السيسي يخدع المصريين والعالم على الملأ.. هذا ما قاله ووضعه في حرج شديد (شاهد)

وطن – وثّقت منصة متخصصة في رصد الأخبار المضللة، عدم دقة تصريحات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بعدما تحدث عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الأهداف المرجوة منه.

ففي كلمته بفعاليات قمة التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس، قال عبد الفتاح السيسي إن مصر حققت الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، ووصلت لمعدل نمو 6%، مؤكدا أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانتا السبب في وقف الانجازات الاقتصادية.

وصرح السيسي: “أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي إحنا كنا بنتمناها ووصلنا لمعدل نمو 6%، وكل الأمور كانت مبشرة جدًا جدًا لو كنا استمرينا بهذا الشكل”.

وأضاف: “لسوء الحظ خلال أزمة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية، حدثتأثير سلبي كبير جدًا على المسارات التي كان فيها النجاحات المختلفة، وتراجع بشكل ملحوظ النجاح اللي إحنا عملناه”.

تدقيق لتصريحات السيسي

وتوضيحا لهذه التصريحات، قالت منصة “متصدقش“، إنّ تصريحات السيسي مُضللة فيما يخص تأثر مصر في أزمتها الاقتصادية بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فقط، وأيضًا فيما يتعلق بوصول مصر لمعدل نمو 6%.

فمن ناحية النمو، فرغم نجاح مصر في تحقيق معدل نمو 5.6%، عام 2019/2018، قبل جائحة كورونا، إلا أن المقصود بهذا النمو هو نمو في الناتج المحلي الإجمالي كرقم، لكنه ليس نموًا في مستوى معيشة المواطنين.

وسبق أن صرحت هبة الليثي مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن مصادر النمو لا تستند على إنتاج صناعي أو زراعي، فبالتالي لا ينعكس على حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بتأثير كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فرغم مرور العالم بأزمة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن مصر مع تأثرها بذلك تعاني بشكل أكبر بسبب سياسات اقتصادية تم انتهاجها خلال السنوات الماضية قبل ظهور الأزمتين.

ومن أبرز هذه السياسات، الاعتماد على “الأموال الساخنة” والتوسع في الاقتراض الخارجي، كما أن النجاح في معدلات النمو لا ينعكس بالإيجاب على المستوى الاقتصادي للمواطنين.

وأكّد صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في يناير 2023 بخصوص القرض الجديد الذي طلبته مصر، أن أزمة الاقتصاد المصري موجودة بالفعل من قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الحرب أظهرت فقط تلك الاختلالات المتراكمة، وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا.

وأشار التقرير إلى أن أبرز هذه الاختلالات هي الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري “الأموال الساخنة” لتمويل مشروعات حكومية، وكذلك اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في السياحة وواردات القمح.

ماذا تعني الأموال الساخنة؟

والأموال الساخنة مصطلح اقتصادي يعني تدفق الأموال الأجنبية لبلد ما للاستفادة من وضعها الاقتصادي، مثل ارتفاع سعر الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية، ومشكلتها أنها تعطي تحسنًا مؤقتًا في المؤشرات الاقتصادية، لكنه تحسن غير مستقر لأن أصحابها ينسحبون فورًا حال وجود خطر بالأسواق أو توافر فائدة أعلى.

وتوسعت الحكومة في الاعتماد على الأموال الساخنة عقب تحرير سعر الصرف عام 2016. رغم تحذيرات خبراء اقتصاديين من مغبة الاعتماد على تلك الأموال.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة من مصر في العام 2022، ما أدى إلى تأزم الوضع الاقتصادي، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط.

واعترف محمد معيط، أكثر من مرة، بأن الاعتماد على هذا النوع من الأموال كان خطئا، على سبيل المثال، في يوليو 2022، قال الوزير في تصريحات تلفزيونية: “تعلمنا درس الأموال الساخنة من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022. واستراتيجية الدولة الآن أن هذا النوع من الأموال لا يتم الاعتماد عليه مرة أخرى على الإطلاق”، حسب موقع “مصراوي” المصري المحلي.

وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أيضًا التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي، إذ زاد الدين الخارجي من 46 مليار دولار في يونيو 2014، تمثل 16.4% من إجمالي الناتج المحلي، إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، تمثل نسبة 35.5% من الناتج المحلي.

وزيادة حجم القروض الخارجية أدى إلى زيادة الأعباء المفروضة على مصر سنويًا، في ظل ما تواجهه حاليًا من ظروف اقتصادية صعبة، إذ يفترض أن تبلغ أقساط وفوائد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالي المقبل 2023/ 2024، نحو 25.2 مليار دولار، وفي العام المالي التالي 24.8 مليار دولار، بحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي، حتى ديسمبر 2022.

وفيما يتعلق بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمع تحقيقه نتائج بشأن الدعم، و سعر الصرف، أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 بشكل سلبي على المصريين، إذ زادت نسبة الفقر إلى 32.5% في 2018/2017.

وقبل أن تنخفض النسبة إلى 29.7% حسب بحث الدخل والإنفاق 2020/2019، وهو آخر بحث نُشر للدخل والإنفاق، وهي نسبة تفوق معدل الفقر قبل تحرير سعر الصرف في 2015، والذي كان 27%.

ويغطي ذلك البحث فترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020، أي لا تشمل فترة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وبحسب جهاز “التعبئة والإحصاء” انخفضت دخول 73.5% من الأسر المصرية، واضطر 50% منهم للاقتراض بعد الأزمة، ما يعني أن النسبة مُعرضة للزيادة.