فيديو مُرعب لحرق جرو حيا يفجر غضب اللبنانيين وهذا مصير الجاني

وطن- فجّر مقطع فيديو لكلب صغير يحترق على يد أحد الشبان اللبنانيين، حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة لدى ناشطي البيئة وجمعيات حماية الحيوانات الذين طالبوا بالقبض على الشاب ومحاسبته.

لبناني يسكب البنزين على كلب ويحرقه

وكان أحد الشبان اللبنانيين قد بثّ على حسابه في “فيسبوك”، مقطع فيديو يقوم فيه بسكب بنزين على كلب ثم يقوم بحرقه.

فيما بدا الكلب الصغير وهو يدور حول نفسه ويتلوى متألماً، ويقوم الشاب الجاني بتغطية صراخ الكلب بأغنية مرافقة للفيديو الذي وصفه بعضهم بالجريمة.

وطالب العديد من الناشطين خلال اليومين الماضيين القوات الأمنية بالتحرك، وإيقاف الشاب الذي تباهى بفعلته هذه، عبر نشره الفيديو على حساباته على مواقع التواصل.

وذكر الناشطون أن الحادثة وقعت في بلدة “الرام” التابعة لمدينة “بعلبك” في البقاع اللبناني.

ونشر محافظ بعلبك الهرمل “بشير خضر“، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر” فيديو لشخص يضرم النار بجرو صغير، وأرفق تغريدته بالقول: “وردنا فيديو حول قيام أحد المجرمين بإضرام النار بجرو في بلدة الرام-بعلبك”.

وأضاف: “تواصلنا مع الأجهزة الأمنية لملاحقته وتم مخابرة المدعي العام البيئي في البقاع”.

وختم تغريدته بالقول: “يجب وضع حد لهذه الممارسات الوحشية والهمجية عبر تعديل قانون العقوبات لتتناسب العقوبة مع الجريمة”.

وفي تغريدة أخرى طالب “الخضر” بإعادة النظر في كثير من الأمور، “كي لا يتكرر ذلك، وكي يكون مجتمعنا أكثر رقياً وثقافة، وأهمها التربية والقوانين”.

https://twitter.com/BachirKhodr/status/1658457935352152064?s=20

توقيف المجرم

وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن “مخفر الرام” في قوى الأمن الداخلي أوقف الفتى “ه. ر.” البالغ من العمر ١٥ عاماً، على خلفية قضية إحراق جرو كلب في الجوبانية-بعلبك، بعدما كان متوارياً عن الأنظار.

وأشار المصدر إلى أنه بعد التحقيق معه تبين أن الفتى المذكور هو من أقدم على الفعل، فتم توقيفه بإشارة من المدعي العام البيئي في البقاع، القاضي إياد البردان الذي حوّل الملف إلى النيابة العامة في البقاع، لاستكمال التحقيق معه.

يذكر أن المادة (742) من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنّه “من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره، يعاقب بالتوقيف التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل، أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت من الأراضي أو الإسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها”.

وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت. وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين إذا ارتكب المجرم في أي مكان آخر.