السيسي حكيم الفلاسفة.. كيف سرّع الجنرال من انهيار مصر الاقتصادي؟

وطن- على مدى عقود، عانى الاقتصاد المصري من مشاكل هيكلية واضحة تتمثل في ارتفاع النفقات الحكومية التي تتجاوز الإيرادات، وعجز الصادرات والواردات، والاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، وبدون معالجة نقاط الضعف الهيكلية هذه، لن تكون الإصلاحات المالية قصيرة الأجل مفيدة.

وقال المحلل عماد شاهين، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي“، إنه على الرغم من أن هذه القضايا تبدو اقتصادية بطبيعتها، فإنها في الواقع سياسية في جوهرها.

وأضاف أن هذه القضايا حصيلة خيارات سياسية مدروسة اتخذتها الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ سيطرة الجيش على السلطة في يوليو 1952 وتأسيس الجمهورية المصرية، فقد خلقت مثل هذه الخيارات السياسية ما يسميه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه “دولة متهالكة”.

وتعهد السيسي ببناء “جمهورية جديدة”، وسعى إلى إبراء ذمة نفسه والمؤسسة العسكرية الحالية من المسؤولية، مشيرًا إلى إخفاقات الأنظمة السابقة -الرؤساء السابقون جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك- في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح.

فشل متتالٍ

لأسباب سياسية واضحة، فشل هؤلاء القادة في محاربة الفساد، وخفض الإنفاق الحكومي، وتطوير الصناعة الموجهة للتصدير، وسحب الجيش من الاقتصاد.

وكانت التنمية الاقتصادية من قضايا الأمن القومي، حيث كان على الدولة أن تسيطر على أنشطة القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإنتاج والتوزيع. أصبحت “المزود” والوسيلة التي يتم من خلالها توصيل المصريين.

لم يكن هناك ثقة في الاستثمار الأجنبي والخاص، واعتبر استبدال الواردات إستراتيجية وطنية للتنمية، وكانت النتيجة عجزًا مزمنًا في الإيرادات، ونقصًا في العملات الأجنبية، وديونًا متزايدة لتعويض عجز الميزانية (كان الدين الخارجي في عام 1970 ملياري دولار، بينما يتجاوز اليوم 150 مليار دولار).

ولطالما كانت دولة يوليو 1952 رهينة تحالفاتها الاجتماعية الخاطئة، حيث لم يستطع عبد الناصر الاستمرار في تصميم السياسة لمصالح قاعدة سلطته، والطبقات الوسطى والفقيرة، والبيروقراطية العملاقة حتى نفدت الموارد، فيما وقع السادات ومبارك تحت تأثير مقربين من الدولة، والفساد الجائر، والريعية.

إستراتيجية خاطئة

دفع الافتقار إلى الإرادة السياسية الاقتصاد إلى الوراء وفشل في حل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في علاقاتها مع البيروقراطية والجيش، وأفشل قدرتها على توليد الموارد وتلبية احتياجات المجتمع؛ وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

نموذج السيسي

السيسي ليس أفضل حالاً، وربما أسوأ، فقد دفع توجهه السياسي الإشكالي الاقتصاد المصري إلى الهاوية، ويعتبر نفسه صانع القرار ويمتلك الحكمة الإلهية، واصفًا نفسه بـ”حكيم الفلاسفة”، قائلًا إنه درس الدولة منذ عقود، حثّ السيسي المصريين بإصرار على الاستماع إليه فقط، وليس لأي شخص آخر.

دفع السيسي الاقتصاد المصري إلى الوراء عقوداً كثيرة جراء سياسته

مثل أسلافه، تبنّى السيسي بوضوح إستراتيجية خاطئة للتنمية، تعتمد على بناء بنية تحتية ضخمة لجذب الاستثمار الأجنبي بالاعتماد على المنح والقروض الأجنبية وتخويف وتهميش المستثمرين المحليين وزيادة دور الجيش في الاقتصاد لجعله المقاول الضخم في البلاد وزيادة رواتب ومزايا الجيش والشرطة والقضاء وبيع أصول مصر لدول الخليج. والضرائب الثقيلة والتي تمثل 83% من الإيرادات الحكومية.

وتأتي معظم هذه الإجراءات على حساب القطاعات المدرة للدخل، وكانت مدفوعة بأسباب سياسية وليست اقتصادية. باختصار، يريد السيسي أن يسجل التاريخ المصري باعتباره باني مصر الجديدة.

الغرق في الديون

السيسي يتحمل مسؤولية دفع الاقتصاد المصري إلى الانهيار الحر وتعريض الملايين من الناس للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

ونصحت بيادقه الإعلامية المصريين بأكل أقدام الدجاج للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. منذ عام 2016، اقترضت مصر 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين (52 مليار دولار).

منذ تولي السيسي السلطة، ضخت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات في خزائن مصر.

ومع عدم وجود مساءلة، من الصعب معرفة إلى أين ذهبت، ومعترفاً بأنه لا يؤمن بدراسات الجدوى، أهدر السيسي موارد البلاد على الأفيال البيضاء، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقصور الفخمة.

في غضون ذلك، أغرق السيسي البلاد في الديون وفقد الدعم المالي من مانحيه الخليجيين، الذين وضعوا مؤخرًا احتياطات طارئة لتقديم قروض إضافية- بشكل أساسي، الحد من نفوذ الجيش على الاقتصاد، وخفض قيمة الجنيه المصري أكثر للحفاظ على معدل واقعي وتعيين مجلس وزراء اقتصادي لإدارة الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد.

على المانحين الدوليين أن يحذوا حذوهم وأن يجعلوا مساعدتهم لنظام السيسي الفاشل مشروطة بإصلاحات هيكلية ملموسة، وليست نقدية فقط.

كما يجب عليهم ربط المساعدات والقروض بإجراءات محددة يمكن أن تحفز الاقتصاد، مثل: إصلاح السياحة، والحد من الفساد، واحترام الملكية الخاصة لطمأنة المستثمرين المحليين.

على المدى الطويل، يجب أن تعطي إستراتيجية التنمية في مصر الأولوية للتصنيع الزراعي والصناعي، وتعزيز قطاع الخدمات والاقتصاد الموجه للتصدير.

على عكس التصور الشائع، فإن مصر دولة غنية بموارد طبيعية متنوعة ورأس مال بشري شاب. لعنة هذه الدولة ليست اقتصادها، ولكن قادتها -النخبة العسكرية- السياسية بعد عام 1952 الذين أهدروا مواردها وأساءوا إدارة اقتصادها.