دار الإفتاء المصرية تحذف فتوى تحريم إزالة المقابر إرضاءً للسيسي (شاهد)

وطن- بالتزامن مع حالة الجدل المثارة حالياً بسبب هدم المقابر في مصر لإنشاء مشروعات طرق وكباري ينفّذها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثير جدلٌ أيضاً بسبب فتوًى منسوبة لدار الإفتاء المصرية عن “حكم الإقدام على نقل المقابر الواقعة داخل القاهرة إلى أطرافها أو خارجها”.

الفتوى تعود لعام 2019، وقالت فيها دار الإفتاء المصرية، إنه يُحرّم نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى أطرافها أو خارجها. وذلك إذا حدث قبل المدة التي يُعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها يستحيل تحوّل أجساد موتى هذه المقابر إلى الصورة الترابية.

وأضافت أنه إذا كان بعدها، فما كان منها له مالك (شخص أو جهة) يشترط رضاه من أجل بيعها أو استبدالها، وإلا كان ذلك حراماً أيضاً.

وأشارت إلى أنه يُستثنى المقابر والعلماء والأولياء والصالحون، فلا يجوز مُطلقاً نبشها بغرض نقلها حتى حال موافقة أصحابها الحاليين على أخذ تعويض مالي.

وفيما لم يتسنَّ العثور على أصل الفتوى على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، فقد أكد نشطاء أن الدار حذفتها. وذلك منعاً لتعرّض النظام الحاكم للحرج كونَه يعمل حالياً على هدم المقابر لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري.

بدورها، قالت منصة “متصدقش” على موقع “تويتر”، إن الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك نشرت بالفعل الفتوى المنتشرة في 18 أبريل 2019 ثم قامت بحذفها لاحقًا، كما سبق وأعلنت “الإفتاء المصرية” ذات الفتوى من قبل عام 2011، في بيان تناقلته وسائل إعلامية حينها.

وأثير جدل كبير في مصر، في الأيام الماضية، بسبب هدم عدد من المقابر في السيدة نفيسة والإمام الشافعي لإقامة محاور مرورية، وهو ما دفع كثيراً من النشطاء لإعادة تداول هذه الفتوى من جديد لتنتشر على نطاق واسع، قبل أن تقوم “الإفتاء” بمسحها من على صفحتها على فيسبوك دون تقديم تفسير للأمر حتى الآن.

وسبق أيضاً أن وُجّه سؤال للإفتاء يقول: “يوجد لدينا في قريتنا المقابر تحفُّها المساكن من كل اتجاه. فهل يجوز هدم هذه المقابر ونقلها في مكان خارج القرية ويصبح مكان هذه المقابر المساكن؟”

وردت دار الإفتاء على السؤال في أبريل 2013، في فتوًى منشورة عبر موقعها الإلكتروني ولا تزال متاحة عليه، بعدم جواز “هدم هذه المقابر ونقلها إلا إذا تأكد أن أجساد المقبورين فيها قد اندرست وبَلِيَت عظامُهم واستحالت ترابًا، يُستثنى من ذلك مقابر العلماء والأولياء والصالحين؛ فلا يجوز التعرض لها”.

وأثير سخط في مصر، بعد توجّه الحكومة لهدم عدد من المقابر التاريخية لإنشاء محور الفردوس، في منطقة القاهرة التاريخية، وشارك كثيرون في حملة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك مع انتشار معلومات كذلك عن إزالة قبر الإمام وَرش، صاحب قراءة ورش عن نافع لقراءة القرآن، التي يبلغ عمرها 1200 عام، ومقبرة الأديب يحيى حقي، وهدم مقبرة الإمام العز بن عبد السلام والشاعر محمود سامي البارودي.

وشارك في الحملة، علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي عبّر عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، مؤكّداً عبر تغريدة على صفحته على موقع تويتر، أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثاً وتحتوي على تحف معمارية.

وأضاف التطوير، أنه يجب ألا يأتي على حساب إزالة الرفات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المقابر تقع بمناطق لها طابع تاريخي، وبها فنون معمارية نادرة وقيم روحية ورمزية وتحف معمارية، وقباب ضريحية جميلة وشواهد رخامية، عليها نقوش قديمة لا تقدر بثمن وتعود إلى مئات السنين.

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1663020794077761536?s=20

الحكومة تنفي

بدورها، نفت الحكومة المصرية رسمياً، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بياناً نفى فيه صحة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية وتاريخية، حيث نفى المركز تلك الأنباء، مُؤكّداً أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.

وأضاف أن كل المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكداً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بجميع أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.