مصر تطلب من الإنتربول وضع قيادي عسكري على قوائمه وسط شكوك بيعه أسراراً عسكرية للإمارات

وطن- في واقعة ربما هي الأولى من نوعها، طلبت السلطات المصرية من الشرطة الدولية “الإنتربول”، وضع اسم القيادي العسكري السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف (77 سنة)، على قوائم المطلوبين أمنياً في مصر.

وبحسب مصادر تحدثت لموقع “العربي الجديد“، فقد تمّت مخاطبة الإنتربول للقبض على القيادي العسكري السابق من خلال مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام حمادة الصاوي، وكذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل الإنتربول الدولي.

وأكد المصدر كذلك، قيام السلطات المصرية بوضع اسم اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة بالدخول والخروج من مصر، كمطلوب للقبض عليه.

وبحسب ما ورد، فقد جاء هذا الإجراء على خلفية إحالة اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف إلى المحاكمة الجنائية في القضية المتهم فيها بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة “الخليجية المصرية للاستثمار”، وتربيحها عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد “المجموعة” لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة، على حد قول المصدر.

التهم الموجّهة إلى اللواء أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف

ووجّهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف بصفته موظفاً عاماً “رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقاً”، حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته. وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصداً من ذلك تربيحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، بما مكّن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.

كما ذكر قرار الإحالة وجود متهم ثانٍ هو مدحت منصور مصطفى أمين (65 سنة)، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب المجموعة الخليجية المصرية للاستثمار، حيث وجّهت له نيابة الأموال العامة تهمة الحصول بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة رئاسته بإصدار 5 خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع “وابور المياه” بالإسكندرية لصالح المتهم الثاني، قاصداً من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليون و800 ألف جنيه. (الدولار = 30.85 جنيهاً)، بحسب التحقيقات.

هل باع اللواء أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف أسراراً عسكرية للإمارات؟

من جانبه، اعتبر الصحفي الاستقصائي المصري عبد الحميد قطب، أن سيناريو القضية الخاصة اللواء أركان حرب بحري محـمد أحمـد إبـراهيم يـوسف التي ادعاها النظام، غير مقنعة بالمرة.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقاً على ما أثير: “قصة طلب مصر من الإنتربول وضع قيادي عسكري سابق على قوائم المطلوبين أمنياً لتسببه في ضياع أموال على الدولة لا تنطلي على طفل صغير”.

وأكد “قطب”، أن “الموضوع أكبر من ذلك”، مشيراً إلى أن اللواء أركان حرب حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف “متهم بإفشاء أسرار عسكرية للإمارات وتمكينها من السيطرة على قطاع النقل والموانئ”.

المسؤوليات التي تولاها اللواء أركان حرب مـحمد أحمد إبراهيم يوسف

يشار إلى أن اللواء أركان حرب محـمد أحمد إبـراهيم يوسف، كان يشغل منصب رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية، ثم رئيساً لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائداً للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيساً لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيساً لقسم العمليات العسكرية والتدريب بلواء الغواصات البحرية المصرية.