تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية.. هل يفعلها نتنياهو؟
شارك الموضوع:
وطن- قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية بشأن التطبيع جارية بالفعل، لكن سيتعين على إسرائيل دفع ثمن حقيقي من حيث التنازلات للفلسطينيين مقابل حدوث مثل هذه الخطوة هذا الأسبوع.
كما أعرب مسؤول أميركي رفيع المستوى، عن نفس التقييم المتفائل والمتشائم وفق حديث لموقع “المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته.
وقال المسؤول الأمريكي: “الرغبة موجودة، والإدارة تتفهم أن اتفاقًا بين إسرائيل والسعودية يخدم مصالح جميع الأطراف وأيضًا مصالح الشرق الأوسط”.
وأضاف: “كانت هناك صعوبات كثيرة بين إدارة بايدن والقيادة السعودية، لكن في هذه اللحظة يبدو لي أن الأطراف تغلّبت على هذا وهناك تطلع لمحاولة تحقيق هذا الاتفاق التاريخي الذي سيغير وجه الشرق الأوسط”.
في الوقت نفسه، أوضح المسؤول أن المحادثات حول مثل هذه الخطوة لا تزال في مراحلها الأولية، وبينما توجد احتمالات بحدوث انفراج، فهي ليست عالية ومن السابق لأوانه الاحتفال.
وجاءت هذه التصريحات الإسرائيلية والأمريكية على خلفية التقارير الأخيرة التي نشرها موقع “ماكو” الإخباري وجيروزاليم بوست وغيرها، حول الاتصالات المتسارعة حول هذه القضية بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر الهاتف مرتين في الأسابيع الأخيرة، وقام وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني بتسهيل المكالمات، وفقًا لمصدر دبلوماسي أجنبي.
يسعى نتنياهو إلى تسريع التطبيع مع السعودية
بدوره، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع، إن البحرين هي العنصر الأكثر إيجابية في هذه المعادلة، وأشار إلى أنّ المنامة تلعب دوراً إيجابياً للغاية، بحكم ارتباطها بالسعودية فضلاً عن علاقاتها الجديدة مع إسرائيل.
وأشار إلى وجود قاعدة أسطول خامس أمريكي في البحرين، لذا فالمملكة مرتبطة أيضًا بواشنطن؛ وليس هناك ما يريدونه أكثر من محور مربع، يبدأ بواشنطن ويمر بالقدس والرياض وينتهي بهم على حافة الخليج مقابل إيران.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم السبت، إنه يعتقد أن نوعًا من الاختراق في محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية يمكن أن يحدث بحلول نهاية العام.
وأكد كوهين أن منتدى النقب من المقرر أن يعقد مؤتمره السنوي الثاني في المغرب في غضون شهر تقريبًا، مع المشاركين السابقين -إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر- ودول أخرى لم تنضمّ بعدُ الى اتفاقات إبراهام.
وطرحت القضية أيضاً في اجتماعات عقدها المدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي في واشنطن، الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير المونيتور: “هل الاختراق الإسرائيلي السعودي التاريخي ممكن بالفعل؟ ربما ، ولكن في الشرق الأوسط ، كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ يحدث عادة”.
وأضاف: “الدافع موجود لأن جميع الأطراف لديها الكثير لتكسبه؛ الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ مثل هذه الخطوة أقل تأكيداً.. هذا السؤال أكثر تعقيدًا في عام 2023 من أي وقت مضى، بالنظر إلى تحالف نتنياهو الخانق المتبادل مع المتطرفين الوطنيين المتشددين”.
تؤكد التقارير التي نشرت في صحيفة تايمز أوف إسرائيل ومواقع أخرى، أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو يعتبر مسؤولًا إداريًا رسميًا في اتفاقيات أبراهام، وقد عزمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استنفاد الجهود الإسرائيلية السعودية في هذا الصدد.
السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو
ويعتبر شابيرو، الذي خدم في إسرائيل لمدة ست سنوات في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، أحد أكثر السفراء الأمريكيين فاعلية في العصر الحالي.
