تعليق ناري من نجيب ساويرس على تصريح شقيقه سميح بوقف استثماراته في مصر

وطن- علّق رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، على قرار شقيقه سميح بعدم إطلاق استثمارات جديدة في مصر بسبب المناخ الاقتصادي السيء هناك، بعدما أدلى الأخير بتصريحات في هذا الصدد لقناة سعودية، أثارت جدلاً عاصفاً.

وسُئل نجيب ساويرس عما إذا كان سيتخذ قراراً مماثلاً لما قرره شقيقه سميح، فأجاب قائلاً: “أنا عاطفى … وثقتي في إن ربنا عمره ما هيسيب مصر تتعب”، في إشارة إلى أنه واثق من قدرة مصر على التعافي من أزماتها.

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1654127938567299073?s=20

ماذا قال سميح ساويرس؟

وكان رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، قد أثار جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، بعدما أعلن التوقف عن بدء مشروعات جديدة في بلاده.

وقال ساويرس في تصريحات لقناة العربية السعودية: “ما حدث خلال العامين الماضيين هو ما أوصلنا إلى الوضع الحالي، اقتصاد مخنوق لا يوجد بيع أو استيراد أو توزيع، وهذا أثّر سلبًا على الاقتصاد العام وأثّر سلبًا على حجم القطاع الخاص من الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62% إلى 21% خلال 10 سنوات بحسب بيانات رسمية، أنا اتخضيت من التدهور الذي حدث”.

وسئل سميح ما إذا كان قد توقف عن الاستثمار في مصر أو الدخول في مشروعات جديدة نتيجة الضبابية في سعر الصرف؟ فقال: “آه طبعًا، كيف أعرف إذا كان المشروع سيكسب أم يخسر؟ وعلى أي سعر للدولار الدولي وهو 42 جنيهًا للدولار أم السوق السوداء 36 للدولار أو الرسمي 31 للدولار؟ هذا في حد ذاته قاتل لأي توقع من ربحية أو جدوى”.

https://twitter.com/AlArabiya_Bn/status/1653381687735390208?s=20

واعتبر خبراء اقتصاد، تصريحات ساويرس، مؤشرًا على تدهور المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر، في حين رأى آخرون أنها جاءت في وقت عصيب بالنسبة للاقتصاد المصري، وقد تضر بمساعي الحكومة لجذب المستثمرين إلى البلاد.

سميح ساويرس ليس الوحيد

وإعلان ساويرس لم يكن الوحيد بشأن وقف الأنشطة الاستثمارية في مصر، فقد أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) السعودية، أنها قررت وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى.

كما تحدثت تقارير عن أنّ شركة أبو ظبي القابضة للتنمية ADQ أوقفت مشروعاتها مؤقتًا في مصر، وقال مصرفيّ مقيم في دبي إن الشركة التي تُعَد الصندوق السيادي في أبو ظبي، والأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقفت مشروعاتها مؤقتًا في البلاد، وأضاف: “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”.

ويعاني الاقتصاد المصري أوضاعاً كابوسية، حيث قفز معدل التضخم السنوي في السوق إلى 33.9% خلال مارس الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير السابق له، مسجّلاً أعلى مستوًى له على الإطلاق، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

كما بلغ معدل الفقر نحو 30% من السكان قبل جائحة كورونا، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي الشعب المصري -البالغ تعداده نحو 104 ملايين نسمة- تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

ويواجه الاقتصاد المصري حاليًّا ضغوطًا تضخمية، وتراجعًا في القوة الشرائية للأُسَر، وتباطؤًا في برامج البنية التحتية الرئيسية، مما يؤدي إلى تراجع النمو.