محمد شيمشيك القائد الجديد للاقتصاد التركي.. هل يكون طوق نجاة لأردوغان؟

وطن- “من المحتمل أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار يوم السبت إلى تحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، حيث من المقرر أن يعود المخضرم المالي محمد شيمشك، الذي يتمتع بمصداقية دولية، لقيادة الاقتصاد التركي”.

هكذا استهلّ موقع المونيتور تقريراً له، قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تمّ تنصيبه حديثًا، كشف عن وزارته المكونة من 18 منصباً يوم السبت، وعيّن شيمشك، وزيرَ المالية السابق ونائب رئيس الوزراء، وزيراً جديداً للخزانة والمالية.

تشير هذه الخطوة إلى تحوّل كبير من جانب أردوغان، الذي تعتمد رؤيته الاقتصادية غير التقليدية منذ فترة طويلة على ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

ومع ذلك، فإن شيمشك، المعروف باسم بطل العقيدة الاقتصادية، سيواجه معركة شاقة لإنقاذ اقتصاد البلاد المحاصر حتى في ظل السياسات الاقتصادية التقليدية.

بعد تولّيه سلطات واسعة في ظل نظامه الرئاسي التنفيذي، قام أردوغان بدفعة جديدة لوضع سياسته الاقتصادية غير التقليدية موضع التنفيذ.

وأدّت الصراعات الناجمة عن تنفيذ سياسته المثيرة للجدل إلى إقصاء ثلاثة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في غضون أربع سنوات تقريبًا.

واستجابةً للضغوط السياسية من أردوغان، خفّض البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة إلى ما يصل إلى 12٪ في عام 2019 قبل إعادة رفعها إلى 17٪ في عام 2020، ثم تمّ خفض الأسعار مرة أخرى إلى 8.5٪، وخلال العامين الماضيين على حساب النمو الاقتصادي.

ويقول محللون، إن استقلالية البنك تآكلت إلى حد كبير في ظل نظام الرئاسة التنفيذية لأردوغان، متهمين الحكومة باستنفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي عن طريق توجيه العملة الصعبة إلى السوق من خلال آليات الباب الخلفي في محاولة لكبح تخفيض قيمة الليرة التركية في مواجهة انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن تهدف عودة سيمسك إلى السياسة إلى إرسال رسالة استقرار إلى الأسواق، مما يشير إلى نهاية التعرجات الرئيسية في السياسة النقدية لتركيا على مدى السنوات الماضية.

وعلى النقيض من المشهد الحالي، اتسمت فترة عمل سيمسك كوزير للمالية بين عامي 2009 و2015 ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد من 2015-2018، بالاستقرار النسبي.

وشدد شيمشك مرارًا وتكرارًا على أهمية استقلال البنك المركزي كلاعب اقتصادي خلال السنوات التي قضاها في منصبه.

وسيمسك (56 عامًا)، رقيق الكلام، ويتمتع بمصداقية دولية ومحلية، بنى لنفسه سمعة طيبة بين زوايا التمويل المحلية والدولية باعتباره سياسيًا نزيهًا وعقلانيًا.

وقبل ظهوره لأول مرة في السياسة في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، كان شيمسيك الذي تلقى تعليمه في بريطانيا رئيسًا لإستراتيجية الدخل الثابت والبحوث الاقتصادية الكلية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ميريل لينش في لندن، وبدأت حياته المهنية في مجال التمويل كخبير إستراتيجي في وول ستريت.

ولم يتقلّد شيمشك أي منصب في ظلّ حكومة أردوغان التي تشكّلت أواخر عام 2018 في ظل النظام الرئاسي، الذي أعطى أردوغان سلطة واسعة. وحدث خلاف داخلي بالحكومة حول آراء أردوغان غير التقليدية، مما دفعه إلى محاولة الاستقالة في أوائل عام 2018. وبحسب ما ورد تم صدّ استقالته بوساطة رئيس الوزراء آنذاك بن علي يلدريم.

أصبح الخلاف بين أردوغان وشيمشك صارخًا بعد أن ترك قيصر الاقتصاد السياسة النشطة. في خطاب عام 2019، اتهم أردوغان علنًا سيمسك بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بمعاملات قانونية.

وقال التقرير: “يبقى أن نرى كيف سيقوم شيمشك وأردوغان بتسوية خلافاتهما الهيكلية حول السياسات النقدية، لكن ورد أن وزير الخزانة والمالية القادم طلب الاستقلال في إدارة الاقتصاد في سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع أردوغان قبل الانتخابات وبعدها”.

ومع ذلك، لا يزال الوزير يواجه معركة شاقة لمكافحة التضخم وكبح الأسعار المرتفعة وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية الصافية للبنك المركزي التركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ عام 2002، وفقًا لبيانات رسمية صدرت في أواخر مايو.

مع ارتفاع التضخم الهائل وأزمة التكلفة المعيشية الحادة، ارتفعت علاوة المخاطرة في تركيا أيضًا لتتجاوز 600 نقطة أساس.

أدت الزلازل التي وقعت في 6 فبراير والتي أودت بحياة أكثر من 50500 شخص في جنوب تركيا إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد، وكذلك فورة الإنفاق التي بدأها أردوغان قبل الانتخابات العامة في 14 مايو من خلال الإعلان عن سلسلة من الزيادات في الأجور والحوافز.

فيدان وزيراً للخارجية

إلى جانب تعيين شيمشك، عيّن أردوغان أيضًا هاكان فيدان وزيراً للخارجية. فيدان، البالغ من العمر 55 عامًا، كان رئيسًا للمخابرات التركية منذ عام 2010. وبهذه الصفة، أقام علاقات قوية مع العديد من الحكومات الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإيران.