حظر عمان للاستثمار الأجنبي في بعض الأنشطة: تمكين للمستثمر العماني

وطن- أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قرارًا وزاريًّا، بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط، في خطوة أثارت ردود أفعال واسعة.

سلطنة عمان تحظر الاستثمار في بعض الأنشطة

وحسب عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالسلطنة، فإن القرارات تهدف بالأساس لتمكين المستثمر العماني بالمقام الأول، بما يسهم في توفير فرص العمل للعمانيين.

سيشمل القرار العديد من الأنشطة والقطاعات منها، قطاع الدواجن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وصيد الأسماك البحرية، والطباعة، نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب، تأجير معدات البناء أو الهدم، ومتاجر البيع بالجملة، وكذلك متاجر البيع بالتجزئة، ويستثني بعض القطاعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة.

نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، هو أيضاً شمله القرار الجديد، على غرار نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية.

وأيضاً نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها ونشاط قطر وسحب المركبات ونشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية).

ويُذكر أنه في مايو 2022، قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، إن هناك خمسة أنشطة اقتصادية في سلطنة عمان تستحوذ على نسبة 74.3% من إجمالي عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي البالغ عددهم مليونًا و449 ألفًا و358 عاملًا، ويتصدرها قطاع التشييد الذي يضم ما نسبته 7.25% من أولئك العاملين.

وحسب ذات المصدر، فإن عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي يشكلون نحو 97.6% من إجمالي عدد العاملين في سلطنة عمان، الذين يبلغ إجمالي عددهم في القطاعات الثلاثة ومن بينهم العاملون في القطاع الحكومي مليونًا و485 ألفًا و123 عاملًا وافدًا.

حظر السلطنة الاستثمار الأجنبي

ما أهداف وزارة التجارة؟

الهدف الرئيسي هو إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل من العمانيين، كما أوضح ذلك “حمد الذهب”، رئيس مجلس الأعمال العماني-الروسي، في حديثه لوكالة الأنباء الروسية الخاصة “سبوتنيك“.

وأضاف أن “هذه الخطوة يمكن أن تحل جزئياً المشكلة المرتبطة بالباحثين عن العمل والتي تتزايد”.

أما عن سلبيات هذه الخطوة، فقد رأى حمد الذهب أنها “تتمثل في عدم الاستثمار في هذه الأنشطة والتي تعتبر من القطاعات الواعدة لصغار المستثمرين غير العمانيين”.

قبل أن يستطرد بالقول إن قرار وزارة التجارة “يمكن أن ينعكس إيجاباً إذا حظيت الأنشطة باستثمارات محلية ويد عاملة محلية، بما ينعكس إيجاباً على المدى الطويل كرافد اقتصادي وفرص تشغيلية للعمانيين في نفس الوقت”.

أي تداعيات لقرار وزارة التجارة العمانية

أوضح الخبير الاقتصادي “خلفان الطوقي العماني”، أن القرار “جاء بناء على مراقبة من وزارة التجارة والصناعة وتوجيه الاستثمار، وترتبط بحاجة السوق، وضروريات المنع”.

ولفت أن الهدف الأساسي من القرار هو إتاحة الفرصة للعمانيين الذين يمكنهم القيام بهذه الأنشطة.

وأردف الطوقي في حديثه مع “سبوتنيك”، إلى أن التأثيرات الإيجابية تشمل توفير الفرص للعمانيين، بينما تتعدد الجوانب السلبية لتشمل المستثمرين الأجانب أو العمانيين.

وأفاد الخبير الاقتصادي أن المستثمر العماني يتضرر من خلال إلزامه بتوظيف العمالة المحلية، وهي مراحل انتقالية يعاني منها الجميع حتى التأقلم، كما يمكن أن تدفع نحو الالتفاف على القوانين.

وقال: “نتمنى أن تكون القرارات درست بشكل جيد، حتى لا تتسبب في صدمات عنيفة، كما يجب استمرار تقيي التجربة مع إمكانية العدول عنها حال عدم نجاحها”.

إحصاءات العمالة الوافدة في سلطنة عمان

حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة، بلغ عدد العاملين الوافدين العاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة في القطاعين الخاص والعائلي 600 ألف و927 عاملًا بنسبة 41.5%، وجاءت في المركز الثاني مهن الخدمات بعدد بلغ 444 ألفًا و11 عاملاً، وبنسبة 30.6%.

فيما بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 102 ألف و533 عاملاً وافداً بنسبة 7.1%، وفي مهن البيع 92 ألفًا و816 عاملًا، و87 ألفًا و743 عاملًا في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد.

ووصل عددهم في مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 53011 عاملًا، و35561 عاملًا فنيًّا في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و32258 في مهن مديري الإدارة العامة والأعمال.

البطالة في سلطنة عمان

شهدت عُمان ارتفاعًا في معدل البطالة بنهاية العام الماضي 2022، إلى 3.3 بالمائة، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2021.

وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، زيادة معدل البطالة للذكور إلى 1.6 بالمائة، وبزيادة نصف نقطة مئوية عن معدله في نهاية عان 2021 البالغ 1.1 بالمائة.

وارتفع كذلك معدل البطالة للإناث إلى 10.6 بالمائة، بنهاية العام الماضي 2022، بزيادة 5 نقاط مئوية عن معدله في نهاية عام 2021.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بين حملة شهادات دبلوم التعليم العام وما يعادله خلال العام، ليصل إلى 4.9 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الواقع، فإن هذ الأرقام لا تعكس بدقة حجم المشكلة، حيث إنها لا تشمل العديد من الفئات مثل الخريجين والباحثين عن عمل لأول مرة. كما أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق في مستوى البطالة.

بدورها، تسعى الحكومة العمانية إلى تخفيض معدل البطالة من خلال تنفيذ عدة مبادرات وبرامج، مثل توطين الوظائف وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير المهارات وتحسين التعليم.

ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه صعوبات بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب العماني يواجهون تحديات أخرى مثل التوقعات المرتفعة من سوق العمل وضعف فرص التدريب والتطوير.