استقبال مهيب لـ سلطان عُمان هيثم بن طارق في مصر (فيديو)

وطن- وصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين الحكوميين.

سلطان عمان في زيارة رسمية إلى مصر

وكشفت وكالة الأنباء العمانية عن فحوى هذه الزيارة قائلةً، إنها ستهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلِف المجالات، وبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ومن المتوقّع أن يبحث الطرفان، حسب الوكالة العمانية، جميع جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما سيتم أيضاً التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتشهد العلاقات بين عمان ومصر تطوّراً مستمراً منذ تولي سلطان عمان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني 2020، حيث أجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس المصري عدة مرات، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.

على صعيد متّصل، أكّد سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد الله الرحبي، أنّ زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة تمثّل أهمية تاريخية، من حيث التوقيت والتأكيد على قوة العلاقة بين البلدين.

وأوضح الدبلوماسي العماني بالقاهرة، في حواره لوسائل إعلام، أنّ الزيارة تأتي في ظل متغيرات عالمية، وانطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك.

عبد الفتاح السيسي يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق

“دعوة للتضامن العربي”

وفي ذات الحوار الصحفي، قال السفير العماني بالقاهرة، عبد الله الرحبي: “كانت وجهة نظر سلطنة عمان بشأن الأزمان التي مرت واضحة، إذ دعت مراراً للتضامن العربي وحل الخلافات عبر الحوار، والتسامح في التعاطي مع القضايا خاصة بين الدول العربية”.

وتحدث الدبلوماسي العماني كذلك عن الملف السوري قائلاً: “نحن في عمان نعرب عن سرورنا الكبير بالتطور الذي حدث على مستوى العمل العربي، وعودة سوريا إلى محيطها العربي باستئناف عملها في الجامعة العربية”.

“الأولوية لدبلوماسية الاقتصاد”

أشار السفير العماني إلى الخطوط العريضة التي سترسم جدول أعمال الزيارة الرسمية التي يؤدّيها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر، وأكد أن الملف الاقتصادي سيكون من أبرز القضايا التي ستُطرح بين الطرفين.

الملف الاقتصادي سيكون من أبرز القضايا التي يناقشها السيسي وهيثم بن طارق

وقال السفير عبد الله الرحبي: “تأتي زيارة السلطان التاريخية (إلى مصر) على رأس وفد كبير، خاصة في الجوانب الاقتصادية، وهناك ثلاثة من الوزراء من الجانب العماني ينظمون لقاءات مشتركة مع الجانب المصري ورجال الأعمال، وهم وزير المالية ووزير التجارة، ورئيس جهاز الاستثمار، حيث تطرح خلال اللقاء الفرص الاستثمارية في عمان، والتعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، وإطلاع الجانب العماني ورجال الأعمال على الفرص الاستثمارية في مصر”.

وأضاف السفير العماني في القاهرة مؤكداً أن “سلطنة عمان تعطي في الوقت الراهن الأولوية لدبلوماسية الاقتصاد في العمل الدبلوماسي، وهو ما نعمل من أجله حالياً، كما لاحظنا تحسّن العديد من الأرقام في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، سواء على مستوى التجارة البينية والاستثمار والسياحة، وهي في طريقها للتطور”.

السيسي يستقبل هيثم بن طارق في المطار

مسقط تتعامل بحذر مع الأزمة الاقتصادية في مصر

ورغم “التفاؤل” الذي أبداه الدبلوماسي العماني في حديثه عن القضايا الاقتصادية التي ستُطرح في هذه الزيارة بين مسؤولي بلاده ونظرائهم المصريين، فإنه أبدى “حذراً” متوقّعاً خاصة فيما يتعلق بقدرة المستثمرين الأجانب على إخراج أموالهم من مصر نظراً لشح العملية الأجنبية.

وحول ذلك قال السفير عبد الله الرحبي: “هناك بعض التحديات لاحظناها مؤخراً ربما تؤخر عملية الاستثمارات بين البلدان العربية، تتمثل في عدم قدرة الشركات المستثمرة على إخراج أموالها، نظراً لشحّ النقد الأجنبي، واعتقد أن المسؤولين في مصر يدركون هذا التحدي ويعملون على حله”.

الأزمة الاقتصادية المصرية تُواصل التعمّق

تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة، منذ سنوات، تفاقمت بشكل غير مسبوق في عام 2023، بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع فاتورة الواردات من السلع الأساسية، وزيادة حجم الديون الخارجية والعامة.

وقد اضطرّت الحكومة المصرية إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار (مُوفًى العام المنصرم)، والتزام بتعويم جديد للجنيه، مما يزيد من ضغوط التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالرغم من إعلان الحكومة عن معدل نمو مستهدف يبلغ 5% في مشروع موازنة 2023-2024، فإن هذا النمو لا ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار أو تخفيف حدة المشكلات الاجتماعية في مصر.

وتشير أكثر التحليلات تفاؤلاً، إلى أن مصر تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية شاملة وشفافة، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتحسين بنية الإنتاج والتصدير، وتخفيض نسبة الفقر والبطالة، وتعزيز دور المؤسسات والحكم الرشيد.