لقد حافظ على علاقات ممتازة مع جميع مسؤولي حكومة نتنياهو، على الرغم من أن معظم وقته في المنصب اتسم بالتوترات، وأحيانًا العداء المفتوح بين أوباما ونتنياهو.
شابيرو رجل شرق أوسطي مخضرم شغل مناصب عليا في الكونجرس ومجلس الأمن القومي وهو يعرف الجانب الإسرائيلي جيداً، ومقبول ومحبوب في الدول العربية.
وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع: “إذا كان هناك أي شخص يمكنه الترويج لهذا الحدث والجهود بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فهو شابيرو”.
وتتعزز احتمالات تعيين شابيرو من خلال المغادرة المفاجئة المخطط لها من مكتب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس هذا الصيف.
وأضاف المصدر: “سيستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل للإدارة لاختيار سفير جديد والمضي في إجراءات الاستماع والتعيين في واشنطن، وفي ذلك الوقت يمكن أن يكون شابيرو بديلاً جيدًا، خاصة إذا كنا نتحدث عن جهات اتصال مهمة تاريخية مثل التطبيع بين السعودية وإسرائيل”.
تنازلات مطلوبة
ومع ذلك، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سعودي تاريخي لا تعتمد بالضرورة على التعيينات الشخصية.
هذه خطوة معقدة تتطلب تنازلات من جانبين من الأطراف الثلاثة، حيث سيتعين على الولايات المتحدة تزويد السعوديين بالعناصر المدرجة في قائمة التسوق الخاصة بهم، والتي تشمل تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية، والأسلحة المطورة والتحالف الدفاعي، بينما إسرائيل سيتعين عليها التنازل عن مثل هذا التحديث للقدرات العسكرية السعودية وتقديم تنازلات كبيرة تجاه الفلسطينيين، وفقًا لمطالب العالم العربي، وآخرها في قمة جامعة الدول العربية هذا الشهر.
يقول المصدر الإسرائيلي: “سيكون هذا مطلبًا واضحًا للرياض. لن يقبلوا بإيماءات رمزية، فقط تحركات حقيقية، مثل تجديد عملية السلام وربما تجميد المستوطنات، والتزامات حقيقية بشأن الفلسطينيين على الحرم القدسي، وغير ذلك.. لكن ليس من المؤكد من أن نتنياهو قادر على تسليم هذه البضائع”.
هذا يطرح السؤال النهائي حول ما إذا كان بإمكان نتنياهو قبول المطالب السعودية بالنظر إلى موقعه كرئيس للتحالف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويقول التقرير: “إذا حكمنا من خلال تصريحات وتصرفات شركاء نتنياهو الائتلافيين لزيادة التوترات مع الفلسطينيين”، فربما يكون الجواب “لا”.
وتساءل التقرير: “هل يستطيع نتنياهو استبدال الائتلاف بأحزاب سياسية أكثر قابلية لتقديم تنازلات للسعوديين؟ مرة أخرى، ربما لا. زعماء المعارضة الوسطي، بيني غانتس ويائير لابيد، محاصرون بشدة في السياج السياسي”.
قال مصدر سياسي إسرائيلي: “لا يصدق غانتس ولابيد كلمة يقولها نتنياهو؛ لقد جربها غانتس بالفعل وخسر كثيراً وبالكاد نجا.. لبيد أكثر عنادًا من غانتس”.
ومع ذلك، إذا ألقت الإدارة الأمريكية بكل ثقلها وراء هذه المبادرة، ونشرت إسرائيل لوبيها في واشنطن لمساعدة الديمقراطيين في دفع موافقة الكونجرس على المطالب السعودية المثيرة للجدل، فسيواجه غانتس ولبيد معضلة قاسية.
فهل يجب أن ينضموا إلى تحالف نتنياهو ليحلوا محل المتطرفين وأن يصبحوا موقعين على أهم اتفاقية سلام تاريخية منذ معاهدة 1979 مع مصر؟ هل يرفضون حتى في مواجهة مثل هذه الفرصة غير المسبوقة؟ يعتقد معظم المعلقين السياسيين أنهم سيفعلون ذلك، لكن هذا مجرد تخمين.
