نقطة مفصلية.. تفاصيل صفقة البيت الأبيض ومجلس النواب التي قد تخمد فتيل أزمة الديون

وطن- قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، إن البيت الأبيض والجمهوريين لديهم اتفاق من حيث المبدأ على صفقة لرفع سقف الديون لمدة عامين والحد من الإنفاق، مما دفع البلاد خطوة واحدة إلى الوراء من حافة التخلف عن السداد التاريخي.

جاء ذلك في وقت أفاد فيه مصدر مطّلع، بأنّ الاتفاق من حيث المبدأ توصّل إليه الرئيس جو بايدن ومكارثي خلال مكالمة هاتفية يوم السبت.

والآن يواجه كلا الزعيمين المهمة الشاقة المتمثلة في بيع الصفقة إلى حلفائهم في مجلسي الكونجرس، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

ويجب إقرار الصفقة قبل الخامس من حزيران/يونيو؛ التاريخ الحاسم الذي تقول فيه وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة بعد الآن على دفع فواتيرها، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال مكارثي: “بعد أسابيع من المفاوضات، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ.. لا يزال أمامنا كثير من العمل لكنني أعتقد أن هذا اتفاق من حيث المبدأ يستحق الشعب الأمريكي”.

فيما صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان: “الاتفاقية تحمي أولوياتي الرئيسية والإنجازات التشريعية للديمقراطيين في الكونجرس.. يمثل الاتفاق حلاً وسطًا، مما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريد.. هذه مسؤولية الحكم”.

إذا انتهى الأمر بالصفقة عبر الكونجرس ووقّعها بايدن كقانون قبل ذلك التاريخ المزعوم، فإن البيت الأبيض والجمهوريين في البيت سيتجنّبون أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقد يؤدي التخلف عن السداد من جانب حكومة الولايات المتحدة، والذي لم يحدث أبدًا، إلى ركود عالمي وفقدان ملايين الوظائف، وهو السيناريو الذي يلوح في الأفق في اللحظة الأخيرة من مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع.

كما ستدفع الصفقة التي تبلغ مدتها عامين المعركةَ التالية بشأن رفع سقف الديون حتى بعد انتخابات عام 2024.

أطلع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب جميع الأعضاء على حالة المفاوضات في وقت لاحق من المساء، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الوضع، وستتم مراجعة نص الصفقة بين عشية وضحاها من قبل الجانبين لضمان توافقها مع الاتفاق المبدئي، ويعتزم البيت الأبيض إطلاع الديمقراطيين يوم الأحد، بحسب مساعد ديمقراطي.

وعلى الرغم من الصفقة من حيث المبدأ، يمكن أن تظهر مشكلات جديدة بسهولة في كل خطوة على طول الطريق، وكل خطوة من المحتمل أن تستغرق وقتًا طويلاً، وتنفد الساعة قبل الموعد النهائي لحد الدين في أوائل الشهر المقبل.

ومن المتوقّع معارضة شديدة من اليسار واليمين، وهذا يعني أنه سيتطلب عملية جلد مكثفة -ودعمًا من كلا جانبي الممر- للحصول على الفاتورة فوق خط النهاية.

وسمع مكارثي بعض الشكاوى الفورية من أكثر أعضاء حزبه محافظة، حيث أعرب النائب بوب جود، عضو كتلة الحرية بمجلس النواب، عن اعتراضه على الصفقة خلال دعوة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، مساء السبت.

السياسي الأمريكي كيفن مكارثي

وقال إنه يشعر بخيبة أمل من الصفقة، وإنهم يرفعون حدّ الدين بأكثر مما ستدّخره الولايات المتحدة بموجب الخطة، وفقًا لثلاثة مصادر تحت الطلب. قام مكارثي بتفصيل ما قال إنها الأجزاء الإيجابية من الصفقة، وطلب منه الحضور والتحدث عنها.

وأثار النائب سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، وزعيم كتلة الحرية في مجلس النواب، مخاوف بشأن المكالمة أيضًا، لكن بدا المحافظون الآخرون أكثر تفاؤلاً، مثل النائب جيم جوردان من أوهايو، حسبما قال أحد المصادر.

