إعادة سوريا للجامعة العربية.. انتصار رمزي للمنبوذ بشار الأسد

وطن- نشرت وكالة أسوشيتد برس، تقريراً مفصّلاً بخصوص قرار جامعة الدول العربية الذي صدر أمس الأحد، وأنهى تعليقاً دام أكثر من عقد لعضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال التقرير، إنّ جامعة الدول العربية وافقت يوم الأحد على إعادة سوريا، وإنهاء تعليقٍ دام 12 عامًا واتخاذ خطوة أخرى نحو إعادة الرئيس السوري بشار الأسد، المنبوذ الإقليمي منذ فترة طويلة، إلى الجامعة.

لا يزال بعض أعضاء الجامعة المؤثرين يعارضون إعادة سوريا، وعلى رأسهم قطر، التي لم ترسل وزير خارجيتها إلى اجتماع الأحد، في حين أرسلت 13 دولة من أصل 22 دولة أعضاء في الجامعة وزراءَ خارجيتها إلى الاجتماع في القاهرة.

وذكر التقرير، أنّ القرار يمثّل انتصارًا لدمشق، وإن كان انتصارًا رمزيًا إلى حدٍّ كبير. وبالنظر إلى استمرار العقوبات الغربية على حكومة الأسد، لا يُتوقّع أن تؤدي العودة إلى جامعة الدول العربية إلى الإفراج السريع عن أموال إعادة الإعمار في البلد الذي مزقته الحرب.

تمّ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في وقت مبكر خلال انتفاضة عام 2011 ضد حكم بشار الأسد التي قوبلت بقمع عنيف وسرعان ما تحولت إلى حرب أهلية.

وتسبّب الصراع في مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص منذ مارس 2011 وشرد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريح متلفز، إنّ قرار إعادة سوريا إلى الجامعة، والذي سيسمح للأسد بالمشاركة في قمة المجموعة المقبلة في 19 مايو، هو جزء من عملية تدريجية لحل الصراع.

وقال: “هذا لا يعني أن الأزمة السورية قد تمّ حلها؛ بل على العكس من ذلك، لكنه يسمح (للدول) العربية لأول مرة منذ سنوات بالتواصل مع الحكومة السورية لمناقشة جميع المشاكل”.

وقال أبو الغيط أيضاً: إن استعادة سوريا لعضوية التنظيم لا تعني تطبيع كل الدول العربية مع دمشق، وأشار إلى أن هذه قرارات سيادية لكل دولة على حدة.

كما ادعى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، الأحد، أن سوريا كانت ضحية ما سمّاها حملات التضليل والتشويه التي أطلقها أعداؤها منذ 12 عاماً، وقال إن مشاورات الأحد عكست المكانة المرموقة التي تحتلها سوريا إقليمياً ودولياً.

خيانة قاسية

في المقابل، رأى معارضو الأسد في التحرك نحو التطبيع بمنزلة خيانة، وقالت ليلى كيكي المديرة التنفيذية لحملة “سوريا”، وهي منظمة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان: “لقد وضعت الدول العربية سياساتها الواقعية وأجنداتها الدبلوماسية فوق الإنسانية الأساسية”.

وأضافت أنّ هذه الخطوة خانت بقسوة عشرات الآلاف من ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام ومنح الأسد الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب الجرائم المروعة مع الإفلات من العقاب.

جاء قرار الأحد بعد أيام من اجتماع كبار الدبلوماسيين الإقليميين في الأردن لمناقشة خارطة طريق لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية مع استمرار تهدئة الصراع. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للجامعة العربية في 19 مايو في المملكة العربية السعودية.

تحاول جامعة الدول العربية عمومًا التوصّل إلى اتفاقيات بالإجماع لكنها تختار أحيانًا الأغلبية البسيطة. وعقدت جلسة الأحد خلف أبواب مغلقة ولم يتضح على الفور الدول التي سجّلت اعتراضات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، إن التطبيع مع سوريا يجب أن يكون مرتبطاً بحلٍّ سياسي للصراع، مؤكّداً أنّ بلاده تسعى دائماً لدعم ما يحقّق إجماعاً عربياً ولن تكون عقبة في سبيل ذلك.

ويتضمن قرار الأحد، أيضاً التزام الحكومات العربية بمحاولة التوصّل إلى حلٍّ سياسيٍّ للصراع، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وطلبت الجامعة من السعودية ولبنان والأردن والعراق متابعة التطورات.

ورحّبت الجامعة بما قالت إنه استعداد الحكومة السورية للتعاون مع الدول العربية لحل الأزمات “الإنسانية والأمنية والسياسية” التي أثرت على سوريا والمنطقة بسبب الصراع، بما في ذلك اللاجئون “وخطر الإرهاب وتهريب المخدرات”.

دبلوماسية الزلزال المميت

وتسارعت وتيرة التقارب العربي مع دمشق بعد الزلزال المميت الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط، وأدى إلى تدمير أجزاء من الدولة التي مزّقتها الحرب.

إحدى الدول التي تدفع إلى التطبيع هي السعودية، التي دعمت ذات يوم جماعات المعارضة التي تحاول الإطاحة بالأسد.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل اجتماع الأحد، إن “الحل السياسي الذي يقوده العرب دون إملاءات خارجية هو وحدَه القادر على إنهاء الصراع الدائر.

وأضاف أنّ المراحل المختلفة للأزمة السورية أثبتت عدم وجود حلٍّ عسكري لها، ولا منتصرَ ولا مهزومَ في هذا الصراع.

وفي السنوات الأخيرة، ومع استعادة الأسد السيطرة على معظم البلاد بمساعدة الحليفين الرئيسيين روسيا وإيران، اتخذ جيران سوريا الذين استضافوا أعدادًا كبيرة من اللاجئين خطوات نحو إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. في غضون ذلك، أعادت مملكتان خليجيتان، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، العلاقات.

كان زلزال 6 فبراير الذي هزّ تركيا وسوريا عاملاً مساعدًا لمزيد من التطبيع في جميع أنحاء العالم العربي. ساعدت الصين في التوسط في التقارب الأخير بين الخصمين اللدودين السعودية وإيران، اللتين دعمتا أطرافًا متعارضة في الصراع السوري.

واستضاف الأردن الأسبوع الماضي، محادثاتٍ إقليمية ضمّت مبعوثين من السعودية والعراق ومصر وسوريا، واتفقوا على إطار عمل أطلق عليه اسم “المبادرة الأردنية” من شأنه أن يُعيد دمشق ببطء إلى الحظيرة العربية. وقال كبير الدبلوماسيين في عمان، إن الاجتماع كان “بداية مسار سياسي بقيادة عربية” لحلّ الأزمة.

والصراع في السودان أيضاً على جدول الأعمال، حيث تحاول الدول العربية تحقيق الاستقرار في وقف إطلاق نار هش في القتال المستمر الذي أودى بحياة مئات الأشخاص خلال الأسابيع القليلة الماضية.