هل تعمد وزير المالية الكذب على المصريين بخصوص العوائد الدولارية؟.. حقائق صادمة

وطن- فنّد حساب “متصدقش” الذي يسمي نفسه بأنه يحارب الأخبار الكاذبة والمضللة، تصريحاتٍ لوزير المالية المصري محمد معيط، زعم فيها أنّ الدولة خرجت من جائحة كورونا من دون تحقيق أي عوائد دولارية من السياحة، وكذلك انخفاض العوائد من قناة السويس والصادرات.

الوزير المصري قال: “الدولة خرجت من فترة كورونا بزيرو من السياحة.. رغم إن السياحة كانت بتجيب 10 أو 12 مليار دولار لكن عوائدها زيرو بقالنا سنتين.. وكمان إيرادات قناة السويس والصادرات انخفضت”.

جاء ذلك بالتزامن مع كارثة تشهدها مصر تتضمن نقصاً وشحّاً حادّاً في العملة الصعبة، ما تسبّب في ارتفاع ضخم في أسعار السلع.

إلا أن الحساب فنّد تصريحات الوزير المصري، قائلاً إن قطاع السياحة حقق خلال عامي كورونا (2020 – 2021) إيرادات مالية بلغت 13.4 مليار دولار، وليس “زيرو” كما قال وزير المالية. وذلك استناداً إلى تقارير البنك المركزي المصري.

وسجّلت إيرادات قطاع السياحة خلال العام 2020 نحو 4.5 مليارات دولار، انخفاضًا من 13 مليار دولار في 2019، بسبب تأثيرات جائحة كورونا على السياحة والسفر حول العالم.

وأشار إلى أنه في 2021، بدأ قطاع السياحة في التعافي، حيث بلغت الإيرادات 8.9 مليار دولار، بحسب تقارير ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يخصّ قناة السويس، تراجعت القناة بشكل طفيف خلال عام 2020 (200 مليون دولار) مقارنة بعام 2019، قبل أن ترتفع مجددًا في 2021 إلى مستويات أفضل مما قبل الجائحة.

وبلغت إيرادات القناة في 2020 نحو 5.6 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار في عام 2019، و5.7 مليار في 2018.

وفي 2021، بلغت إيرادات القناة 6.3 مليارات دولار، وهو أعلى إيراد سنوي في تاريخها حتى ذلك العام، وهو أمر احتفت به الحكومة بشدة.

وبخصوص الصادرات، فقد انخفضت في العام الأول للجائحة 2020 بشكل بسيط (1.2 مليار دولار = 4% تقريبًا)، قبل أن تعاود الصعود بقوة في العام الثاني للجائحة 2021، لتسجّلَ 43.6 مليار دولار، بحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في الصادرات خلال العام 2021 كان بسبب ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية، إذ زادت نحو 7.4 مليارات دولار، من 25.1 مليار دولار في 2020 إلى 32.5 مليار دولار في 2021.

وكذلك ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية والكهرباء بمقدار 6.9 مليارات دولار، من 4.2 مليارات دولار في 2020، إلى 11.1 مليار دولار في 2021.

https://twitter.com/matsda2sh/status/1655188539305349123?s=20

وكان وزير المالية قد صرّح بأن جائحة كورونا أثرت على السياحة والطيران والمشروعات في مصر، وقال إن إضراب سلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع الأسعار كثيرًا، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار الزيوت والقمح والمواد البترولية عالميًا.

ولفت إلى أنّ أسعار الفائدة عالية في الفيدرالي الأمريكي مما ينعكس على الأسعار عالميًا، معتبراً أن هناك مبالغة من المؤسسات الائتمانية العالمية بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنّ الاقتصاد المصري تحت ضغط الصدمات ويواجه التحديات بكل قوة.

السلطات المصرية تحمّل الظروف الخارجية سبب التردي الاقتصادي

يُشار إلى أنّ السلطات المصرية دائماً ما ألقت بالمسؤولية في تردي الأوضاع الاقتصادية على الظروف الخارجية، سواء الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا.

ويبرز من تصريحات المسؤولين المصريين، أنّ الدولة تحاول إيصال رسالة للمواطنين أن تفعل المطلوب منها على الصعيد الاقتصادي إلا أن تدفع كلفة الظروف الخارجية شأنها شأن العديد من الدول النامية.

ولا يفوّت المسؤولون، بَدءاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مروراً برئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وصولاً إلى الوزراء، أي فرصة من دون الحديث عن تأثيرات الأزمة العالمية على مصر وتحميلها سبب التردي الاقتصادي الذي يقترب من حافة الانهيار.