رسميا.. أوغندا تفرض عقوبات قد تصل للإعدام على “العلاقات المثلية”

وطن- قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن رئيس أوغندا يويري موسيفيني، صادق على قانون مناهض لمثليي الجنس قد تصل عقوباته إلى الإعدام أو السجن لمدة 20 عاماً.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها في تويتر، الإثنين، أن “الرئيس وقّع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.

رئيس أوغندا يُقِرّ قانوناً يفرض عقوبات شديدة على “المثليين”

وأثار طرح مشروع القانون في البرلمان في 21 مارس/آذار الماضي موجة استنكار دولية واسعة، وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل/نيسان من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصاً توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثلياً ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تُعَدّ جريمة”.

وأقرّ البرلمان القانون في 2 مايو/أيار الجاري، في تصويت بالإجماع عدا صوت واحد.

ووفق “سي إن إن“، قاومت الحكومة الأوغندية الضغوط لإسقاط التشريع.

رئيس أوغندا يُقرّ قانوناً يفرض عقوبات شديدة على المثليين

بايدن يعلق

وفي بيان صدر في وقت لاحق، يوم الإثنين، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تمرير القانون بأنه “انتهاك مأساوي لحقوق الإنسان العالمية”، وحثّ أوغندا على إلغاء التشريع على الفور.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الدولية مشروع القانون، لكنه يحظى بتأييد شعبي واسع في أوغندا.

وقال بايدن أيضاً، إن واشنطن تدرس “خطوات إضافية، بما في ذلك تطبيق العقوبات وتقييد الدخول إلى الولايات المتحدة ضد أي شخص متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الفساد”.

كما تمّت إدانة التشريع من قبل مجموعات الحملات الأوغندية، التي رفعت دعوًى قضائية لإلغاء التشريع على أساس أنه تمييزي وينتهك حقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا.

وتمّ إلغاء قانون مماثل من قبل المحكمة الدستورية الأوغندية في عام 2014.

وبدورها، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن الناشطة الحقوقية الأوغندية كلير بياروغابا قالت إن ذلك كان “يومًا حزينًا ومظلمًا للغاية” بالنسبة لمجتمع المثليين.

وأضافت الناشطة: “لقد شرّع الرئيس الأوغندي اليوم رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسياً الذي ترعاه الدولة”.

“سيحمي قدسية الأسرة”

فيما رحّبت رئيسة البرلمان أنيتا أمبين بقرار الرئيس موسيفيني التوقيعَ على القانون، قائلةً إنه “سيحمي قدسية الأسرة”.

وأضافت في بيان على تويتر نقلته الوكالة: “لقد وقفنا بقوة في الدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا”.

نائب واحد معارض

وتمّت الموافقة على مشروع القانون في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يعارضه سوى نائب واحد.

بدوره، وجّه الاتحاد الأوربي تحذيراً لأوغندا، قائلاً إن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدّدة.

وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على تويتر: “تصديق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسف. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان. من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدَّدة”.

ويشار إلى أنه منذ حقبة الاستعمار البريطاني، ينصّ القانون في أوغندا على تجريم المثلية الجنسية، ويُعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون بنداً يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، مما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم، إلا أن عقوبة الإعدام لم تعد مطبَّقة في البلاد منذ سنوات.

كما يتضمن النص الجديد بنداً بشأن الترويج للمثلية الجنسية، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة أي شخص “يروّج للمثلية الجنسية عن قصد”، ويفرض حظراً على المنظمات المروجة للمثلية الجنسية تصل مدته إلى 10 سنوات.