موقع إماراتي يُروج لتصريحات سميح ساويرس التي فجَّرت غضب السيسي ولمَّعت ابن سلمان

وطن- تُواصل تصريحات المليادرير المصري “سميح ساويرس”، حول عدم ضخّه أيّ استثمارات جديدة في مصر تزامناً مع ما يعيشه اقتصادها من أزمة خانقة؛ إثارةَ الجدل في الأوساط الإعلامية المقربة من النظام المصري ولكن أيضاً في دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية.

وفي تفاعل مع تصريحات ساويرس، سلّط موقع “العين الإخبارية” الإماراتي، الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المصريون وحالة التدهور التي تسجلها مؤشرات الجنيه المصري منذ فترة.

موقع إماراتي يسلّط الضوء على تصريحات سميح ساويرس

وتحت عنوان شديد اللهجة يقول نصّه: “ضبابية قاتلة.. سميح ساويرس يُعلق استثماراته في مصر بسبب الجنيه”، سلّط موقع “العين الإخبارية” الإماراتي، الضوء على تصريحات ساويرس، التي اعتبرها مراقبون للشأن السياسي المصري، “مستفزة” لعبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري.

وهي استفزازات، يقول كثيرون، قرّر السيسي مواجهتها بشكل مباشر عبر توجيهه عدداً من الإعلاميين المقربين من نظامه، لمهاجمة سميح ساويرس.

إلى ذلك فقد نقل الموقع الإماراتي تصريحات جديدة للملياردير المصري، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سميح ساويرس، قال فيها: “إنه لن يقدم حاليًا على ضخ استثمارات جديدة في مصر”.

وأوضح: “أنه سيتم الاستمرار في ضخ الاستثمارات القائمة بالفعل أو المحددة سابقاً على أن يتمّ التريث في نظيرتها الجديدة، في ظلّ صعوبة إجراء أيّ دراسات جدوى حاليًا”.

موقع إماراتي يسلط الضوء على تصريحات سميح ساويرس

“ضبابية سعر صرف الجنيه.. قاتلة”

وأشار موقع العين الإخبارية، إلى أن مصر قد حرّرت سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس/آذار من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد ذات الموقع الإماراتي، أن “مصر تواجه أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث تسعى البلاد بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية”.

تصريحات سميح ساويرس تُحرج النظام المصري

خلال مقابلة له مع فضائية العربية، السعودية، قال رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس، إنّ ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحاً أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثّروا سلباً على الاقتصاد العام.

واعتبر ساويرس أنّ كل هذه العوامل أثّرت على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62% إلى 21% خلال السنوات العشر الماضية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشدّد رجل الأعمال المصري، على أنّ السبب الرئيسي وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أنه لن يدخل في استثمارات جديدة في مصر، بسبب صعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.

مشيراً في ذات السياق، إلى أنّ حلّ الأوضاع الاقتصادية الحالية يكمن في العملة سواء بالتعويم أو وضع سعر واقعي، بحسب تصريحات لـCNBC عربية.

الاقتصاد المصري يعيش أزمة هيكلية

تصريحات ساويرس التي استفزت النظام المصري وإعلانه بشأن وقف الأنشطة الاستثمارية في مصر، لم يكن الوحيد، فقد أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) السعودية، الاثنين، أنها قررت وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز Financial Times” البريطانية، السبت الماضي، إن شركة أبو ظبي القابضة للتنمية ADQ أوقفت مشروعاتها مؤقتًا في مصر.

ونقلت الصحيفة عن مصرفي مقيم في دبي مطّلع على المناقشات قوله، إن الشركة التي تُعَدّ الصندوق السيادي في أبو ظبي، والأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقفت مشروعاتها مؤقتًا في البلاد. وأضاف: “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”.

وكان تقرير لوكالة رويترز، في أبريل/نيسان الماضي، قد ذكر أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بنحو 50% مقابل الدولار، منذ مارس/آذار 2022.

وقفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9% خلال مارس الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير/شباط السابق له، مسجّلًا أعلى مستوًى له على الإطلاق، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وبلغ معدل الفقر نحو 30% من السكان قبل جائحة كورونا، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي الشعب المصري -البالغ تعداده نحو 104 ملايين نسمة- تحت خط الفقر أو بالقرب منه.