بعدما نشرت فيديو ادّعت خلاله أنها تفاجأت بطفلها يقيم علاقة جنسية مع شقيقته.
وضع مخلّ
وظهرت هبة السيد التي تصوّر يوميات أطفالها عبر قناة على “يوتيوب”، وهي تجلس بينهم، وتروي لمتابعيها الذين يبلغ عددهم نحو 15 ألف شخص، كيف دخلت غرفة نوم أطفالها وتفاجأت بأنّ ابنها في وضع مخلٍّ مع شقيقته.
وفور انتشار المقطع الذي لم يتمّ حذفه حتى الآن، تقدّم العديد من المحامين ببلاغات ضد هبة السيد، تطالب بمحاسبتها على الفور.
وفي هذا السياق، كشف المجلس القومي للأمومة والطفولة، عن العقوبة المنتظرة لهبة السيد.
“3 أو 7 سنوات سجن!”
وقال مصدر بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، في حديث لصحيفة “القاهرة 24“، إن العقوبة تتراوح ما بين السجن 3 و7 سنوات، بحسب ما تحدده وتحكم به الجهات القضائية بعد النظر في الواقعة.
وأشار المصدر إلى أنّه تمّ رصد الواقعة من خلال خط نجده الطفل نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة.
وكشف المصدر أنّ البلوجر هبة السيد، صاحبة الواقعة من منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية في مصر.
وأضاف: “وفقًا للقانون تعد هذه الواقعة استغلالاً للأطفال تجارياً واقتصادياً لتحقيق نسبة من المشاهدات.. مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر”.
إساءة لكرامة وحقوق الطفل
وأوضح المصدر أنّ الواقعة تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعرض الأطفال للخطر، وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وجريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري.
وتابع: “كما تعتبر تعدّياً على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر“.
كما طالبت المحامية نهى الجندي في بلاغ رسمي للسطات، بإغلاق قناة “هبة” عبر “يوتيوب”.
وأكدت المحامية أنّ نشاط البلوجر على القناة يخالف أحكام قانون الطفل، وحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري، بخلاف القانون رقم 68 لعام 2010، الذي يكافح الاتجار بالبشر.