الأجزاء الرئيسية من الصفقة

ستعمل الاتفاقية من حيث المبدأ على رفع حد الدين لمدة عامين وسقف الإنفاق غير الدفاعي تقريبًا إلى مستويات السنة المالية الحالية لعام 2024 وزيادته بنسبة 1٪ في السنة المالية 2025، وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات.

كجزء من الصفقة، بدا أن البيت الأبيض قد قدّم أيضًا تنازلات للمفاوضين الجمهوريين في مجلس النواب بشأن متطلبات العمل للأشخاص الذين يتلقون قسائم الطعام.

ولا تُجري الاتفاقية أي تغييرات على برنامج Medicaid وتمنع بعض التغييرات في برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة (TANF) الذي دعا إليه الجمهوريون.

وصرّح مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة CNN في وقت سابق، بأنّ بندًا لفرض متطلبات عمل جديدة لبعض برامج شبكات الأمان الاجتماعي ظلّ نقطة الخلاف الأخيرة.

وكان الجمهوريون يضغطون على القضية بشدة، قائلين إن المستفيدين من البرامج، مثل قسائم الطعام، الذين ليس لديهم من يعوّلهم يجب أن يجبروا على اتباع القواعد الجديدة. غير أن الديمقراطيين صوّروا هذه الفكرة على أنها هجوم على الفقراء.

وقال مكارثي للصحفيين، مساء السبت، إنه يتوقّع أن يصوت مجلس النواب الأربعاء على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع البيت الأبيض، وقال مكارثي إن المفاوضين سيواصلون العمل ليل السبت لكتابة النص التشريعي وأنه يتوقع التحدث مع بايدن مرة أخرى بعد ظهر يوم الأحد قبل نشر النص التشريعي النهائي يوم الأحد.

وزّع الجمهوريون في مجلس النواب صحيفة وقائع تفاصيل اتفاقية حد الديون على الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ليلة السبت بعد الإعلان عن الصفقة، وفقًا لمصدرين على علم مباشر بالوثيقة.

وتقول ورقة الحقائق إن الاتفاقية ستخفض الإنفاق على أساس سنوي وستحدد رقمًا أعلى بنسبة 1٪ للسنوات الست المقبلة عند نمو بنسبة 1٪. ويتضمن أيضًا متطلبات عمل SNAP وTANF.

وسيتضمن مشروع القانون بندًا إداريًا للدفع أولاً بأول لمطالبة بايدن بالعثور على تعويضات للقواعد واللوائح التي تزيد الإنفاق الفيدرالي. من شأنه أن يخفض طلب تمويل السنة المالية 2023 لوكلاء مصلحة الضرائب الجدد، ويسترد عشرات المليارات من الأموال غير المنفقة المخصصة لمكافحة جائحة كورونا.

ضغط مكثف

الضغط على المفاوضين مكثف، حيث تقترب الولايات المتحدة بشكل مطّرد من احتمال التخلف عن السداد والتهديد بكارثة اقتصادية.

في تطور كبير يوم الجمعة من شأنه أن يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق وتمريره، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إنه يجب على الكونجرس معالجة سقف الديون بحلول 5 يونيو وإلا فلن يكون لدى الحكومة الأموال الكافية لدفع جميع التزامات الأمة بالكامل وفي الوقت المحدد. في السابق، كانت يلين قد قدرت أن أقرب تاريخ محتمل يمكن أن يحدث فيه التخلف عن السداد هو 1 يونيو.

وقال ماكهنري، إن التاريخ الجديد ليلين “يوضح أن الجدول الزمني ضيق للغاية”.

وطلب الجمهوريون في مجلس النواب مثل روي ومات جايتز وبايرون دونالدز ودان بيشوب، توضيحًا بشأن الرياضيات التي أجرتها الوزيرة يلين. قامت بتحديث رياضياتها. من الواضح أنه كان طلبًا جيدًا. وأعتقد أنه يوضح لنا نافذتنا لتحقيق الصفقة بالفعل، قال يوم السبت.

ومع ذلك، فإن توقعات حدود الديون ليست واضحة المعالم. فبدلاً من تحديد موعد نهائي محدد، يعدّ تقديرًا أفضل تخمينًا، مما يجعل من الصعب معرفة مقدار الوقت الذي يتعين على الكونجرس التصرف فيه لتجنّب كارثة مالية محتملة.