دويتشه بنك: التعويم الجديد لـ الجنيه المصري لن يخرج مصر من أزمتها المالية العميقة!

وطن- بعد يومين فقط من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفضه للتعويم في حال أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، أكد “دويتشه بنك” الألماني في تقرير مفصّل له عن أزمة العملة في مصر على أن النظام المصري بصدد تعويم جديد للجنيه.

وعرض البنك في تحليله وجهتي نظر مختلفتين في الموضوع، وخلص إلى أنه من غير المرجح أن يحقّق تخفيض آخر لقيمة الجنيه ما فشلت في تحقيقه المرات الثلاث السابقة.

وأشار التقرير إلى أن مصر قد تتورط أكثر في هذه الدورة من التخفيضات، وذلك قد يساهم في زيادة التضخم المرتفع بالأساس ويعظم سياسة التشديد النقدي وكلفة التمويل.

توقّع البنك لسعر الصرف في نهاية عام 2023

وتوقع التقرير أن يصل سعر صرف الدولار بحلول نهاية العام إلى ٣٧ جنيهاً، ورأى أن السعر الرسمي الحالي عند ٣١ جنيهاً هو سعر عادل.

الحل في عودة التدفقات الدولارية

وعرض التقرير تصورات عن التحديات والحلول، حيث وصف أن التحديات الرئيسية أمام مصر هي عودة التدفقات الدولارية مرة أخرى، وأشار إلى أن الحل الوحيد طويل الأمد، هو أن تزيد مصر من آجال استحقاق ديونها.

وخلص التقرير إلى أن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بترك البلاد في نفس الوضع بعد بضعة أشهر.

وقال التقرير، إنه في الوقت الحالي، يبدو أن مصر تتمتع ببعض مجال التنفس للتقدم في عمليات الخصخصة، وقد يأتي تعديل آخر على سعر العملة بمجرد المضي قدماً في المراجعة الأولى المتأخرة حالياً لبرنامج صندوق النقد، على افتراض أنه لن يكون هناك تغيير في وصفات سياسة الصندوق.

ونوه التقرير إلى أن مصر خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نضوب مفاجئ في تدفقات النقد الأجنبي.

يشار إلى أن الدولار مقابل الجنيه المصري الآن ضعف بنسبة 50% مقارنة بمستواه في أوائل عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، لم ينحسر الضغط على سعر الصرف.

اقتراح السوق السوداء لسعر الدولار

وفي إبريل 2023، ارتفعت العقود المحلية الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 160%، وهو ما يعكس توقعات السوق بتخفيض رابع لقيمة العملة، في حين يقترح وكلاء في السوق الموازي سعر صرف أقرب إلى 46 جنيهاً وبالتالي أعلى بنسبة 33% من السعر الحالي، وفق التقرير.

مديرة صندوق النقد تعلق على تصريح السيسي

ويأتي ذلك في حين قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنه يتعين على الحكومة المصرية القيام بإجراءات ضرورية لحماية الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وشددت جورجييفا، في تصريحات نقلتها قناة “الشرق” السعودية، الثلاثاء، على أنه بدون قيام الحكومة المصرية بتلك الإجراءات “سيصبح الأمر غير مجدٍ”، في إشارة إلى برنامج تمويل صندوق النقد.
وتابعت جورجييفا: “المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل متعلقة أيضًا بالاقتصاد السياسي”.