فيديو فجر غضب المصريين.. مطعم شهير يُهين زبائنه من النساء المحجبات

وطن- في حادثةٍ مثيرة للجدل، أقدم مطعم مصري شهير بالقاهرة على طرد مجموعة من الفتيات المحجبات، اللاتي كنّ ينوينَ الاحتفال بعيد ميلاد صديقتهن داخل المطعم، وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

طرد محجبات من مطعم في القاهرة

وقالت إحدى الفتيات في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها حجزت طاولة لـ15 شخصاً في المطعم، ولكن عندما وصلت إلى المكان، رفضت إدارة المطعم دخولها وأصدقاءها بسبب ارتدائهن للحجاب.

وأضافت، أنها حاولت التفاوض مع المسؤولين، لكنهم تمادوا في موقفهم وهدّدوها باستدعاء الأمن إذا لم تغادر المكان.

هذه الحادثة أثارت غضباً واسعاً في الشارع المصري، وانتقد كثيرون تصرّف المطعم، معتبرين أنه يمثّل تمييزاً وإساءة للفتيات المحجبات، ويخالف القوانين واللوائح السياحية، التي تحظر أي نوع من التفرقة أو المضايقة بحق الزبائن.

وطالب بعضهم بإغلاق المطعم أو إلغاء ترخيصه، وإحالة المسؤولين للتحقيق.

وفي هذا السياق، قال مصدر من غرفة المنشآت السياحية والفندقية لوسائل إعلام مصرية، إن المطعم سوف يواجه عقوبات قانونية حاسمة، إذا ثبتت صحة ادعاءات الفتيات، وإنّ هذه السلوكيات غير مقبولة في قطاع السياحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها مطعم سياحي في مصر حادثة من هذا النوع، ففي عام 2019، اشتكى عدد من الزبائن من رفض دخولهم إلى مطعم آخر بالقاهرة بسبب ارتدائهم للزي التقليدي أو للحجاب.

وأثارت هذه الحادثة انتقادات حادة من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الذين دعوا إلى احترام التنوع والحرية الشخصية.

وبين حادثة وأخرى تتعرّض لها المحجبات في مصر؛ يطرح كثيرون السؤال التالي: هل الحجاب ممنوع في الأماكن العامة في مصر؟

طرد محجبات من مطعم في القاهرة

هذا سؤال يُثير جدلاً واسعاً بين المصريين والمراقبين الأجانب؛ فالحجاب هو رمز دينيّ وثقافيّ يعبّر عن هوية المرأة المسلمة وانتمائها للإسلام. ولكنه أيضاً يواجه انتقادات ومقاومات من قبل بعض الجهات التي ترى فيه تمييزاً ضد المرأة أو تهديداً للعلمانية والحداثة.

في مصر، لا يوجد قانون رسمي يحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكن هناك حالات فردية من التضييق والتمييز على المحجبات في بعض المؤسسات والقطاعات.

فقد حظرت بعض الفنادق والمطاعم الشهيرة دخول المحجبات في مناسبات عديدة خاصة في المواسم السياحية، بحجة أنّ الحجاب يخالف زي الموظفات أو يؤثر على جودة الخدمة. كما تعرضت بعض المحجبات للإهانة والتحرش من قبل بعض المواطنين أو رجال الأمن، بحجة أن الحجاب يشكّل استفزازاً أو خطراً على الأمن القومي.

ولكن هذه الحالات لا تعكس الوضع العام للمحجبات في مصر، فالغالبية العظمى من المصريات ترتدين الحجاب بإرادتهن ولا تواجهن مشاكل كبيرة في حياتهن اليومية.

كما أن هناك جهوداً مستمرة من قبل المجتمع المدني والحقوقي للدفاع عن حق المرأة في اختيار ملابسها، والتصدي لأي تجاوزات أو انتهاكات تطال حرية التعبير والدين.

وفي نهاية المطاف، فإن قضية الحجاب هي قضية شخصية تخصّ كل امرأة على حِدة، ولا يحقّ لأحد التدخل فيها أو فرض رأيه عليها، خاصة وأن المادة (64) من الدستور المصري تنصّ على أن: “حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون”.