حقائق وأدلة تفضح كذب أحمد موسى عن العاصمة الإدارية الجديدة (شاهد)

وطن- أثار الإعلامي المصري أحمد موسى، حالة من الجدل بعد تصريحات أدلى بها عن العاصمة الإدارية الجديدة، قال فيها إنّ شركة العاصمة لا تتبع الحكومة، وإنها عبارة عن شركة خاصة لا علاقة للحكومة بها.

وفنّدت منصة “متصدقش” تصريحات أحمد موسى التي تبيّن أنها غير دقيقة، وقالت في تغريدة مطوّلة على موقع “تويتر”: “الكلام ده مضلل وغير دقيق، شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات عامة تابعة للحكومة، وتأسست بموجب قرار جمهوري عام 2016، والأراضي التابعة لها حصلت عليها بموجب قرارات تخصيص من الدولة”.

https://twitter.com/matsda2sh/status/1663194557771595778?s=20

ففي فبراير 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، حمل رقم 57 لسنة 2016، والذي ينصّ في مادته الثانية على أن “تؤسس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثّل نصيب القوات المسلحة “جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية”.

وأشارت المنصة، إلى أنّ قوانين وقرارات إنشاء الهيئات الثلاث المشاركة في ملكية شركة العاصمة الإدارية، تؤكد جميعًا أنها تابعة لجهات حكومية.

وبموجب ذات القرار الجمهوري، خصَّص الرئيس المصري 184 ألف فدان لإنشاء العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني.

وفي أغسطس 2022، صدر قرار جمهوري آخر بضم مساحة 45 ألفاً للمشروع، لتصبح المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية نحو 230 ألف فدان، وهي كلها أراضٍ كانت مملوكة للدولة.

كما يمتلك الرئيس السيسي حق تعيين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية. في أغسطس 2022، أصدر الرئيس قرارًا بتعيين المهندس خالد عباس رئيسًا لمجلس إدارة شركة العاصمة، خلفًا للواء أحمد زكي عابدين، الذي تقدّم باستقالته من منصبه.

وأشارت المنصة، إلى أن السيسي يلتقي باستمرار، رئيس شركة العاصمة المهندس خالد عباس ويصدر توجيهات تخصّ الأعمال الجارية فيها، وسبق أن قال عباس إن أول تكليف من السيسي له عند توليه رئاسة الشركة هو بدء الحياة في العاصمة، وسرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية.

تصريحات أحمد موسى

وكان أحمد موسى، قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن شركة العاصمة الإدارية لا علاقة لها بالحكومة، وإنّها شركة خاصة شأنها شأن أي شركة قطاع خاص في مصر، وأضاف أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية قبل الحرب الروسية-الأوكرانية تراوح بين 12 إلى 16 ألف جنيه، وسعر متر الأرض في العاصمة الإدارية أصبح الأغلى في مصر.

وأضاف أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية قبل التعمير والتنمية كان بدون قيمة وربما 7 جنيهات وحالياً وصل عشرات الآلاف.

وأشار إلى أن أغلى سعر متر سيكون في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، ويضم كل الشركات والبرندات العالمية وينافس كل الأبراج الموجودة في المنطقة العربية.

ولفت إلى أن أكثر من 300 شركة تعمل حالياً في العاصمة الإدارية، وملايين فرص العمل توفرها مشروعات العاصمة الإدارية، مؤكّداً أن هناك 25 ألف موظف سيعملون في العاصمة الإدارية يومياً.

شكاوى الموظفين

وعلى الرغم من هذه الصورة الوردية، فإنّ العاصمة الإدارية محلّ جدل كبير في مصر، ومحاطة بكثير من المشكلات، ومؤخراً تمّ الكشف عن شكاوى من موظفين انتقلوا إلى العاصمة من عدة نقاط، بينها طول المسافة من وإلى العاصمة، وعدم جدوى وجودهم هناك، فيما لم يبدأ «السيستم الحكومي الإلكتروني» بالعمل من ناحية.

وقال موظف بوزارة التخطيط، لموقع “مدى مصر”، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إنه بدأ منذ الأحد الماضي العمل من مقر وزارته بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: “بسافر 80 كم في الذهاب ومثلهم في العودة طوال الأسبوع الماضي، وحتى الآن لم أقم بأي عمل على السيستم الحكومي”.

وأوضح أن انتقال الموظفين في وزارته بدأ بشكل تدريجي منذ أول مارس الماضي وكان اليوم الأخير له يوم الخميس قبل الماضي (11 مايو)، مضيفًا أن جميع موظفي وزارته باستثناء مكتب الوزيرة والشؤون المالية بالوزارة كان اليوم الأخير لهم للعمل بالمقر الموجود بشارع صلاح سالم بوسط القاهرة هو الخميس قبل الماضي.

واتفق مع موظف “التخطيط”، زميله بوزارة الشباب والرياضة، والذي أكد أنه حتى الآن لم يعمل “السيستم الحكومي” اللازم لبدء العمل من العاصمة، غير أنه أوضح أنه انتقل للعمل في العاصمة الإدارية منذ منتصف مارس الماضي، مضيفًا: “من شهر تلاتة لغاية النهاردة بنروح بس مش بنشتغل”.

وأشار إلى أنه في ضوء التوجيهات الحكومية سيقتصر العمل في العاصمة على السيستم الحكومي الإلكتروني الذي سيفتح للموظفين وغير مسموح بالعمل الدفتري، لافتًا إلى أن موظفي الشؤون المالية في وزارته وعدد من الوزارات الأخرى تم استثناؤهم من الذهاب للعاصمة إلى ما بعد الانتهاء من حسابات العام المالي الحالي. وذلك لعدم نقل الدفاتر والملفات معهم إلى مكاتبهم الجديدة بالعاصمة.