سائحة ألمانية تتعرى تماماً وتقتحم عرضاً في معبد هندوسي بإندونيسيا لسبب غريب جداً (شاهد)

وطن- أثارت سائحة ألمانية موجة من الغضب ضدها بعد تجرّدها من ملابسها في أثناء مراسم عرض مقدّس بمعبد هندوسي في جزيرة بالي الإندونيسية، ما يجعلها عرضة للسجن لمدة 3 سنوات.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد حُرمت داريا توشينسكي (28 عامًا)، من الحصول على تذكرة لحضور عرض رقص هندوسي، قبل أن تتخطى قوات الأمن وتنزع ملابسها في احتجاج غريب.

والتقطت الكاميرا السائحة وهي تمشي بثقة أمام الراقصين قبل أن تقف على المنصة فوقهم وتفرض عليهم فتح مجموعة كبيرة من الأبواب المذهبة.

أدّت حركات فناني الأداء

وعندما حاول رجل من المنطقة إيقافها، هرمت منه وبدت وكأنها تحاكي حركات فناني الأداء، قبل أن تخرج من المنصة لتركع بجوار ضريح كما لو كانت تصلي.

وشاهد المصطافون المصابون بالصدمة الجالسون بين الجمهور السائحة وهي تواصل مسيرتها العارية، وهي تشقّ طريقها مرة أخرى على خشبة المسرح، قبل أن يتدخل طاقم الأمن ويخرجها.

العقوبة التي تواجهها السائحة الألمانية

وتواجه السائحة الألمانية الآن ما يصل إلى عامين وثمانية أشهر في السجن إذا ثبت أنها انتهكت قوانين الدولة المتعلقة بالفحش العلني.

وقال ستيفانوس ساتاكي بايو سيتيانتو، رئيس العلاقات العامة بشرطة بالي: “وقعت حادثة امرأة أجنبية عارية على مسرح فندق بوري ساراسواتي في أوبود، جيانيار ريجنسي”.

وأضاف: “إنها تعيش وحدها، في أثناء إقامتها في Ubud Bungalow، غالبًا ما شوهدت عارية وهي تتجول في منطقة الفيلا”.

وأخذت الشرطة السائحة إلى المحطة حيث أجروا اختبارًا للمخدرات والكحول لكن لم تكشف عن النتائج بعد.

ويعتقد أن السائحة الألمانية كانت تكافح من أجل المال، وتوترت عندما حُرمت من تذكرة العرض، حيث تؤدي النساء في الملابس التقليدية رقصة تكريماً لآلهتهن.

إجراءات صارمة ضد المتجاوزين

ويحاول المسؤولون في بالي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجانب الذين يتصرفون بشكل سيء، وسط زيادة في عدد حالات الشجار بين الرحالة وتجريدهم من ملابسهم.

ويعتبر الفحش العلني غير قانوني بموجب المادة (281) من القانون الجنائي للبلاد، التي تحظر “الأفعال التي تخلّ بالآداب العامة أو الآداب العامة”.

يمكن استخدامه لمقاضاة الأشخاص للانخراط في مظاهر المودة العلنية، مثل: التقبيل أو العناق، أو لأولئك الذين يرتدون ملابس فاضحة أو التجريد في الأماكن العامة.

ويبلغ الحد الأقصى لعقوبة انتهاك المادة (281) من القانون الجنائي الإندونيسي السجن لمدة عامين وثمانية أشهر.