بعد خروجها من السجن.. مريم الدباغ تستأنف تعريها في اسطنبول! (شاهد)
وطن- لم تنتظر عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ كثيراً بعد خروجها من السجن، للعودة إلى الإثارة والتعري من جديد.
تعرٍّ في اسطنبول
واستأنفت مريم الدباغ نشاطها من حيث توقفت، حين ألقت السلطات القبض عليها في مطار تونس قرطاج الدولي.
حيث توجهت مريم الدباغ إلى اسطنبول، ووثقت لحظة وصولها.
كما نشرت التونسية المثيرة للجدل، صورة وهي ترتدي ليجن أسود مع توب أبيض، وتقف بطريقة تبرز مؤخرتها، في إعلان لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات.
وعبر خاصية الستوري، نشرت مريم مقاطع وهي ترتدي ملابس رياضية مثيرة وتمارس رياضة كرة المضرب، في إعلان أيضاً لعلامة تجارية خاصة بالمضارب.
“بريئة”
وكانت سلطات الأمن في تونس، قد أطلقت سراح مريم الدباغ، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها في مطار تونس قرطاج الدولي.
من جهتها، نشرت مريم الدباغ سلسلة فيديوهات عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، أكدت فيها أنها بريئة من التهم الموجّهة إليها.
وأكدت مريم الدباغ أنها شعرت بالخوف والصدمة في البداية، خوفاً من السجن.
وانهارت المشهورة التونسية بالبكاء مردفةً: “الكثيرون تضامنوا معي وطالبوا بإطلاق سراحي، شكراً لكل من ساندني”.
“موجوعة ومصدومة”
وأكدت مريم الدباغ أنها منظمة في تعاملها مع الشيكات، والتهمة الموجّهة إليها غير صحيحة.
وتابعت: “فيها إن الحكاية.. شو صار ما أعرف، المهم إني توقفت وطلعت.. موجوعة ومصدومة.. عمري في حياتي ما تخيلت أدخل سجن”.
وأشارت المشهورة التونسية إلى أنّ رجال الشرطة أحسنوا معاملتها في أثناء توقيفها بل ودلّلوها.
وأردفت: “لا أتمنى لعدوي حتى أن يمر باللي مريت به حتى لو نص دقيقة.. كأنها 20 سنة، ويقعد عقلك يتخيل الأسوأ”.
“نفاذ عاجل”
وكانت إذاعة “موازييك” المحلية، قد ذكرت أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، أمرت بتوقيف مريم الدباغ على خلفية صدور مناشير تفتيش في حقها من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنها مدة عشرة أعوام سجناً مع النفاذ العاجل.
وكانت مريم الدباغ قد وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي بغيةَ السفر.
وعند تقدّم الدباغ إلى مصالح الحدود وبمراجعة هويتها، تفاجأت بأنها محل تفتيش من أجل مضامين أحكام غيابية قضت بسجنها مدة عشرة أعوام مع النفاذ العاجل. وذلك من أجل إصدار صكوك بدون رصيد.
وأمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتوقيف مريم الدباغ وإحالتها على أنظارها اليوم للقضاء في أمرها، والنظر في اعتراضها على الأحكام الصادرة في حقها.
