بتهمة إغواء المسلمين والترويج للمسيحية.. 6 أشخاص في ليبيا يواجهون الإعدام

وطن- كشف تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، عن عزم السلطات الليبية إعدام ستة مواطنين، بسبب تحوّلهم من الإسلام إلى المسيحية وممارسة التبشير للديانة الجديدة.

عقوبة الإعدام تنتظر ستة مسيحيين في ليبيا

وأوضحت “الغارديان“، أنّ المعتقلين الستة -بينهم نساء- احتجزوا في مارس بشكل منفصل، حيث ينتمي بعضهم إلى الأقليات العرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ.

وتأتي عقوبة الإعدام، حسب الصحيفة، بموجب المادة 207 من قانون العقوبات، الذي يُجرم أيّ محاولة لنشر آراء تهدف إلى “تغيير المبادئ الدستورية الأساسية أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي”، أو قلب الدولة وكل من يملك كتباً أو منشورات أو رسومات أو شعارات “أو أي مواد أخرى” تروّج لقضيتهم.

اعتقال أمريكي الجنسية بتهمة التبشير في نفس القضية

وكان جهاز الأمن العام قد أعلن أنّ الاعتقالات كانت “لوقف عمل عصابات منظمة بهدف حث الناس على ترك الإسلام”.

وقال الجهاز في بيان سابق بتاريخ 12 أبريل/نيسان الماضي: “تمكنا من القبض على أحد الأجانب (أمريكي الجنسية) الذين كانوا سببًا في إغواء أبنائنا للخروج من الإسلام واعتناق المسيحية”.

فيديو الاعتراف : https://t.co/oQcKyzy9zJ pic.twitter.com/D6LN01k1Ub

— جهاز الأمن الداخلي – ليبيا (@isa_gov_ly) April 12, 2023

وأضاف البيان: “استغل الأجنبي تواجده في مدرسة أجنبية لتعليم اللغة الإنجليزية، ليقوم بالدعوة والتبشير للمسيحية”.

ونشر الجهاز اعترافات ليبيّ شرح كيف قام أجنبي مقيم في ليبيا بتحريضه على اعتناق المسيحية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الليبية اعتقال ليبي آخر بتهمة “الردة والترويج للإلحاد”، وقالت الوزارة على فيسبوك، إنه “أحيل إلى النيابة بعد اعترافه بالحقائق المنسوبة إليه”.

وكان سالم موسى، عضو المجلس الأعلى للدولة ولجنة الحوار السياسي، كشف بتاريخ 08 أبريل/نيسان، عن “اختطاف” نجله سيفاو مادي في 26 مارس/آذار، متّهماً مكتب المفتش العام بالمسؤولية عن ذلك.

من جهته، برّر جهاز الأمن الداخلي اعتقال “سيفاو” وآخرين بتهمة “الردة والترويج لأعمال ضد أنظمة الدولة”، مؤكّدًا عزمه ملاحقة جميع “المرتدين عن الدين الحنيف”، وقال إنّ الاعتقالات بحقّهم جاءت “وفقًا للقانون”.

محامي أحد المحتجزين يُوضّح

أفادت الصحيفة البريطانية بأنّ محامي أحد المحتجزين، قد أكد أنّ عائلاتهم اكتشفت أنه تمّ اعتقالهم عندما تمّ نشر مقاطع فيديو لاعترافاتهم على الإنترنت من قبل جهاز الأمن العام.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، سيفاو مادي، وهو مهندس وأب لطفل يعترف بأنه تحوّل إلى المسيحية في عام 2017، وحاول التبشير بالديانة.

وقال “مادي” الذي ظهر بوجه غير واضح في الفيديو: “وُلدت عام 1977 واعتُقلت من قبل وحدة الأمن الداخلي لاعتناقي المسيحية. انضممت إلى مجموعة من الليبيين والأجانب داخل ليبيا يدعون للمسيحية”، حسب ما ذكرت الغارديان.

حقوقية ليبية في المنفى تكشف المستور

نقلت صحيفة الغارديان عن الناشطة الحقوقية الليبية، نورا الجربي، التي أُجبرت على النفي بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب عملها، قولَها: “حدثت زيادة في استخدام المادة 207 ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية في ليبيا خلال العام الماضي”.

وأضافت: “حتى الآن ما زلت أتعرض للتهديد؛ لأنني دفاعي فقط عن حرية المعتقدات. لا يقبل المجتمع المناقشات حول حرية المعتقدات”.

وأردفت بقولها: إنه “قبل اعتقال هؤلاء الأشخاص، كانت هناك حملة شرسة ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي قادها أنصار النظام السابق”.

ويشار إلى أنّ الدستور المؤقت الذي يحكم ليبيا حالياً، وقد تمّت صياغته بعد الإطاحة بالرئيس السابق، معمر القذافي، عام 2011، يضمن بشكل أساسي لغير المسلمين حرية ممارسة عقيدتهم.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى مقرها في الشرق ويدعمها معسكر اللواء المتقاعد حفتر ومجلس النواب.

وليبيا دولة إسلامية بالكامل، ودينها الرسمي هو الإسلام. أما غير المسلمين وجلهم أجانب، فمعظمهم من المسيحيين الذين يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية في الكنائس، خاصة في طرابلس.