الكويت تعاقب المصري ناهب جمعية المعلمين بالسجن 20 عاما ومليون دينار غرامة

وطن- قالت وسائل إعلام كويتية إن محكمة الجنايات في الكويت، قضت بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار. وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية.

ويُعتبر الفساد في الكويت آفة مُنتشرة ذات نطاق واسع بين المسؤولين الحكوميين ذوي المناصب العليا، مما أدى إلى توتراتٍ سياسية ما بين الحكومة والشعب.

مصير وافد مصري اختلس أموال جمعية المعلمين الكويتية

وفي التفاصيل، فقد قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله العصيمي، بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار. وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية، «وقيامه بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة، كما استخدم صلاحياته بإصدار شيكات لآخرين».

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “القبس“، إلى أن المتهم وهو وافد مصري يعمل بوظيفة «المدير المالي لجمعية المعلمين»، قام باختلاسات مالية مستغلّاً اختصاصه الوظيفي بإعداد كشوف الرواتب.

كما عمل على زيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بدءاً من العام 2018، كما تبيّن إصداره خمسة شيكات، مستغلّاً صفته الوظيفية «مسحوبة على حساب الجمعية بلا وجه حق، لعدم وجود إثباتات داخلية لها بالجمعية تبرر إصدارها لصالح المتهم».

وأضاف المصدر: “حسبما استقر في يقين المحكمة وما جاء بشكوى رئيس جمعية المعلمين للنائب العام، من أنه بتاريخ 5/10/2021 قام مجلس إدارة الجمعية المنتخب حديثاً، والتي تعدّ وفقاً لقرار إشهارها جمعية نفع عام بمخاطبة، أحد البنوك لتزويده ببيان رصيد أموال الجمعية المودعة في حسابها لديه”.

وعليه ورد التقرير بأن رصيد الجمعية يخالف ميزانيتها، «الأمر الذي دفع إلى البحث عن السبب في هذا الاختلاف، وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، واتضح تورط المتهم في الاختلاسات والتلاعب وأحيل إلى القضاء».

جمعية المعلمين تصدر بياناً

وفي السياق ذاته، أصدرت “جمعية المعلمين الكويتية” بياناً أشارت فيه إلى أن قرار محكمة الجنايات جاء بناء على القضايا التي تمّ رفعها من قبل رئيس الجمعية الحالي “حمد عدنان الهولي”.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية الحالي المنتخب في أكتوبر 2021، حرص من بداية عهده على إعادة ترتيب كل الأوضاع الإدارية والمالية في الجمعية، وبما يتوافق مع نظامها الأساسي واللوائح والنظم المتبعة.

وشكرت الجمعية في بيانها القضاء العادل والنزيه والجهات المعنية في وزارة الداخلية، وجميع الجهات المعنية في وزارة العدل والنيابة التي ساهمت في بيان الحقائق وكشفها.

وأكدت الجمعية حرصها الكامل في المحافظة على أموالها، وأن ما تمّ اتخاذه من خطوات تجاه ملف القضية، جاء من خلال واجباته الدينية والأخلاقية ومن واقع مسؤولياته ودوره للحفاظ على كيان هذا الصرح الكبير.

مؤشر مدركات الفساد

وتراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مئة) مقارنة بمؤشر 2021، مما ترتّب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.

وأعلنت جمعية الشفافية الكويتية، عن التقرير السنوي الذي تُعدّه منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت الكويت في المركز السابع عربياً بعد الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربياً في التقرير السابق.